أحمد محسن
من الآن وصاعداً، سيترحم كل طالب يتسجل في الجامعة الأميركيّة ببيروت على نعمة التقليد القديم في الوحدات. سابقاً، كانت الرسوم تستوفى عن 12 وحدة دراسية في حد أقصى في الفصل الواحد، وإن تسجّل الطالب في عدد أكبر من الوحدات (يمكن أن يصل إلى 18). كان الطالب يدفع عن 12 وحدة في الفصل الواحد، تبلغ قيمة الوحدة منها 500 دولار أميركي. أخيراً، فرضت الجامعة رفع الحد الأقصى للرسوم الدراسية إلى 15 وحدة دراسية، وعلى كل طالب جديد أن يدفع مقابل كل وحدة دراسية يتسجل فيها. هكذا، باتت كل وحدة مضافة إلى الاثنتي عشرة وحدة مدفوعة، بعدما كانت الأولى مجانية. زيادة بمعدل 3 آلاف دولار أميركي تقريباً، على كل طالب، في السنة الواحدة، إذا قسمت على فصلين، من دون أخذ فصل الصيف في الاعتبار. حسابيّاً، هناك زيادة بنسبة ربع القيمة سنوياً.
عودة الحركة الطالبية
دقت الساعة الثانية عشرة ظهراً. انتصف النهار، واكتمل التجمع. المشهد الطالبي الجميل، الذي تنتظره بيروت. طلاب بلا أحزاب، بلا ألوان سياسية. لونان يتيمان فقط: أبيض وأسود. وهنا المفارقة النوستالجية. ألوان الذاكرة، هي التي زينت قمصان الطلاب في اعتراضهم. هكذا، ذكرت حماسة الطلاب في بيروت الستينيات والسبعينيات، حين كان للحركة الطالبية دور نقابي فعال، معزول عن التشنج السوسيولوجي التاريخي لبنانياً. فاق العدد التوقعات. وإلى ذلك، الشعارات أيضاً كانت تصعيدية. لن ندفع. رددها الطلاب بصوت مرتفع، مستعينين بعدد كبير من اللافتات. أحد الطلاب المنظمين والمشاركين في الاعتصام من الصباح الباكر، أكد أن التحرك ليس لمصلحة الطلاب المسجلين حالياً «فالبدعة الجديدة تستهدف الطلاب الجدد». وهذه ظاهرة لافتة. الطلاب يعتصمون لأجل الحياة الطالبية نفسها، بمعزل عن المصلحة الفردية. الطلاب يعون ذلك تماماً، لكنهم غير آبهين. القانون الجديد استفزهم. أكثر من ذلك، فإن بعض الطلاب لا يتوانون في مقارنة الوضع الجديد، مع الوضع في الجامعات الخاصة الأخرى: الجامعة اللبنانية الأميركية تحديداً. إحدى الطالبات، منزعجة كثيراً من «القرار الاستفزازي للجامعة الأميركية». فبعدما أخذت اللبنانية الأميركية نظام الحسم بعد الاثنتي عشر وحدة، قامت الأميركية في بيروت بزيادة على الرسوم، وإلغاء الحسم السابق. لا تفهم الجدوى من ذلك. وبدا لافتاً التنسيق العالي بين الأحزاب المتباعدة سياسياً، لإنجاح هذا النشاط، إذ كان من المستحيل مشاهدة أي شعار سياسي عادي. هكذا، اصطف طلاب حزب الله والقوات اللبنانية، وحركة أمل، والتيار الوطني الحر، إلى جانب طلاب من تيار المستقبل، كان لهم دور بارز في التنظيم لحملة الاعتراض. ولمزيد من الضغط، ذكرت إحدى اللافتات التي رفعتها إحدى الصبايا، أن السياسة الجديدة «مبلغ كبير لتعليم غير كاف». كانت الصبية مرفوعة على الأكتاف، وكانت الحناجر ترتفع استجابة لدعواتها بعدم الدفع، حتى إن عدد الطلاب المستجيبين معها، كان أكثر من عدد المستجيبين مع كلمة ألقاها ممثل الطلاب، الياس غانم، بالإنكليزية طبعاً. وأشارت الطالبة المرفوعة على الأكتاف، في حديثٍ مع «الأخبار» إلى أنها ترفض مقارنة الجامعة الأميركية في بيروت بالجامعات الأخرى في الشرق الأوسط، كمثيلاتها في دبي، أو في القاهرة «لأن الوضع الاقتصادي في لبنان مختلف كثيراً»، ولأن بيروت برأيها «أقرب إلى أثينا منها إلى دبي».
