194 في غينيس! ما الجدوى من هذا النشاط؟!
يارا حركة
15 أيار 1948، تاريخ يزيد على وجعنا وجع نكبة متكررة لم تسقط عنّا منذ 62 عاماً. وهو يوم تكثر فيه الأنشطة. لكن 15 أيّار 2010 مرّ كما لم يمرّ قبله. النشاط، أُعدّ منذ أكثر من 4 أشهر، نجح منظّموه، وهم شباب لبنانيون وفلسطينيون، في استقطاب عدد لا بأس به من المموّلين، كسفارة فلسطين والمؤسسة الفلسطينيّة لحقوق الإنسان، عائدون، نبع، المفوضية النروجية، النجدة الاجتماعيّة وآخرين، وجمعوا ما يزيد على 40 ألف دولار أميركي. هذا النشاط ذو الميزانية الجيّدة، كي لا نتهمها بالضخامة، نجح في نهاية المطاف في الاستحصال على مذكّرة من كتاب الأرقام القياسيّة تفيد بأنّ 194، الرقم الدوليّ لقرار حق العودة، دخل كتاب غينيس بما يزيد على 6552 متراً من «الحطّات» الفلسطينية، محطّماً ما حصدته إسبانيا قبل فترة في نشاط مماثل. لكن، وعن حسن نية: ما الجدوى من نشاط كهذا؟ القرار 194 هو قرار دوليّ أقرّته الأمم المتحدة اعترافاً صريحاً بالكيان الصهيوني وتشريعاً ديموقراطياً أمام الرأي العام العالميّ مفاده أنّ للفلسطينيّين حقّاً في العودة إلى أرضهم دون إيضاحات لطبيعة العودة، بالرغم من أنّ الجواب المنطقيّ والحقيقيّ لهذا الحقّ لا يأتي إلّا بالتحرير، «تحرير الأراضي الفلسطينيّة». فهل قدّم هذا النشاط آلية ضغط دوليّة؟ أم إضاءة إعلاميّة على القضيّة الفلسطينيّة؟ ألم يكن الأجدر إقامة مشروع بالمبلغ المرصود عينه يصبح سوق عمل لشباب المخيّمات؟ أو إقامة مشروع تعليميّ مجانيّ أو مستوصفات متنقّلة تفوق وصفات البنادول و«الدواء الأحمر» في الأونروا؟ ما هي أهميّة أن يوضع قرار كلّ فلسطينيّ في العودة إلى أرضه جنباً إلى جنب مع أكبر صحن حمّص أو أكبر حذاء في العالم؟
40 ألف دولار أميركيّ، أقلّ أو أكثر، مبلغ كما معظم المبالغ التي تصرفها الهيئات الغيورة على القضيّة وأصحابها على أنشطة لا فائدة منها، تستهلك الفلسطيني يوميّاً، وطاقته، لتستقرّ به في قاعة أو باحة يحتفل بنصر مزيّف. 15 أيّار 2010، انتهى كما كلّ المناسبات، يتباهى بقرار «194» ضخم يواجه 22 علماً «فلسطينياً» خجولاً في استاد رياضيّ كان الحضور فيه أقلّ من ضعيف.
15 أيار 2010، نجح في صرف 40 ألف دولار على قرار خطّه الاحتلال ووقّع عليه مراقب بريطانيّ بمدخول خاصّ يغطّي نفقة 100 عائلة في المخيّم. 15 أيار 2010، انتهى بسؤال طفل في العاشرة من عمره عن ماهيّة هذا الرقم المنقوش أرضاً ودلالته.
هل يكون هذا اليوم احتفاءً بذكرى النكبة أم بكاءً أخيراً على حقّ العودة؟

عمال البارد يُضرِبون والأونروا تتدخل

في حادثة هي الثانية من نوعها، نفّذ 50 عاملاً من شركة جهاد العرب، التي تقوم بإعادة إعمار البارد، إضراباً ليوم واحد احتجاجاً على عدم دفع الشركة أجورهم في الموعد المحدد. وجاء هذا التحرك بعد تحرك سابق احتجاجاً على ما سمّوه حينذاك «سياسة التمييز التي تمارس بحقهم في نوعية الأعمال التي يقومون بها، وتدنّي أجورهم». ومثّل هذا الإضراب مفاجأة غير سارة للشركة، لكونه تزامن مع شكاوى عديدة من البطء في العملية، ما دفع الأونروا إلى عقد لقاء تشاوري مع ممثلين عن اللجنة الشعبية في المخيم وممثلين عن الفصائل الفلسطينية لمعالجة هذا الأمر، جرى التوافق خلاله، وفق بيان صادر عن الوكالة، على قيام «تنسيق مع الأونروا وشركة جهاد العرب لضمان ألّا يكون هناك أيّ تأخير مستقبلاً في دفع أجور العمال»، و«الطلب من العمال العمل وقتاً إضافياً، مع الأخذ في الاعتبار أنهم سيحصلون على مردود يعادل مرة ونصف العمل في الوقت العادي، كما ينص على ذلك قانون العمل اللبناني».
في هذا السياق، بينما تستمر أعمال البناء وصبّ الباطون بوتيرة بطيئة في البلوكات الخمسة التي تتألف منها الرزمة الأولى في المخيم، مارست الأونروا ضغوطاً على المتعهد لضمان وفائه بالتزامه بتسليم الرزمة الأولى في الموعد المحدد أواخر هذا العام.

عاملان سوريّان قضيا في الهرمل

في غربة عن وطنهم وبعيداً عن الأهل، قضى كلّ من فادي أحمد زعيتر وعيسى هيثم علوش في إحدى مزارع جرود الهرمل. وفي تفاصيل الحادث، فقد نُقل زعيتر وعلوش من التابعية السورية في تمام الثالثة إلى براد مستشفى الهرمل الحكومي، حيث حضر الطبيب الشرعي علي حيدر وعناصر من الأدلة الجنائية في مفرزة زحلة الجنائية، وأجروا كشفاً على الجثتين. وقد أكد الطبيب الشرعي أن الشابين توفيا اختناقاً بعدما انهالت عليهما الحصى والرمال.
(الأخبار)