عمر نشابة

صفع أحد عناصر قوى الأمن الداخلي سيدة في بلدة سعدنايل البقاعية أثناء تنفيذه أمراً قضائياً. الخبر مصوّر ولا يمكن القول إنه «عارٍ من الصحة» كما لا يمكن اتّهام الإعلام بـ«تشويه سمعة قوى الأمن الداخلي» كما حصل في السابق. فرغم محاولات إخفاء الدليل عبر الاعتداء على مصوّرين وصحافيين كانوا في المكان، لم ينجح العسكريون في منع انتشار الفضيحة.
إن ما حصل يدلّ على انحطاط أخلاقي وعدلي يعاني منه البعض في مؤسسة قوى الأمن الداخلي، إذ إن حوادث مشابهة وقعت في السابق ويرجّح أن تتكرّر في المستقبل. «شو بيعمل العسكري؟ هي (السيدة) هجمت عليه فاضطرّ أن يدافع عن نفسه بينما كان ينفّذ قراراً قضائياً».
الفضيحة تكمن في هذا الكلام الذي كرّره أمس بعض ضباط ورتباء قوى الامن.
«شو بيعمل العسكري؟» يمكنه أن يفعل الكثير لكنه، على ما يبدو، يفتقد المنهجية المهنية، فلجأ الى تصرّفات تذكّر بأداء بعض الميليشيات المسلّحة اثناء الحرب.
قد يضطرّ رجل الأمن أحياناً إلى استخدام الشدة لكن «على رجال قوى الأمن الداخلي عندما يمارسون صلاحياتهم الإكراهية اجتناب كل عنف لا تقتضيه الضرورة» (المادة 225 من قانون تنظيم قوى الأمن). وعندما يضطرّ الى استخدام الشدّة البدنية يفترض أن لا تشمل الإذلال والإهانة. إذ يمكن توجيه بعض الضربات على جوانب أسفل الجسد بواسطة أدوات مطاطية ويمكن التكبيل أو اللجوء الى قوة خاصة لمكافحة الشغب. وبهذا الصدد نسأل: أين نتيجة استعراضات قوة مكافحة الشغب التي تكرّرت أخيراً؟
«شو بيعمل العسكري؟» كان بإمكان الرجل الاتصال بقيادته وبالسلطة القضائية المختصّة مبلغاً أن عدداً من السيدات يعترضن عمله، وبما أن المادة 216 من قانون تنظيم قوى الامن تنصّ على أنه «لا يجوز أن يفتش النساء جسدياً والالبسة التي يرتدينها إلا نساء»، يتعذّر تنفيذ المهمة. ففي هذه الحالة كان يفترض أن تكلّف سيدات متعاقدات مع قوى الامن بالمؤازرة والقيام باللازم بحسب ما يقتضيه القانون. فإذا تعرّضت سيدة لقوى الامن يفترض توقيفها وتفتيشها.
«شو بعمل العسكري؟» سؤال لا يفترض أن يُطرح إذا كانت المؤسسة تعمل باحتراف ومهنية. نسأل: ألم يحن موعد الإصلاح بعد؟