وفي الإطار نفسه، لا يبدو تبرير الجامعة الأميركية في بيروت لطلابها مقنعاً على الإطلاق. فأول من أمس، اجتمع مسؤول شؤون الطلاب، مارون كسرواني، ورئيس الجامعة الأميركية في بيروت، بيتر دورمان، مع الطلاب المعترضين، في مبنى بطحيش في «الوست هول»، لمحاولة إقناعهم بأن القرار الجديد هو لمصلحتهم. جاءت ردة الفعل عكسية تماماً، إذ أثارت الطريقة المعتمدة في الشرح حنق الطلاب. وتجدر الإشارة، إلى أن عدداً كبيراً من الطلاب، ممن التقتهم «الأخبار» أكدوا عدم اقتناعهم بالصيغة الجديدة، فنقلت مصادر طالبية متابعة أن الجامعة تتذرع بأنها سترفع قيمة المنح الدراسية (Financial Aids). حتى الآن، هكذا يفهم الطلاب القانون، وذلك يوحي بعدة عراقيل بالنسبة إليهم، تبدأ باستنسابية تقديم هذه المنح من إدراة الجامعة، وتنتهي بإمكان حصولهم عليها من أماكن أخرى أصلاً. أحد الطلاب كان أشد غضباً، عند حديثه عن اجتماعهم مع الإداريين: «أتى أحدهم وحمل ورقة تعجّ بالأرقام غير المفهومة، وبدأ يشرح من دون أن نفهم شيئاً، حتى إن أجوبته كانت غير واضحة إطلاقاً».
تجدر الإشارة إلى أن التجمع كان الساعة الصفر، فقد بدأت استعداداتهم لتجمّع أمس، فور علمهم بالمشروع الجديد، أي منذ أسبوع تقريباً، واستهلوا دعواتهم إلى الاعتصام والتوقف عن الدروس عبر «الفايسبوك». بات للموقع قرص في كل عرس، ووسيلة أولى للإعلام، إضافة إلى المدونات الإلكترونية. أما في حرم الجامعة، فاستعمل الطلاب بعض المقالي وضربوا عليها للفت الأنظار، واستخدموا مكبرات صوت، شبيهة بتلك التي يستخدمها النقابيون في اعتصاماتهم. وكي تكتمل الحملة، كان لا بد من الملصقات الموشومة بشعار الحملة الموحد، وهو عبارة عن قبضة سوداء. ولا بد من الإشارة إلى أن الطلاب المعتصمين جالوا على الصفوف باكراً، وغنوا للطلاب الذين لم يقاطعوا صفوفهم: «هالصيصان شو حلوين».
الأرباح مخصصة للمساعدات؟
في مواجهة حماسة الطلاب الاعتراضية، تؤكد اللائحة التي وزعتها الجامعة على الطلاب، أن معدل المساعدات المالية يفترض أن يرتفع بنسبة 107.4%، نتيجة زيادة سنوية بمعدل 4% على المنح الدراسية، على أن يستفيد منها الطلاب الذين يسجلون أكثر من 15 وحدة. أما من يسجل أقل من ذلك، فعليه أن يتحمل العواقب. في أية حال، لم يفهم الطلاب النظام المالي المعقد الذي عممته الجامعة على الراغبين في الحصول على توضيحات. اكتفت الجامعة الأميركية بشرح سياستها الجديدة المتعلقة بالرسوم الدراسية والمساعدات المالية في بيان لها. برأي الجامعة، إن الإجراءات التي ستتخذها كفيلة بالمساعدة في تخفيف الأعباء المالية المرتبطة بهذا التغيير. تتوقع الجامعة الأميركية في بيروت أن يدفع معظم الطلاب الذين يتلقون المساعدات المالية 25 في المئة فقط من تكلفة أي وحدة إضافية. والنسبة الأكبر من زيادة الإيرادات التي ستحققها الجامعة نتيجة لهذه السياسة الجديدة سوف تستخدم لتقديم مساعدات مالية إضافية، رافعة برنامج المساعدات المالية في الجامعة الأميركية في بيروت من 13.7 مليون دولار في عام 2009ــ2010 إلى 28.4 مليون دولار في عام 2013ــ2014. وستُستثمر العائدات الباقية في الحفاظ على التفوق في برامج الجامعة الأكاديمية. وللمناسبة، إن هذه التغييرات هي مشابهة لتلك التي نفذها العديد من الجامعات العالمية في السنوات الأخيرة للتشجيع على زيادة تنوع الطلاب وتوفير موارد إضافية للبرامج الأكاديمية.
