الحقوق المكتسبة للأساتذة والمعلمين خط أحمر، لا «رجعية» في القوانين وسنتصدى لأي التفاف عليها، نرفض إقرار أي قانون من دون مناقشته في العمق. انطلاقاً من هذه الثوابت، ترفض الروابط التعليمية إمرار أي قانون يمس بالحقوق، سواء داخل اللجان النيابية أو عبر بنود الموازنة العامة، تحت حجة «الحرص على المال العام».

هكذا، حيّت الروابط النواب الذين تضامنوا مع المعلمين وأسهموا في ردّ اقتراح القانون الذي كان مطروحاً، أمس، على جدول أعمال جلسة التربية النيابية، والمتعلق بعدم استفادة الأساتذة الثانويين وأفراد الهيئة التعليمية في ملاك التعليم الرسمي الابتدائي والمتوسط والثانوي، المنقولين إلى ملاك الإدارات العامة، من القوانين الخاصة بالبدلات المالية والدرجات.
أما المفارقة، فهي أنّ اقتراح القانون وقّع أوّلاً من 7 نواب من تيار المستقبل، ثم وقّع بصفة اقتراح قانون معجل مكرر من 3 نواب من حركة أمل. واقتراح القانون يتضمن مادتين متناقضتين، تنص المادة الأولى على الآتي: «يتم تصنيف المعلمين والمدرسين والأساتذة الثانويين، الذين نقلوا اعتباراً من 1 /1/1996 والذين سينقلون إلى الإدارات العامة، في الفئات المماثلة لفئاتهم في الملاك الإداري العام وفي الدرجة المماثلة لدرجتهم في الفئة التي ينتمون إليها، وفق القانون الخاص بتوحيد سلاسل رواتب أفراد الهيئة التعليمية في التعليم الرسمي لما قبل الجامعي المعدل بقانون رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور في الإدارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وإعطاء زيادة غلاء المعيشة».
أما المادة الثانية فتنص على «عدم استفادة الثانويين وأفراد الهيئة التعليمية في ملاك التعليم الرسمي الابتدائي والمتوسط والثانوي، المنقولين إلى ملاكات الإدارات العامة، من القوانين رقم 148/99، ورقم 244/2000 و344/2001 و250/2000».
من جهة ثانية، فوجئت رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي بعدم إدراج مطلبها باستعادة الدرجات السبع على جدول أعمال اللجنة الوزارية المكلّفة بدراسة هذا المطلب وخطة التربية، في اجتماعها أمس. وتؤكد أوساط الوزير أن المطلب طرح عرضاً في الاجتماع، وسيحلّ على طاولة مجلس الوزراء.
(الأخبار)