البقاع ــ اسامة القادري

بدأت خيوط حلقة جديدة من مسلسل تزوير الأدوية في البقاع تتضح للقوى الأمنية، بعد أن أتلف «تجارها» كميات كبيرة منها في خراج بلدة مجدل عنجر، دون علم السلطات الأمنية والعسكرية، ودون علم البلدية بالأمر.
فتح ذلك مجال التكهنات ووسّع دائرة ترجيح أن تكون هذه الأدوية عائدة إلى أحد كبار التجار والمستوردين، الذين يستقدمونها عبر نقطة المصنع اللبناني، التي لا تبعد عن المكان الذي أتلفت فيه سوى كيلومتر واحد.
وكان سكان بلدة مجدل عنجر قد استيقظوا صباح أمس على رائحة احتراق كريهة وقوية اجتاحت أجواء بلدتهم، منبعثة من إحدى التلال القريبة منها في المنطقة المسماة «العقبة»، والواقعة بين خراج بلدة مجدل عنجر وخراج بلدة الصويرة. تحركت البلدية بحثاً عن مصدر الرائحة، فعثرت على جبل من الأدوية يحترق، وخاصة أن مكبّ نفاياتها يقع في الجهة الشرقية في منطقة المصنع الحدودية، والروائح منبعثة من الجهة الغربية للبلدة، والمطلّة على سهل البقاع.
فاتصل رئيس البلدية سامي العجمي بالأجهزة الأمنية والعسكرية للإبلاغ عن الأمر، حسبما صرّح لـ«الأخبار». وقال: «فوجئنا بعد منتصف الليل برائحة كريهة وقوية، ومزعجة، ولما تحققنا من مصدر الدخان، فإذا بنا نجده نتيجة احتراق كمية كبيرة من الأدوية والمواد الغذائية الفاسدة. اتصلنا بالأجهزة المعنية لإجراء المقتضى وفتح تحقيق لمعرفة صاحبها».
حضرت لجنة كشف تابعة لوزارة الداخلية والبلديات، ومن مصلحة الصيدلة ودائرة التفتيش الصيدلي، على رأسها المفتشة الدكتورة عفيفة أبو شعيا، بمؤازرة من مديرية الاستخبارات في الجيش.
وأفادت أوساط التفتيش لـ«الأخبار» بأن لجنة الكشف أخذت عيّنة من الأدوية، وما توافر لها من أدلة في المكان لمعرفة إن كانت أدوية منتهية الصلاحية أو أنها مزوّرة. فكانت العيّنات التي كشف عليها «كناية عن مضادات حيوية amoxil ومسكنات panadol عادية وpanadol actifast وهرمونات clomid». وقد أُرسلت هذه العيّنات إلى وزارة الصحة العامة لإجراء الفحوص المخبرية ومتابعة التحقيق الذي ستجريه القوى الأمنية بحثاً عن مصدرها، وعمّا إذا كان قد وزّع منها على الصيدليات.
«هناك خيوط قد تكشف هوية الفاعلين»، يقول مسؤول أمني، مشيراً إلى أن التحقيق الأوّلي يدل على أن الأدوية حملت بصندوق جرار زراعي قرابة الحادية عشرة مساءً، وأن الفاعلين أطلقوا النار في الهواء لشكّهم في أن هناك من كان يراقبهم.
ورجّح المسؤول الأمني أن اكتشاف شبكة واسعة من تجار الأدوية والمواد الغذائية الفاسدة أخيراً، في عدد من المناطق اللبنانية، جعل صاحب هذه الأدوية يشعر أنه مراقب من قبل الأجهزة الأمنية والمعنية، فأحرقها بعيداً عن الأعين حتى لا ينكشف أمره.