صور ــ آمال خليل

هل يقبل مجلس شورى الدولة طلب الطعن بصحة قرار تزكية بلدية صور؟ سؤال يطرحه أهالي المدينة، بعدما تقدّم وكلاء المرشح المطعون بترشّحه واصف الصبراوي بطعن أمام مجلس شورى الدولة، وبطلب التحقيق في الإجراءات التي رافقت إبطال ترشّحه أمام التفتيش القضائي، إضافةً إلى اعتراض أمام محكمة صور بسبب استناد قرار الإبطال إلى حكم كانت قد أصدرته غيابياً ضدّ صبراوي من دون أن يتبلّغه. يشير متابعون للملف إلى مبارزة خفية بين قوتين نافذتين، تقف إحداهما خلف بلدية صور، والثانية خلف الصبراوي. علماً أن الجهة التي قدّمت استدعاءً لإبطال ترشّح الأخير هي وكيل رئيس البلدية المزكاة حسن دبوق. واللافت أن الصبراوي نفسه (28 عاماً) محط جدل لأنه «من أصحاب السوابق، تاريخه حافل بالمخالفات والتعديات من دون عقاب مناسب، وقد كان حتى أشهر مضت محميّاً من الجهة السياسية ذاتها التي انقلبت عليه، وطعنت بترشّحه» يقول مواطنون صوريون. إشارة إلى أن الصبرواي كان قد تلقّى دعماً من آل الخليل، وصل إلى عقد السفير السابق خليل الخليل مؤتمراً صحفيا مشتركاً معه، قبل يوم واحد من الانتخابات اعترض خلاله على قرار التزكية وإبطال ترشّحه.
وفي التفاصيل، أن الصبراوي كان قد تقدّم بطلب ترشّحه في 11 أيار الفائت أمام قائمقام صور، الذي استوفى المهلة القانونية لرفضه وهي 3 أيام من تاريخه، على الرغم من أن سجلّه العدلي، الذي استحصل عليه قبل يوم واحد، يشتمل على أحكام قضائية صادرة بحقّه، لكنّها غير مانعة للترشّح. إلّا أن استدعاء إبطال ترشّحه، المقدّم ضده قبل 4 أيام من موعد الانتخابات البلدية، استند إلى حكم غيابي كانت محكمة صور قد أصدرته بحقّه في 21 تموز الفائت بجرم حيازة سلاح غير مرخّص، والتهديد والتهويل، يعود تاريخ ارتكابه إلى عام 2005. والتهمتان الأخيرتان تعدّان جنحة شائنة مانعة من الترشّح. وبعد الاستحصال على خلاصات السجل العدلي من محكمة صور، أُصدر سجل جديد للصبراوي في أقلّ من 48 ساعة، يضمّ الحكم الغيابي، ثم قدّم إلى القائمقام الذي استند اليه في إبطال ترشّحه وإعلان التزكية قبل ساعات من الانتخابات.
وفيما يوضح دبوق في اتصال مع «الأخبار» أنّه يملك حق تقديم الطعن «في الوقت الذي يريد ما دام ضمن المهلة القانونية»، يجد الصبراوي في الأمر توقيتاً مقصوداً «بعد فشل الضغوط التي مورست عليه لسحب ترشّحه وصرفه من عمله». أما مصادر وكلائه، فتؤكّد أنّ «الحكم لا يبطل ترشّحه لأنه صدر غيابياً، ولم يتبلّغه. وعليه، فإن إضافته إلى السجل العدلي غير قانونية بموجب مرسوم تنظيم عمل مكتب السجل العدلي. كما أن طلب الاستحصال على السجل العدلي لا يُقبل إلّا من صاحب العلاقة، أو من جهة رسمية مختصّة وهو ما لم يتوافر، بل كان بطلب من مرشح منافس». من جهة أخرى، فإن قرار القائمقام بإبطال الترشّح «صدر خارج المهلة القانونية». ولهذا تقدّم وكلاء الصبراوي باعتراض أمام محكمة صور على الحكم الغيابي غير المبلّغ، وقد جرت أمس أولى جلسات النظر في الاعتراض، أرفقه الوكلاء بطلب نقل الدعوى من صور «إلى أيّ محكمة أخرى».
بالتزامن، ينظر التفتيش القضائي في شكوى وطلب تحقيق قُدّما عبر وزير العدل بشأن الملابسات التي أحاطت بإصدار الحكم، وصولاً إلى الطعن. ويشمل الطلب إشارة إلى أنّ «الحكم الغيابي تعرّض أخيراً للتعديل بإضافة تهمتَي التهويل والتهديد، اللتين استند إليهما في إبطال الترشّح، إلى جانب ظروف إرسال الخلاصات إلى السجل العدلي».