ردّت منظمة العفو الدولية اتساع الفجوة القائمة في نظام العدالة الدولية إلى سياسات القوة والنفوذ، ورأت في تقريرها السنّوي، الذي يعرض حالة حقوق الإنسان في العالم، ويوثِّق الانتهاكات في 159 بلداً، الصادر أمس «أنّ بعض الحكومات القوية ذات النفوذ تعوق التقدم في مجال العدالة الدولية، بإصرارها على البقاء فوق القانون في ما يتعلق بحقوق الإنسان، وبإحجامها عن التحرك إلّا في الحالات التي تراها ملائمةً لها من الناحية السياسية».وأهابت المنظمة بحكومات العالم أن تضمن خضوعها للمحاسبة على أفعالها، وأن تبادر جميعها إلى توقيع «نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية». ورأت المنظمة في تقريرها «أنّ الأمر الذي أصدرته «المحكمة الجنائية الدولية» في عام 2009 بالقبض على الرئيس السوداني عمر البشير، لاتهامه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، كان حدثاً بارزاً يبرهن على أنه لا أحد فوق القانون. إلّا أن موقف الاتحاد الأفريقي، المتمثل في عدم التعاون مع المحكمة، كان نموذجاً صارخاً لتقاعس الحكومات عن إعطاء الأولوية للعدالة على مقتضيات السياسة».
تطرّق التقرير أيضاً إلى موضوع عدم استجابة إسرائيل وحركة حماس للتوصيات الواردة في تقرير غولدستون، الذي يدعو إلى المحاسبة عن الانتهاكات التي ارتُكبت خلال النزاع في قطاع غزة.
ولفتت المنظمة إلى مسألة عدم تسامح الحكومات مع الانتقادات (تونس والسعودية وسوريا)، والقمع المتصاعد (إيران). ومن بين المخالفات التي سجّلها التقرير: وقوع مئات من أعمال القتل غير المشروع على أيدي قوات الأمن في عدة دول في الأميركتين، بينما ظلّت الولايات المتحدة تنعم بحصانة تجعلها بمنأى عن المحاسبة على ما ارتكبته من انتهاكات في سياق مكافحة الإرهاب.
وخلصت منظمة العفو الدولية إلى أن النزاعات المسلحة في العالم اتّسمت باستخفاف صارخ بأرواح المدنيين، «من بينها قتل المدنيين على أيدي القوات الإسرائيلية والجماعات الفلسطينية المسلحة في سياق النزاع في غزة وجنوب إسرائيل». وأظهر التقرير كيفية تزايد عدد حالات العنف الأسري ضد النساء، وحالات الاغتصاب والإيذاء الجنسي.
ونوَّهت منظمة العفو الدولية بما تحقق من تقدم أظهرته أحداث كثيرة. ففي أميركا اللاتينية، أُعيد فتح التحقيقات في عدد من الجرائم التي سبق أن حجبتها قوانين العفو، كما صدرت أحكام تاريخية ضد بعض الزعماء السابقين، من بينها الحكم ضد رئيس بيرو السابق، لإدانته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
(الأخبار)