نقولا أبو رجيليبلغت تكاليف المشروع 635 ألف دولار، وهي تأتي من ضمن المساعدات التي قدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة للحكومة اللبنانية، لتحسين أوضاع مراكز قوى الأمن الداخلي.
«لماذا لم يُنقل بعد رجال قوى الأمن والسجناء إلى مبنى فصيلة درك رأس بعلبك الجديد؟»، سؤال يضعه سكان البلدة برسم وزير الداخلية والبلديات زياد بارود. كان سكان منازل الحي الغربي المحيطة بالمبنى الحالي لفصيلة الدرك والسجن، قد أرسلوا عريضة إلى وزارة الداخلية، يطالبون فيها برفع الضرر الصحي والبيئي الذي تسببه جورة الصرف الصحي التابعة للمبنى القديم المستأجر لمصلحة قوى الأمن، منذ منتصف الستينيات العام الماضي، هذا فضلاً عن أنه أعدّ أصلاً للسكن لا لاستخدامه مركزاً عسكرياً.
يقع منزل دعيبس بركات على بعد أمتار من البناء، أشار إلى «أن الأهالي ضاقوا ذرعاً من الحالة المزرية التي يعيشونها منذ سنوات، جراء انبعاث الروائح الكريهة وانتشار الحشرات والبرغش في أرجاء الحي، بسبب المياه الآسنة التي تطوف من الجورة الصحيّة باستمرار، بمعدل مرتين في الأسبوع».
يضطر بعض الأهالي إلى ترك منازلهم هرباً من الروائح الكريهة. النائب الأسقفي العام لمطرانية الروم الكاثوليك في بعلبك الأرشمندريت ميشال بركات بدأ يفكر بالانقطاع عن زيارة البلدة، بسبب انبعاث الروائح الكريهة وتجنباً لإصابته بعوارض صحيّة هو بغنى عنها.
من جهته، تخوّف مختار البلدة كرم الدروبي من وجود «قطبة مخفيّة» وراء تأجيل افتتاح المبنى الجديد، محذراً من أن تفاقم المشكلة، قد يؤدي إلى إقدام الأهالي على اتخاذ خطوات تصعيديّة، ربما تصل إلى قطع الطريق الرئيسية، وتنفيذ اعتصامات أمام مبنى فصيلة الدرك، كاشفاً عن أنه منع حصول ذلك مرات عدّة.
عن أسباب التأخير بافتتاح المبنى الجديد، وما يتردد بين الأهالي عن عدم تجهيزه بغرف مخصصة لنقل نزلاء السجن القديم إليه، نفى الدروبي معرفته بالأسباب الحقيقية التي حالت دون ذلك. المختار ناشد الوزير بارود، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي، إيلاء هذا الموضوع الاهتمام اللازم، متمنياً إعادة النظر بوضعيّة الطابق الأرضي، الذي تسمح مساحته الكبيرة بإنشاء غرف سجن تتمتع بمواصفات صحيّة مقبولة، عوضاً عما يعانيه نزلاء السجن القديم من اكتظاظ خانق في الداخل، وبالتالي حل مشكلة شكوى الأهالي من الخارج. وأضاف الدروبي أنه «إذا تعذر ذلك، فالحل هو نقل السجناء إلى مبنى سجن زحلة الجديد الذي افتتح أخيراً».
تبقى الإشارة إلى أن أعداد نزلاء سجن رأس بعلبك الحالي، تصل أحياناً إلى أكثر من 70 محكوماً، يحشرون في أربع غرف ضيّقة، لا تتجاوز مساحة كل منها 20 متراً مربعاً، وهي تفتقر إلى أدنى المواصفات الصحيّة المطلوبة. هذا بالإضافة إلى عديد رجال قوى الأمن الذي يراوح بين 30 و35 عنصراً، يتوزعون بين إدارة السجن وحراسه في الطبقة الأرضية، ومكاتب فصيلة الدرك الإقليمية في الطابق الأول.