نجّار يعتذر عن جريمة كترمايا


«أقدّم بصفتي الشخصية اعتذاراً إلى الشعب المصري والحكومة المصرية عن ردّ الفعل الذي حدث في كترمايا»، هذه كلمات وزير العدل إبراهيم نجّار خلال استقباله مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج محمد عبد الحَكَم، بحضور سفير جمهورية مصر العربية في لبنان أحمد فؤاد البديوي، والقنصل المصري كريم عبد الكريم. وقد رأى نجّار في كلمته أنّ الجريمة «ما كانت لتحدث لولا الجريمة الشنعاء الفظيعة التي سبّبت ردّ الفعل الجماعيّ، الذي لا يمكن أيّ اعتذار أن ينساها أو يتناساها». وذكر نجار أن «لبنان سيتابع الموضوع بكل جديّة وصلابة»، مجدّداً تقديم تعازيه القلبية والصادقة لذوي العائلة التي كانت ضحية الجناية المروّعة التي سبقت ردّ الفعل. وقد أصدر المكتب الإعلامي للوزارة بياناً عن اللقاء.
رحّب الوزير نجار إثر الاجتماع بمساعد وزير الخارجية المصري، موضحاً أن اللقاء تناول «تبادل معلومات وطلبات تتعلّق برعايا لبنانيين في مصر، ورعايا مصريين في لبنان».
سُئل وزير العدل اللبناني ما إذا كان الاعتذار الذي قدّمه يمثّل الحكومة اللبنانية، فأجاب «أنه لم يكلَّف بذلك من جانب مجلس الوزراء»، لكنّه أبدى اعتقاده بـ«أن كل لبناني يشاركني في هذا الاعتذار الذي لا يمكن أن يغيب عنه ما سبق ردّ الفعل ولا ردّ الفعل بحد ذاته». وقال: «نحن نأسف فعلاً لما حدث».
كذلك سئل نجّار عما إذا كان قد جرى توقيف أحد، وخصوصاً أن رئيس بلدية كترمايا هدّد بأنّ البلدة لن تقبل تسليم أحد من أبنائها، فأوضح وزير العدل «أنّ التحقيق في هذا الموضوع يجري وفق مقتضيات العدالة، وبعيداً عن الإعلام كي لا نقع في المزيد من الفعل وردّات الفعل. والموضوع في قبضة النيابة العامة التمييزية والجهات القضائية. وقد أدّت الصور التي شوهدت إلى التدقيق في عشرة أشخاص على الأقل، علماً أنه عندما يكون ردّ الفعل كبيراً لا نستطيع أن نعلم من قام بردّ الفعل بالتحديد».
من جهة أخرى، نفى الوزير نجار أن يكون قد جرى توقيف أحد الضباط بتهمة التقصير، مع العلم أن «الأخبار» كانت قد أشارت إلى هذه المعلومات، التي تؤكّدها. وعن الخطأ بأخذ المشتبه فيه لتمثيل الجريمة في التوقيت الذي جرى فيه، أوضح الوزير نجار في الموضوع القانوني البحت «أن هناك فرقاً بين تمثيل الجريمة واستكمال إفادة المتهم». لافتاً إلى أنّ «تمثيل الجريمة يفترض وجود ممثلين عن القضاء من نيابة عامة وقاضي تحقيق. ولم يكن أخذ المجرم يومها في صدد تمثيل الجريمة، بل على سبيل الدلالة لاستكمال الإفادة التي كان المتهم قد أدلى بها».
وعمّا إذا كان مرتكبو الجريمة الثانية سيعاقَبون، أكّد الوزير نجّار «أن هذا الأمر يخضع لاستقلال القضاء»، مشيراً إلى أن ما حصل في كترمايا لم يكن من شيَم القضاء اللبناني، ولا من شيم الجماهير اللبنانية، بل نتج ردّ الفعل الجماعيّ الغاضب عن جريمة تتميز بالوحشية والفظاعة الشديدة، وقد ذهبت ضحيته عائلة من أربعة أشخاص. لكن بالرغم من ذلك كله، كان يُفترض أن تكون الدولة سيدة العقاب والملاحقة. ولذلك إذا حصل تقصير معيّن فإننا نؤكّد لمصر والشعب المصري أننا بدورنا نشعر بالغضب لما حصل». وردّاً على سؤال عمّا إذا كان قد ثبت بالأدلّة أن المواطن المصري ارتكب بالجريمة فعلاً، أجاب وزير العدل إن «الجريمة لا تثبت فعلاً إلّا بصدور القرار النهائي المبرم».
بدوره ردّ مساعد وزير الخارجية المصري لشؤون المصريين في الخارج على ما إذا كانت السفارة المصرية قد اتخذت صفة الادعاء الشخصي، فقال: «نحن نثق ثقة كاملة بوزير العدل وبالقضاء اللبناني، ونثق بأنّ القانون اللبناني سيطبّق في هذا الشأن». وتقدّم عبد الحَكم بخالص العزاء إلى أهالي الضحايا الأربع في الجريمة الشنيعة التي أدانتها مصر بقوة، وأضاف: «نحن نتطلّع إلى تطبيق القانون اللبناني في شأن المشتبه فيهم في ارتكاب الجريمة الثانية، وتقديمهم للقضاء اللبناني، وإحكام حكم القانون في هذا الشأن». وشدّد عبد الحكم على أنه «من الأهمية بمكان احترام القانون والقضاء، وعدم التسرع والسير وراء الانفعالات العاطفية، التي لا تؤدي إلى نتيجة إيجابية، ولكن من المهم انتظار حكم القضاء اللبناني وملاحقة المشتبه فيهم». وعمّا قيل عن حماية استثنائية لسفارة لبنان في مصر، أكّد «أن هذه المعلومات عارية تماماً من الصحّة، ولن يؤثّر الحادث في العلاقات اللبنانية المصرية الوثيقة والمميزة». ورأى عبد الحكم «أنّ اللبنانيين في مصر يقيمون في وطنهم الثاني، ونحن نعتزّ بلبنان حكومة وقيادةً وشعباً».

قرار ظنّي ضد مروّج أدوية مهرّبة

أصدر أمس قاضي التحقيق في بيروت فادي العنيسي قراراً ظنيّاً بالمدعى عليه حسين س. ظنّ فيه بمقتضى المادتين 16 و92 من قانون الصيدلة، لإقدامه في شباط الماضي على ترويج أدوية مهرّبة وغير مرخّص لها، وأحاله أمام القاضي المنفرد الجزائي في بيروت للمحاكمة.