فاتن الحاج«كباش» قانوني. هذا ما وصل إليه تحرك الأساتذة الثانويين والمهنيين قبل 10 أيام فقط من موعد الامتحانات الرسمية. فبعد مطالعة ما سمي «المرجع القانوني المسؤول» في وزارة التربية التي تمنع على الأساتذة حقهم في الدرجات السبع لقاء الزيادة في ساعات العمل «لانتفاء وجود السبب القاطع والحاسم المبرر للمطالبة به»، تتحدث رابطتا أساتذة التعليم الثانوي والمهني الرسمي عن «استنتاجات حسابية خاطئة للوزارة». وبين هذا الموقف وذاك، تتجه عيون الطلاب إلى مصير نتائجهم التي «سيأسرها» خيار مقاطعة التصحيح المحسوم حتى الآن، ما لم يرفع مشروع قانون استعادة الدرجات إلى مجلس الوزراء لإقراره.
ينتفض حنا غريب، رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي، لدى سؤاله عن اتهام الوزارة الأساتذة بجعل مستقبل الطلاب رهينة لهم. يقول: «لسنا نحن من يجيب عن هذا السؤال. اسألوا من هم في موقع السلطة. لقد قمنا بواجباتنا كاملة: صبرنا 12 سنة، حاورنا، اعتصمنا، تظاهرنا». ثم يسأل بنبرته المعهودة: «قولوا لنا كيف نسترجع حقنا، ونحن الوحيدون الذين لم نستعده خلافاً لكل موظفي الدولة. هل من يهدينا إلى الطريق؟». وبالنسبة إلى مصير الطلاب، يجدد التأكيد «أننا الأحرص عليهم من المسؤولين، وإلاّ إذا كان العكس هو الصحيح فليشرح لنا هؤلاء لماذا تركوا أساتذتهم في هذه الحالة المتوترة طوال العام الدراسي». يخفت صوت النقابي حين يقول: «المقاطعة ليست هدفاً، بل وسيلة استرجاع حق مكتسب من حكومة الوحدة الوطنية التي قدمت نفسها على أنّها حكومة الالتفاف على معالجة المشاكل للناس».
ويكشف غريب، في مؤتمر صحافي مشترك مع رابطة أساتذة التعليم المهني، عن اتجاه لوضع خطة عملانية ميدانية في هذه الفترة التي تسبق الامتحانات الرسمية، وخصوصاً أنّ رابطة «الثانوي» تسلمت توصية من أساتذة الجنوب بتنفيذ الاعتصام في 9 حزيران المقبل، أمام وزارة التربية.
أما المؤتمر الصحافي فخصص للرد على مطالعة المرجع القانوني في وزارة التربية التي «تلتف على الحق من زاوية سنوات الخدمة». مع ذلك، رأت الرابطتان أنّ الوزير يعترف علناً أمام المسؤولين والرأي العام ويقر «بحقنا الذي نطالب به، ولا سيما عندما عدّ الـ60% المعطاة لأساتذة الثانوي والمهني هي لقاء الزيادة في ساعات العمل، لكنه أخطأ في الحساب بموجب القانون 66/53 وتعديلات مادته الخامسة، الواضحة والصريحة في البند «أولاً» من مطالعته، التي أفرد لها ثلاث صفحات من خمسة». فالنسب المئوية التي يجب الأخذ بها عند الاحتساب، بحسب غريب، هي فقط النسب المعدلة بموجب القانون الأخير، أي 87/45، أي 50% (دون خمس سنوات خدمة) و60% (فوق خمس سنوات خدمة) و75% للمديرين.
وبناءً على ذلك، يستنتج غريب أنّ «قول الأساتذة إنّ 35% (7 درجات) هي حق لا مطلب لأنها الجزء الثالث الباقي من الـ60% هو الصحيح ويكون ذلك متوافقاً مع النصوص القانونية، لا متعارضاً معها. كذلك يدحض بدعة المعدل الوسطي للمرجع القانوني المسؤول، أي 45%».


رسالة دعم عالمية

وصلت إلى رابطة أساتذة التعليم الثانوي نسخة من رسالة الدعم لحق الأساتذة الثانويين والمهنيين بالدرجات السبع التي وجهها الاتحاد العالمي للمعلمين إلى كل من رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير التربية حسن منيمنة. وعبّر الأمين العام للاتحاد فراد فان لووين في الرسالة، التي تلاها د. عصمت قواص، أمين الشؤون الخارجية في الرابطة، عن «قلقنا من عدم تلبية حكومتكم حق الأساتذة اللبنانيين بالحصول على متأخرات بدل زيادة ساعات العمل لفترة 12 سنة متتالية». أضافت الرسالة: «لا يطالب الأساتذة بزيادة أجورهم، بل بحق يعود لهم منذ عام 1966. ومن المهم جداً في أوقات الأزمات، المحافظة على الأساتذة من طريق دفع أجور عادلة وتوفير تدريب عالي الجودة».