المصارف تزجّ في المعمعة
إلى ذلك، ستتشارك الجامعة الأميركية مع عدد من البنوك المحلية لتسهيل وتوسيع نطاق الحصول على فائدة منخفضة تبلغ 3 في المئة على القروض المدعومة. الطلاب لا يوافقون على ذلك. جاد أحدهم. يعلق على نظرية الجامعة. الجامعة تقول إن القروض ستصبح الآن متاحة لجميع الطلاب في الجامعة الاميركية في بيروت، الوافدين والحاليين، بغض النظر عن البرنامج الذي اختاروا أن يتخصصوا فيه. لكن جاد، لا يرغب في منّة من أحد. وحسب فهمه لمبدأ القروض، فإن ذلك يعني الدفع مجدداً، ومع فوائد هذه المرة. يشعر بأنه سُلب حقاً قديماً، لمصلحة البنوك الضخمة. مجدداً، تحاول الجامعة أن توضح، فالبنوك المشاركة لن تطلب من الطلاب المسجلين في الجامعة الأميركية في بيروت، أو من عائلاتهم، تقديم ضمانات، وهذه القروض بالإمكان تسديدها خلال عشر سنوات من تاريخ التخرج. وقد أصبح هذا العرض ممكناً بعدما قدمت الجامعة ضماناً لأن تدفع للبنوك المحلية النسبة المئوية الأولية لأي تخلف عن سداد القروض مستقبلاً. ماذا عن عدم منح قروض مالية للطلاب الوافدين في جزء من صفقة مالية شاملة؟ في تلك الحالة، سيكون لدى الطلاب خيار رفض مساعدات القروض هذه، إذا رغبوا في ذلك، خلافاً لسياسة المساعدات المالية السابقة. وبذلك، سيرتفع إجمالي برنامج المساعدات المالية في الجامعة الأميركية في بيروت، بما في ذلك القروض المدعومة، من 16.1 مليون دولار عام 2009 ـــــ 2010 إلى40 مليون دولار في2013 ـــــ 2014، أي بزيادة قدرها150٪ تقريباً، وفقاً لتقديرات الجامعة.
رفض ثقافة الديون
الجامعة تستغرب ردات فعل الطلاب الحاليين. فسياسة الرسوم التعليمية الجديدة التي ستدخل حيّز التنفيذ في خريف عام 2010 تقتصر على الطلاب الوافدين الجدد، ولن يكون لها تأثير سلبي على الطلاب الحاليين. هنا يقفز العامل الطبقي إلى الواجهة مجدداً. تتضح القطبة الخفية، التي تحاول الجامعة النفاذ منها، فإذا كان تأثير هذه السياسات إيجابياً على الطلاب الجدد، فلماذا التذكير والتشديد على أن الطلاب الحاليين لم يستفيدوا منه؟ وما دام إيجابياً، فلماذا لا يلحقون به؟ الجامعة تشير إلى أنه نتيجة للتغييرات المنوي اتخاذها، سترفع الجامعة ميزانية المساعدات المالية المتاحة لجميع الطلاب، وخصوصاً مع تطبيق البرنامج الجديد لتقديم القروض المصرفية، تتوقع الجامعة أن يرتفع عدد الطلاب الذين سيتأهلون للحصول على القروض الطالبية المنخفضة إلى أربعة أضعاف، وذلك من 600 طالب حالياً في مجالات الهندسة والعمارة والطب وإدارة الأعمال إلى أكثر من 2500 طالب من جميع كليات الجامعة الستّ. وعلاوة على ذلك، سيتمكن الطلاب العائدون من إعادة التفاوض على أية قروض حالية بمعدل الفائدة الجديد البالغ 3 في المئة بالعملة المحلية. وبعد دراسة مالية للجدول المعقد الذي وزع على الطلاب، فإن الجامعة الأميركية في بيروت ستبقي الزيادات السنوية على الرسوم الدراسية ثابتة للسنوات الثلاث المقبلة لغاية العام الدراسي 2012ـــــ 2013 عند أربعة في المئة للطلاب في جميع الكليات. وفي المحصلة، حسابات الجامعة كلها مرتبطة بثقافة القروض الجديدة، كأنه يجب على الطلاب أن يلتحقوا بلائحة المدينين باكراً، قبل تخرجهم، وكأن القروض غير ممكنة إلا بعد دفع ثمن 15 وحدة دراسية كاملة.
