محمد محسنالإنفاق الانتخابي كان مرتفعاً جداً، وخصوصاً في ظل إصدار قانون الإنفاق الانتخابي متأخراً، فيما كان السياسيون قد قطعوا شوطاً في حملاتهم. وبمعزل عن نوع النشاط، فقد بلغ حجم الإنفاق الانتخابي لـ74 نشاطاً انتخابياً فقط حوالى 733 ألف دولار، وبعملية حسابية أجرتها الجمعية لـ635 نشاطاً انتخابياً، بلغ إجمالي الإنفاق 615 مليوناً.
وقدّم التقرير توصيات على المديَين القريب والبعيد، كان أبرزها خفض سن الاقتراع واعتماد النظام النسبي، فضلاً عن اقتراع غير المقيمين، وإيجاد قواعد محكمة للإنفاق الانتخابي. أما على المدى البعيد، فقد أوصى التقرير بحماية كاشفي الفساد، ووضع قانون للحدّ منه. يؤخذ على التقرير صدوره بعد زهاء عام من انتهاء الانتخابات النيابية، وهو ما أفقده وهجاً، كان بإمكانه التأثير في قرار المجلس الدستوري بردّ جميع الطعون النيابية. أمّا سبب التأخير، فيردّه المسؤول الإعلامي للجمعية عمر كبّول إلى «25 ألف بيان معلوماتي، استعملت لها برامج الإحصاء العادية».