strong>رضوان مرتضىأوقف رجال من قوى الأمن الداخلي فجر أول من أمس سيارة تحمل شارة زرقاء، عليها عبارة «مجلس النواب» معلّقة فوق لوحتها. اقترب آمر الدورية من السيّارة المزوّدة بزجاج حاجب للرؤية ليطلب الأوراق الثبوتية، فأنزل السائق زجاج شبّاكه قليلاً لينطلق صوت امرأة تقول إنها زوجة النائب عُقاب صقر. انحنى آمر الدورية، وهو برتبة معاون ليرى المتكلّمة، مجدِّداً طلبه رؤية الأوراق الثبوتية للتأكّد من كلامها. قيل إن المرأة استجابت لطلب المعاون، فيما جاء في رواية أخرى أنها لم تستجب، فسيقت روايتان تسردان تفاصيل الوقائع التي تلت المشهد المنقول أعلاه، والتي انتهت بسوق المرأة إلى فصيلة قوى الأمن الداخلي في الروشة، علماً بأنها كانت بالفعل إيلينا الخطيب، زوجة النائب عقاب صقر.
الرواية الأولى التي نقلها مسؤول أمني في قوى الأمن الداخلي جاء فيها أن السيّدة إيلينا رفعت صوتها صارخة في وجه المعاون فادي سرحان، ورفضت إبراز هويتها أو الأوراق الثبوتية للسيّارة. ولم تكتف بذلك، بل بدأت بإطلاق التهديدات والشتائم بحقه مرددة: «إنت مش عارف مع مين عم تحكي، ومش عارف مع مين علقت». كذلك تشير هذه الرواية إلى أن السيدة هدّدت المعاون بأنها ستنقله من مركزه، كما حصل في خلاف سابق لها مع عناصر من قوى الأمن نُقلوا إلى طرابلس تأديباً. في الرواية أيضاً، أن السيدة إيلينا طلبت من السائق دوس دوّاسة البنزين لتخطّي الحاجز بالقوّة، فحضر أحد مرافقي النائب صقر على درّاجة نارية، لكن المعاون أمر باحتجازه، إذ إنه لم يكن قانونياً. بحسب هذه الرواية، كان المرافق يحمل سلاحه ظاهراً، مخالفاً القانون بذلك. كذلك فإنه لم يكن يعتمر الخوذة على رأسه، ولم يكن بحوزته رخصة سير ليلية. لفتت الرواية إلى أن عناصر الدورية أخذوا الهاتف الخلوي من المرافق عندما اتّصل بمكتب العقيد وسام الحسن، طالباً إليهم إرسال تعزيزات لتوقيف جميع عناصر الدورية البالغ عددهم ثمانية أشخاص. أصبحت حصيلة الحجز ثلاث سيّارات ودرّاجة نارية. فهناك سيّارة تعود إلى قريب العميد عدنان اللقيس، بالإضافة إلى سيارة زوجة النائب ودرّاجة المرافق. فُكّ الحاجز، واقتيد الجميع إلى فصيلة الروشة.
أمّا الرواية الثانية، فيسرد أحداثها مقرّبون من النائب عقاب صقر، قالوا لـ«الأخبار» إن آمر الدورية أوقف السيّارة، ولمّا عَلِم أن «زوجة النائب هي التي في داخلها»، تصرّف بطريقة كيدية لم تُعرف أسبابها. وتذكر الرواية أن زوجة صقر كانت برفقة ابنته (خمس سنوات) وجارتها الحامل عندما أوقفهم الحاجز، لافتة إلى أنهم كانوا ذاهبين إلى المستشفى. أما عن وقائع الرواية الأمنية، فنفت الرواية الثانية معظم ما ورد فيها، لافتة إلى أن زوجة صقر أبرزت جواز سفرها لآمر الدورية، لكن الأخير فاجأها عندما ردّ عليها بأن «جواز السفر تستخدمه في المطار لا هنا». ويكمل المقرّبون سرد الرواية، قائلين: «حضر مرافق صقر فاحتجزه المعاون بحجّة أنه كان يقود درّاجته النارية من دون أن يعتمر الخوذة». جاء في الرواية الثانية أن معظم الضبّاط نقلوا أن المعاون يفتعل المشاكل دائماً.
بين الرواية الأولى والثانية، يبرز موقف مسؤول أمني متابع لما حصل، فيشير إلى أن هذه ليست المرّة الأولى التي يحصل فيها خلاف بين السيدة نفسها وأحد رتباء قوى الأمن، لافتاً إلى أنه سبق أن وقع خلاف مماثل منذ مدة في منطقة خلدة. لا ينكر المسؤول المذكور أن المعاون «زادها شويّ»، لكنه يؤكّد أن السيّدة إيلينا بدأت بالصراخ فور محاولة العسكري استجلاء هويتها وأوراقها الثبوتية ومحاولته التأكد من رخصة العازل للرؤية. ويضيف المسؤول المذكور أن المعاون اقتاد السيدة إيلينا إلى المخفر لأنها صرخت عليه وهددته وشتمته، لكنه يلفت إلى أنّ المعاون أُوقف لأنه خالف أوامر الضابط. في هذا الإطار، يذكر مقربون من المعاون أنه رفض الانصياع لأمر الضابط وإخلاء السيارات المحتجزة لأنه عدّها مخالفة، ورأى أن ما أمره به الضابط مخالف للقانون أيضاً.
رواية، ورواية مضادة. أمّا حقيقة ما حصل، فمختبئة خلف سطورهما. أُخلي سبيل السيارات الثلاث والدرّاجة النارية ومعها أصحابها. عادت إيلينا، زوجة النائب إلى منزلها، وعاد قريب العميد أيضاً. كذلك الأمر بالنسبة إلى المرافق، لكن الوحيد الذي لم يُسمح له بالعودة إلى منزله هو المعاون الذي أوقف لمدة خمسة أيّام لأنه تلكّأ في تنفيذ أوامر غرفة العمليات، بترك السيارات المخالفة بنظره.
يُشار إلى أن معظم النواب في لبنان يخالفون القانون بالشارة الزرقاء التي يضعونها فوق لوحات سياراتهم والتي تحمل عبارة مجلس النواب.