سلّمت شبكة مسيرة الحقوق المدنية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، أمس، مذكرة إلى رؤساء الجمهورية ميشال سليمان والحكومة سعد الحريري والنواب نبيه برّي. وقد تضمنت جملة «أمنيات» أهمها «إلغاء مبدأ المعاملة بالمثل الواردة في المادة الـ59 من قانون العمل اللبناني، في ما يتعلق بحق العمل للاجئين الفلسطينيين وفقاً لما ورد في بروتوكول الدار البيضاء عام 1965، الذي نص في فقرته الأولى على أن يعامل الفلسطينيون في الدول العربية التي يقيمون فيها معاملة رعايا الدول العربية في سفرهم وإقامتهم وتوفير فرص العمل لهم مع احتفاظهم بجنسيتهم الفلسطينية».

وطالبت الشبكة «بإعفاء الفلسطينيين من اشتراط الحصول على إذن العمل باعتبارهم مقيمين على الأراضي اللبنانية قسراً وإلى حين عودتهم إلى ديارهم وممتلكاتهم، وباعتبار أن القرار 79 الصادر بتاريخ 23 أيار 1967 لم يعد ينظر إليه كأجنبي، وبالتالي استثناه من التدبير الخاص بإثبات الوجود الذي يُشترط على الأجانب». يضاف إلى كل ذلك «شمول الفلسطينيين بنظام الضمان الاجتماعي واستثناؤهم من شرط المعاملة بالمثل الذي تنص عليه المادة التاسعة من قانون الضمان الاجتماعي، واعتماد حق التملك للاجئين الفلسطينيين في لبنان بتعديل الفقرة الثانية من المادة 1 من القانون 296، المتعلق باكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان، لتصبح المادة 1 الجديدة «لا يجوز تملك أي حق عيني من أي نوع كان لأي شخص يحمل جنسية صادرة عن دولة لا يعترف لبنان بها، على أن يعامل اللاجئون الفلسطينيون المسجلون رسمياً في سجلات وزارة الداخلية معاملة الرعايا العرب». وأوردت المذكرة بنداً طلبت فيه من الدولة اللبنانية «التخلي عن المقاربة الإنسانية التي تنظر إلى اللاجئين الفلسطينيين بوصفهم مجرد مجموعة بشرية بحاجة إلى الإطعام والإيواء من منظمات الإغاثة الدولية والجمعيات الخيرية لمصلحة تبني نظرة حقوقية تنطلق أساساً من الحق في الكرامة البشرية الذي تتفرع عنه كل حقوق الإنسان الأساسية، لا الحقوق الإنسانية». ومن هذه الحقوق: حق العمل، حق التملك، الحق في الصحة، والحق في التعليم والحق في حرية التنقل والتعبير وتأسيس الجمعيات... وأشارت المذكرة إلى أنه «ينبغي النظر إلى هذه الحقوق كوحدة متكاملة، رغم أولوية بعض الحقوق بالنسبة إلى اللاجئين الفلسطينيين في المرحلة الراهنة مثل حقي العمل والتملك، إضافة إلى حرية التنقل وإعادة إعمار مخيم نهر البارد». وتعليقاً على الحقوق الملحّة، أكدت المذكرة أنه «انطلاقاً من إيماننا بحق العودة المنصوص عليه في القرار الدولي 194 والصادر عن الأمم المتحدة، فإن إعادة منح حقَّي التملك والعمل هو في مصلحة المجتمع والاقتصاد اللبناني ولا يتعارض مع حق العودة، بل إنه يمثّل دعماً وتكريساً لهذا الحق، عبر تمكين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان لأداء دور في اقتصاد البلد المضيف وتصحيح وضعهم الاقتصادي والاجتماعي الصعب ليتسنى لهم التمسك أكثر بحق العودة».