الاعتصام يدحض الاستطلاعات
تتوقع الجامعة أن يرتفع إجمالي برنامج المساعدات فيها من 16.1 مليون دولار إلى40 مليون دولار في 2013 ــ 2014
من أجل الزملاء... اللاحقين
يفترض أن تدخل سياسة الجامعة الأميركية المالية الجديدة حيز التنفيذ في الخريف المقبل. وسيحرم الوافدون الجدد إليها الحسم القديم على الوحدات الدراسية الإضافية بعد الاثنتي عشرة وحدة، على أن يستفيدوا مما تصفه الجامعة بالـ«امتيازات الجديدة»، التي ترتكز على القروض المصرفية، والمساعدات المالية. الجامعة أكدت هذه المعطيات، فضمنت للطلاب الحاليين استمرار ترتيبات الرسوم الدراسية الحالية في إطار نظام الـ12 وحدة المعتمد، مع منحهم الفرصة للاستفادة من برنامج القروض الطلابية الجديد. لكن، رغم كل شيء، ظهر غضب الطلاب من هذه الشروح، في كثير من اللقطات التي ازدحم بها اعتصامهم أمس، ورأوا أن كونهم طلاباً حاليين سيبقون مستفيدين من الامتيازات القديمة، لا يعني سكوتهم عن إسقاط حقوق زملائهم الذين سيأخذون أمكنتهم على مقاعد الدراسة في السنوات المقبلة.
الرئيس يخذل الطلاب
أبدى عدد كبير من الطلاب استياءهم من نتائج الاجتماع الذي عقد أول من أمس، بين الطلاب ووفد من الإداريين في الجامعة، كان بينهم رئيس الجامعة بيتر دورمان (الصورة)، وعميد الطلبة مارون كسرواني.
وأجمع الطلاب الذين التقتهم «الأخبار» على أن شرح الجامعة لزيادة المساعدات والمنح الدراسية لم يكن منطقياً، بل وزعت عليهم ورقة تضمنت شرحاً مالياً تعجيزياً، لم يفهموا منه شيئاً. إضافة إلى الغموض الذي لفّ السياسة المالية الجديدة المنوي اعتمادها في الجامعة الأميركية في بيروت، عبر أحد الطلاب الذين حضروا الاجتماع عن استيائه الشديد من مغادرة دورمان قبل بدء شرح التفاصيل المتعلقة بالقرار، بحجة شغله ببعض الأمور. لم يفهم الطالب كيف يعامل طلاب الجامعة الأميركية بهذه الطريقة، أي أن يغادر الرئيس دورمان من دون أن يهتم لسماع استفسارات طلابه. وبرأي طالب آخر، أشد حماسة، فإن رد الطلاب على رودمان جاء سريعاً، أي في اليوم التالي (أمس) حين احتشد الجميع في الساحة. ينتظر الطالب تجاوباً إدارياً، وإلا فسيتخذ الطلاب خطوات أخرى لاحقاً
ليست جامعة البورجوازيين
تنوعت الشعارات المرفوعة. وللمرة الأولى، تظهر دعوات تصف الجامعة الأميركية في بيروت بالجامعة البورجوازية. عادةً، كانت هذه الدعوات شائعة بين كثير من طلاب آخرين في جامعات أخرى، علماً بأنها غير صحيحة، وجزء كبير من الطلاب يعتمدون على المنح والحسم الذي ستلغيه الجامعة لإكمال دراستهم. وفي السياق نفسه، شدد الطلاب في هتافهم المستمر على تشجيع الوافدين الجدد بعدم الدفع نهائياً. هكذا، غزت الشعارات النقابية حملة الطلاب، وأرادوها حملة طالبية صرفة، بمعزل عن أي انتماء سياسي، وكان صعباً جداً ظهور أي فوارق طبقية أو سياسية بين الطلاب خلال الاعتصام.
