اكتملت أخيراً هيئة التفتيش
وافق مجلس الوزراء، أمس، على اقتراح رفعه وزير العدل إبراهيم نجّار بتعيين كامل أعضاء هيئة التفتيش القضائي بعدما كان قد عُيّن القاضي أكرم بعاصيري رئيساً لتلك الهيئة، فأضيف الى المفتشَين العامَّين، سمير حاطوم وإيلي بخعازي، القضاة: مرلين الجرّ، مالك صعيبي، أنطوان فرحات، حسين شاهين، محمد المصري، حافظ العيد وصباح سليمان. ورأت أوساط الوزير نجّار أن هذه الخطوة أساسية باتجاه إصلاح القضاء في لبنان وتحسين أدائه.

القضاء ينقّي ذاته: «التأديب» تبتّ 17 حالة

محمد نزال
«في ظلال الصمت»... هكذا وصف مسؤول قضائي رفيع بيان مجلس القضاء الأعلى، الذي صدر أمس، وتضمّن إعلان بتّ هيئة التأديب الملفات العالقة أمامها منذ سنوات. وجاء في البيان أن الهيئة اتخذت التدابير المناسبة «في ضوء الأحكام المنصوص عليها في القوانين المختصة، إضافة إلى المعايير المتعارف عليها في ميدان المناقبية والسلوك المفروضين على القاضي».
وكان وزير العدل إبراهيم نجّار قد قال لـ«الأخبار»، في الشهر الأخير من السنة الماضية، إن هناك 17 حالة تنظر فيها هيئة التأديب القضائي، ومن المتوقع بتّها خلال 3 أو 4 أشهر على الأكثر»، وذلك بعد عزل أحد القضاة بسبب قبوله رشى في قضايا قضائية كانت في عهدته. هكذا، أعلن مجلس القضاء الأعلى، أمس، بتّ الـ17 حالة التي كان الوزير نجّار قد تحدث عنها، ونال القضاة المعنيون بهذه الملفات عقوبات مختلفة، ولكن «دون أن تصل إلى حدّ العزل أو الصرف»، بحسب ما أكّد لـ«الأخبار» مسؤول قضائي رفيع. وبحسب القانون، فإن القاضي المعزول لا يستحق أن يُصرف له تعويض نهاية الخدمة، على عكس القاضي المصروف من الخدمة الذي «يأخذ تعويضه ثم يذهب إلى منزله».
تجدر الإشارة إلى أن الملفات التي بتّتها هيئة التأديب أمس، كانت عالقة منذ سنوات طويلة، أي قبل التشكيلات القضائية الأخيرة وقبل تسلّم المسؤولين القضائيين الحاليين مهماتهم. ومع بتّ هذه الحالات تكون الملفات العالقة أمام «التأديب» قد انتهت كلها.
يفتخر مجلس القضاء الأعلى بهذا «الإنجاز.. الذي يعكس الوفاء بما التزم به لهذه الجهة، والإسهام في تعزيز حكم القانون الذي لا يستقيم إلا بترسيخ مبدأ الثواب والعقاب وإطلاق عملية النقد الذاتي، بل التنقية الذاتية في مناخ من العدالة والموضوعية والكرامة».
لم يعد خافياً أن المرفق القضائي فيه ما فيه من «فساد»، وهذا ما حدا بالوزير نجّار، بُعيد تولّيه وزارة العدل، إلى إطلاق ورشة «تنقية القضاء»، وما قرارات هيئة التأديب الصادرة أمس إلا تأكيد لواقع «الفساد الذي نخر عميقاً في جسد القضاء»، على حدّ تعبير أحد القضاة القدامى. ولكن هذا الواقع الصعب، الذي يعترف به المسؤولون القضائيون، لا يعني أن القضاء قد أصبح فاسداً برمّته، وهذا ما أكّده مجلس القضاء الأعلى في بيانه، حيث أشار إلى «ارتياحه إلى حسن سير العمل القضائي»، مقدّراً ما يقوم به القضاة «من أعمال وما يظهرونه من تضحيات، ليس من المنصف أن تحجبها شوائب قد تكون اعترت هذا العمل على وجه استثنائي». (الصورة لرئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي غالب غانم).

طلب الإعدام لمرتكبي جريمة خطف فتوني وقتله

صدر القرار الظني في جريمة خطف المواطن يوسف عبد العزيز فتوني من بلدة خربة سلم وقتله، الذي وُجدت جثّته مرمية في خراج منطقة عاليه بعد مرور عدة أيام على اختفائه. فقد طلب قاضي التحقيق في جبل لبنان، الرئيس فوزي خميس، الإعدام لموسى ز. ومحمد ز. وفاطمة ب. سنداً للمادة 549 بتهمة القتل عمداً. وقد تبيّن لقاضي التحقيق أن دوافع الجريمة هي اكتشاف الزوج محمد ز. لعلاقة جنسية تربط بين القتيل فتوني وزوجته فاطمة ب. الأمر الذي دفعه إلى استدراج عشيق زوجته بالاتفاق معها ومع شقيقه ومن ثم قيامهم بخنقه قبل التخلّص من جثّته.

منع شاحنات لبنانية من دخول سوريا

منعت السلطات السورية 48 شاحنة محمّلة بالقمح من دخول أراضيها، وقد تبيّن أن شحنات القمح الآتية من لبنان ملوّثة بـ«مرض غريب»، أظهرت الفحوص الأولية التي أُجريت عليها أنها تحمل «حشرة السونا».