«كان يُعتقد، على نطاق واسع، أن سوريا كانت خلف الاغتيال (اغتيال الرئيس رفيق الحريري في 14 شباط 2005)، لكن بدأ يُعتقد أخيراً أن التنظيم الشيعي حزب الله ضالع فيها». هذه الجملة (مترجمة حرفياً عن الإنكليزية) وردت في مقال بعنوان «لا ضمانات أن قتلة الحريري سيواجهون محكمة، يقول كالداس» في صحيفة «سيدني مورنينغ هيرالد» الأوسترالية في عددها الصادر في 25 أيار 2010.نجيب كالداس، الرئيس السابق لفريق التحقيق الدولي التابع للمدعي العام الدولي دانيال بلمار، قال للصحيفة الأوسترالية: «لن أقول إن هناك تأكيداً بأن الادعاء (بحقّ المشتبه فيهم باغتيال الحريري) سيحصل».
يذكر ان رئيس المحكمة القاضي أنطونيو كاسيزي كان قد صرّح للزميلة «دايلي ستار» أخيراً أنه يتوقّع صدور القرار الاتهامي مطلع الخريف المقبل لكنه عاد وتراجع عن ذلك التصريح.
سألت «الأخبار» أمس المتحدثة باسم المحكمة الدولية فاطمة عيساوي: هل وقّع كالداس على تعهّد بالسرية؟ وما هو تعليقكم على تكرار نشر نصوص صحافية في وسائل إعلامية تتمتّع عادة بالصدقية (لو فيغارو، لو موند، دير شبيغل، وأخيراً سيدني مورنينغ هيرالد) يدّعي كتابها أنهم جمعوا معلوماتهم من موظفين في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تؤكد أو تلمّح أن المحققين الدوليين يشتبهون بضلوع أشخاص من حزب الله في جريمة اغتيال الحريري؟
جاء جواب عيساوي، من مقرّ المحكمة الدولية في لاهاي: «يمكنني الجزم بأن جميع الموظفين في المحكمة الخاصة بلبنان يوقعون تعهّداً بالسرية عندما ينضمّون إلى المحكمة. ولا يبطل ذلك التعهد بالسرية بعد انفصالهم عن المحكمة. أما بخصوص المقال (في سيدني مورنينغ هيرالد) فلم يخرق السيد كالداس ذلك التعهّد. ويمكنكم الاتصال بالسيد كالداس لمزيد من التوضيح على ما قاله. المحكمة الخاصة بلبنان لا تعلّق على التصريحات الإعلامية».
حاولت «الأخبار» أمس الاتصال بكالداس في أوستراليا وأرسلت إليه بعض الأسئلة بواسطة البريد الإلكتروني وسننشر إجاباته فور وصولها إلى بيروت.
(الأخبار)