تبلغ اللواء الركن جميل السيّد من محاميه في دمشق بأن السلطات القضائية السورية وجهت خلال الاسبوع الماضي كتاباً رسمياً الى السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة، تستوضحها فيه عن مصير «شاهد الزور» محمد زهير الصديق، المطلوب استرداده الى سوريا والذي «اختفى» في الإمارات في ظروف غامضة بعدما أنهى مدة سجنه لديها بجرم دخولها بجواز سفر تشيكي مزوّر. وأفاد محامو السيد بأن الطلب الرسمي السوري الى الإمارات جاء بناءً على مراجعة قضائية تقدموا بها منذ أسبوعين الى قاضي التحقيق الاول في دمشق، بعدما وردت معلومات متناقضة عن مصير الصديق، إحداها أنه عثر عليه مقتولاً مطلع الشهر الحالي على الطريق الصحراوي المؤدي من إمارة دبي الى أبو ظبي، وأن سلطات دولة الإمارات لا تزال تتابع تحقيقاتها وتتكتم عن الجريمة تحسباً لانعكاساتها، بينما أفادت معلومات اخرى بأن اختفاء الصديق يعود الى كون السلطات الاماراتية قد زوّدته بجواز مرور مؤقت في الثلاثين من شهر نيسان الماضي وأبعدته الى بلجيكا التي وافقت على استضافته كلاجئ «إثر الضغوط والوساطات التي مارستها مراجع استخبارية عربية وأجنبية، بناءً على طلب فرقاء في السلطة اللبنانية ممن تورّطوا معه في مؤامرة شهود الزور لاتهام سوريا والضباط الأربعة» بحسب ما ورد في بيان صدر أمس عن مكتب السيّد. يضيف البيان إن «طلب الفرقاء في السلطة اللبنانية» جاء من أجل «الحؤول دون تسليمه (أي الصديق) إليها، مما كان سيكشف الادوار التفصيلية لكل منهم في تلك المؤامرة، وحيث كانت السلطات الاماراتية قد هددت بأنها ستلجأ الى تسليم الصديق الى بلاده ما لم يُقبل به في بلد آخر لأن الامارات لم تعد تستطيع تحمّل المراجعات السورية لاسترداده. وقد جاءت موافقة بلجيكا بحجة أنه كان سيتعرّض لعقوبة الإعدام لو سُلّم الى سوريا». وختم البيان: «بانتظار الجواب الرسمي من دولة الامارات الى السلطات القضائية السورية، إن ما يتأكد يوماً بعد يوم، أن الصديق يحظى باهتمام استثنائي عربي وأجنبي، وبرعاية وتمويل لبنانيين من فرقاء في السلطة، لا لشيء إلا لكونه رأس الخيط الذي يختبئ خلفه المتورّطون في جريمة اتهام سوريا والضباط الأربعة زوراً، من خلال مؤامرة تضليل التحقيق الدولي في اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وحيث لا يجوز في أي حال للمحكمة الدولية في لاهاي أن تقف موقف المتفرج أو المتبرّئ من ملاحقة هذه القضية التي تؤثر على صدقيتها».