أسقط مستشفى البترون «حقوقه الشخصية عن الأشخاص الذين ألحقوا الضرر بموجوداته» وفق ما جاء في بيان صادر عن المحامي بطرس فضول بوكالته عن مستشفى البترون. والمقصود بالبيان هم أصدقاء الشاب الراحل إلياس شرفان الذين دخلوا إليه بعد وفاة صديقهم وحملوا جثته بعد ما شاع عن أن المستشفى لن يسلم الجثة إلا بعد تقاضي الأتعاب، إذ إن طاقمها الطبي حاول جاهداً إنقاذ شرفان الذي نُقل إليهم إثر حادث اصطدام تعرضت له دراجته.

القضية أُثيرت إعلامياً بعدما اعترضت القوى الأمنية الموكب في المعاملتين، ومنعته من متابعة طريقه لمدة ثلاث ساعات، وذلك بعد تلقّيها شكوى من مستشفى البترون تفيد بأنّ أقارب الضحية حطموا أجهزة داخل المستشفى وبرّادها، وأخرجوا الجثة عنوة، بعدما امتنعوا عن دفع مبلغ مليون وعشرة آلاف ليرة لبنانية، مستحقّ عليهم. البيان الصادر عن المحامي فضول لفت، على نحو علمي مفصل، إلى الوضع الصحي للراحل بعد تعرضه للحادث، والعناية الطبية التي قُدمت له. وجاء في البيان أن هذه العناية قُدِّمت من دون أن «تطلب إدارة المستشفى من أهله أو رفاقه أي مبلغ من المال في صندوقها». وقد استغرب قانونيون الإشارة إلى هذه النقطة، إذ إن من واجب المستشفيات تقديم العناية لأي جريح قبل السؤال عن المال.
جاء أنه في اليوم التالي سئل رفاق الراحل إن «كان بالإمكان تسديد كلفة العلاج وأتعاب الاطباء التي بلغت كاملة مبلغ مليون وعشرة آلاف ليرة لبنانية لا غير، فما كان منهم إلا أن بدأوا بتحطيم محتويات قسم الطوارئ، ثم توجهوا إلى براد الجثث فحطموا بابه وأخذوا الجثة وانصرفوا من المستشفى».
يضيف البيان: «حيال ما تعرض له المستشفى من تخريب وتحطيم موجودات، اتصلنا بمخفر درك البترون وأعلمناه بما تعرضنا له. وإن أي قرار قضائي أو أي إشارة قضائية تتعلق بأي إجراء اتخذه القضاء يبقى من اختصاص القضاء دون سواه».
يُشار إلى أن قضية توقيف موكب التشييع أثارت استياءً كبيراً.