حقوق الفلسطينيّين: العلاقة بين شرعيتين


احتلت، أمس، الحقوق المدنية والإنسانية والاجتماعية للشعب الفلسطيني في لبنان بساط البحث على أكثر من صعيد، فقد عرض الرئيس أمين الجميل مع مدير وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» سلفاتوري لومباردو الموضوع الفلسطيني في لبنان. ولفت الجميل بعد اللقاء إلى أنّ «الحزب لم ينتظر كل هذه السنوات ليتقدّم بمشاريع لتحسين وضع المخيمات في لبنان، وأوضاع الفلسطينيين بصورة عامة، فقد عقد اجتماعات عدّة مع اللجان الفلسطينية لمناقشة تطوير الأوضاع الإنسانية والاجتماعية».
ووصف الجميل الطريقة التي قُدّم بها المشروع في المجلس النيابي بالخبيثة لتصنيف الناس. وأكد أنّ «حق التملك هو خطوة متقدمة جداً باتجاه التوطين، وكذلك العمل في المهن الحرة، الذي يجب أن يناقش بجدية مع النقابات القطاعية». وطالب الدولة اللبنانية بـ«القيام بجهد عربي ودولي لتعبئة القوى لمساعدة لبنان على سد هذا العجز، وعندها نقوم بواجباتنا كاملة لتحسين وضع الفلسطينيّين في لبنان». ورداً على سؤال، قال: «ننسّق في الوقت الحاضر مع قوى سياسية في مجلس النواب لديها النظرة نفسها للأمور بهدف بلورة موقف مشترك». بدورها، رأت الأمانة العامة لقوى 14 آذار، في اجتماعها الدوري، أنّ إثارة الحقوق بصورة مستعجلة، رمت إلى إظهار الانقسام اللبناني أكثر مما رمت إلى حصول اللاجئين على حقوقهم المشروعة، بينما كان المطلوب مواصلة الجهد التأسيسي الذي بذلته الحكومة اللبنانية السابقة بالتعاون مع منظمة التحرير الفلسطينية، وعلى قاعدة العلاقة بين شرعيتين، ولا سيما أنّ القيادة الفلسطينية الشرعية لا تضع أيّ شرط على الدولة اللبنانية في ما يتعلق بحقها السيادي المطلق.
أما النائب فريد الخازن، فلفت في حديث إذاعي إلى أن «الأساس في ملف الحقوق المدنية للفلسطينيّين هو طريقة مقاربة الموضوع، إما من خلال اقتراحات قوانين معجّلة مكررة، وهذا أمر مرفوض، أو من خلال الإمكانات المتاحة، إضافةً إلى حقوق مدنية للفلسطينيين في لبنان مقابل حقوق للدولة اللبنانية». وشدّد على «وضع سياسة خريطة طريق للعلاقات اللبنانية ـــــ الفلسطينية»، مرحّباً بإعادة إحياء لجنة الحوار اللبناني ـــــ الفلسطيني، لافتاً إلى «استكمال مسار الحكومة اللبنانية في هذا الصدد».

منيمنة: الوزارة غير مسؤولة عن متمرّني «التربية»

عرض وفد لجنة المتابعة للأساتذة الناجحين والملحقين بكلية التربية مع وزير التربية حسن منيمنة، «معاناة الأساتذة من جراء تأخير الرواتب منذ شهرين، إضافةً إلى غياب بدل النقل الذي لم يُصرف منذ بداية العام». كذلك تطرّق الأساتذة إلى قرار الإلحاق، وعبّروا عن خشيتهم من تأخير إلحاقهم بالملاك كما حصل مع زملائهم العام الماضي. وبعد اطّلاع الوزير على مطالب الوفد، أكّد أنّ «الوزارة غير مسؤولة عن الأساتذة في الكلية، وأنّ الأمر يعود إلى رئاسة الجامعة، التي تقع عليها مسؤولية صرف الرواتب للطلاب الملحقين بها، الذين يتابعون شهادة الكفاءة». أمّا بالنسبة إلى قرار الإلحاق، فقد أكّد ضرورة الإسراع في إصداره فور انتهاء امتحانات الدورة الثانية وإصدار النتائج.

نفوق 75 رأس ماعز تسمّماً

75رأس ماعز نفقت في خراج بلدة المنصورة في البقاع الغربي (أسامة القادري) ، بعد شربها مياهاً مسمّمة آتية من إحدى السواقي التي تصبّ في نهر الليطاني. وفي التفاصيل أن صاحبي قطيع من 300 رأس ماعز، لطفي ياسين وذيب نخلة، من بلدة عانا البقاع الغربي، استأجرا قطعة أرض لرعي قطيعهما فيها في خراج بلدة المنصورة، بالقرب من مكبّ نفايات البلدة. ففوجئوا منذ 4 أيام بنفوق 40 رأس ماعز، وعلى أثرها أبلغوا القوى الأمنية لمعرفة الأسباب، فحضر الطبيب البيطري الشرعي محمد سكرية، وطلب تشريح جثتين نافقتين لمعرفة أسباب نفوقها، فتبيّن أنها ناجمة عن شرب مياه ملوّثة وسامة، وبعدها نفق من القطيع 35 رأساً بالتدريج، بعد إعطاء القطيع دواءً لمعالجة التسمّم. والجدير ذكره أنه بالقرب من محلة رعي المواشي يمرّ نهر الليطاني، ويبدو للعين المجردة وجود سواق مكشوفة، تصبّ فيها المصانع والمعامل نفاياتها الصناعية لتستقر في النهر. ولفت الراعي لطفي ياسين إلى أنه تقدم بشكوى إلى مخفر جب جنين، مدّعياً على أحد المعامل في تلك المنطقة، باعتباره المسبّب الأساسي لخسارته. ويتخوّف ياسين من أن يستمر نفوق الماعز، مطالباً الدولة بالكشف عن السبب الحقيقي والتعويض عليه. وأشار إلى أنه منذ نفوق الماعز ما زال يتلف حليب قطيعه اليومي.