افتتحت في قصر العدل في النبطية، دورة تدريبية في إطار ورشة «تعزيز قدرات وزارة العدل ودعم الاحترافية المهنية لموظفي الدعاوى المدنية». الدورة تستمر لخمسة أيام، يموّلها الاتحاد الأوروبي وينفذها مشروع مؤسسة «أكوجوريس»، ويشارك فيها 28 متدرباً من النبطية ومرجعيون وبنت جبيل، والهدف منها تدريب المساعدين القضائيين في مواضيع الرسوم القضائية والتبليغ وتعزيز مكانة المعرفة والتعاون وزيادة الإنتاجية.

وأشار مدير معهد الدروس القضائية القاضي سهيل عبود إلى وجود «موظفين اختصاصيين للتدريب المستمر»، وشدد على أن الغاية من الورشة هي «إغناء التجربة اللبنانية بواسطة خبراء أجانب، كما أننا نسعى الى تعزيز القدرات الاحترافية لمجموعة العاملين في المجال القضائي».
ويمثّل المشروع امتداداً لبرنامج أول حظي بتمويل أوروبي بميزانية 2.5 مليون يورو، ويلحظ تطوير التدريب المهني للعاملين في المجال القضائي وتوفير الدعم لعملية تعزيز كفاءات وزارة العدل والتعزيز المؤسساتي لكل من معدّ الدروس القضائية وهيئة التشريع والاستشارات وهيئة القضاء ونقابة المحامين في بيروت.
وسيخضع المتدربون لمنهجية قسمت الى ثلاث فئات، دورة تدريبية للمدربين حول «علم التربية والمضمون»، دورة تدريبية عامة ودورات تدريبية تطبيقية يستطيع من خلالها المدربون الجدد أن يمتحنوا كفاءاتهم التربوية أمام زملائهم، وفق ما جاء في خبر نشرته الوكالة الوطنية للإعلام أمس.
ويأمل القيّمون على المشروع «أن تنجح تجربة قصر عدل النبطية التي تعدّ الأولى على صعيد لبنان بعد بيروت، في تطبيق الدورات التدريبية، ضمن سلّم الخطط التي رسمت لتحديث القضاء في لبنان في مختلف المواضيع الرئيسية في المجال القضائي، كالقوانين: الجزائي والأصول الجزائية، المدني والأصول المدنية، الإداري والأصول الإدارية، التجاري والاقتصادي ومفاهيم ممارسة الطب الشرعي».