قاسم س. قاسم

أن تكون فلسطينياً في لبنان، فذلك يعني أن أبسط حقوقك الإنسانية مهدورة. أن تكون فلسطينياً في لبنان، فذلك يعني أنك إذا اشتريت شقة سكنية، فلن تستطيع تسجيلها باسمك، وإذا كنت قد سجلتها قبل عام 2001، فذلك يعني أنك حتماً لن تستطيع توريثها. أن تكون فلسطينياً في لبنان، فذلك يعني أنه لا يحق لك العمل بطريقة شرعية، مثل باقي العمال الأجانب في لبنان. أن تكون فلسطينياً في لبنان، فذلك يعني أنك تستطيع أن توحّد القوى المسيحية المتخاصمة في المجلس النيابي ضدك، فقط لحرمانك حقّك. هكذا، عرضت أمس الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين، في مؤتمر صحافي عقدته في نقابة الصحافة، ما جرى في الجلسة النيابية الأخيرة، من عدم إقرار أربعة اقتراحات قوانين قدّمتها كتلة اللقاء الديموقراطي للتصويت. فقدّم عضو المكتب السياسي للجبهة الديموقراطية، علي فيصل، جردة حساب تاريخية بالقوانين التي تحرم الفلسطيني حقّه كإنسان في لبنان، ابتداءً من إلغاء اتفاقية القاهرة من جانب واحد، معتبراً أنّ ذلك «أعاد الوضع المدني للفلسطينيين إلى ما كان عليه قبل 1969، من جهة الحرمان من أبسط الحقوق». هكذا، بعدما عرض فيصل سلسلة قوانين تدرّجت في انتهاك حقوق الفلسطينيين قال إنّ «تأجيل إقرار الحقوق الإنسانية هو إدامة لسياسة القهر والحرمان»، داعياً الكتل النيابية الداعمة لهذه الاقتراحات إلى «متابعة الأمر، سواء من خلال الكتل النيابية، أو من خلال رئيسي مجلس النواب والحكومة وفق ما أعلن رئيس المجلس، عبر تقديم مشاريع القوانين وطرحها مرةً أخرى أمام المجلس النيابي لإقرارها». ثمّ تحدّث نجاح واكيم، رئيس حركة الشعب، الذي رأى أنّ ما جرى في جلسة الأخيرة للمجلس يشبه «كثيراً جلسات مماثلة لمجلس النواب في الفترة التي سبقت الحرب الأهلية»، سائلاً: «هل تقبل الدولة اللبنانية، أن يعامَل اللبنانيون في بلاد الاغتراب كما يعامَل الفلسطينيون في لبنان»؟ ثمّ أكّد النائب مروان فارس أنّ «الكتلة القومية ستعمل على تقديم اقتراح القانون الذي أعلنته أول من أمس، ليُعمَل على إقراره». من جهته، رأى غسان جردلي، ممثل الحزب التقدمي الاشتراكي، أنه «لا يمكن أن يعيش شعب في الظروف التي يعيشها الفلسطيني، وأن يبقى على براءته».