افتتح ظهر أمس معرض صور فوتوغرافية في مركز قوات الطوارئ الدولية «اليونيفل» في منطقة جنوب لبنان ـــــ الناقورة، ضمن إطار الحملة الوطنية «تشريع حماية النساء من العنف الأسري» وهو نشاط مشترك تنفذه جمعية «كفى عنف واستغلال» ومكتب «التعاون الإيطالي الإنمائي في بيروت» بالشراكة مع وحدة الجندر في قوات حفظ السلام الدولية. من جهة ثانية، أُقيمت حلقة حوار أول من أمس في جامعة الكسليك في بيروت، شارك فيها ناشطون وأكاديميون ورجال دين وأدارتها الناشطة راغدة غملوش، وقد خلصت النقاشات إلى أهمية تدخل الدولة لوضع قوانين أكثر صرامة تساهم في رفع سقف العقوبات على مرتكبي العنف ضد النساء، وخاصة في إطار العنف المنزلي.
ورأى المشاركون ضرورة تربية الصغار أو إدراج مواد في المناهج التعليمية لتعليمهم كيفية احترام حقوق المرء والمواطن عموماً.
وفي هذا الإطار، لا بد من التذكير بأن وزير العدل إبراهيم نجار أحال إلى مجلس الوزراء مشروع قانون حماية المرأة من العنف الأسري، وقد جرت دراسته وأُحيل إلى المجلس النيابي. في الوقت الحالي، صار المشروع في عهدة اللجان النيابية المختصة.
يلحظ مشروع قانون العنف الأسري العنف الجسدي والاقتصادي والنفسي والمعنوي، وكل شكل من أشكال العنف المذكور يُعد جرماً يعاقب عليه في القانون.
كانت جمعية «كفى» قد أعدّت بالتعاون مع عدد من الحقوقيين والجمعيات عام 2007 مسوّدة مشروع حماية النساء من العنف الأسري، وفي آذار 2009، خضعت بعض مواد القانون لتعديل من هيئة الاستشارات والتشريع في وزارة العدل كي لا تتعارض المواد مع قوانين المحاكم الشرعية وموادها.
أنهت لجنة تعديل المشروع عملها وأنجزت الصيغة النهائية لمشروع قانون حماية النساﺀ من العنف الأسري بعد الأخذ بالاعتبار الملاحظات الواردة من المحاكم الشرعية والمذهبية والروحية ووزارة الشؤون الاجتماعية. وُوضع مشروع القانون بالصفة النهائية على جدول أعمال مجلس الوزراء في آب عام 2009، إلى أن أحال وزير العدل إبراهيم نجار المشروع إلى مجلس الوزراء تمهيداً لإقراره في آذار 2010.
منسّقة حملة تشريع حماية النساء من العنف الأسري فاتن أبو شقرا كانت قد قد صرّحت لـ«الأخبار» بأنه «حفاظاً على خصوصية الأسرة والمرأة تخصّص قطع لدى قوى الأمن الداخلي يكون من شأنها تلقّي الشكاوى والتحقيق في شأنها وفقاً لأحكام هذا القانون» (المادة الخامسة)، وتسعى جمعية «كفى» بالتعاون مع تحالف بعض الجمعيات للقيام بتحرّك لإقرار الخطوات والمراحل المقبلة على المستوى الرسمي والإعلامي وعلى مستوى الجمعيات إذا أُحيل المشروع إلى المجلس النيابي لمناقشته تمهيداً لإقراره أو إعادة طرح الموضوع مجدداً على جدول أعمال مجلس الوزراء.
تجدر الإشارة إلى أن المعرض الذي افتتح أمس، يأتي حصيلة لورشة عمل للتصوير الفوتوغرافي بادرت إلى تنفيذها منطمة «كفى»، وشاركت فيها سيدات مستفيدات من مركز الاستماع والإرشاد التابع للجمعية، حيث زُودّت السيدات بكاميرات وبمبادئ التصوير وآلية استخدام الكاميرا كوسيلة للتعبير عن معاناتهن وخبراتهن مع العنف المنزلي. ومن المتوقع أن يُنقل المعرض إلى مدينة صور الأسبوع المقبل.