قضية اللبناني علي حسين سباط لم تتّضح «نهايتها» بعد، لكنها أخذت أمس حيّزاً مهماً من اهتمام وسائل إعلام محلية ودولية. سباط موقوف في المملكة العربية السعودية بتهمة «الشعوذة والسحر» منذ أيار عام 2008، حيث كان قد سافر إلى السعودية لأداء العمرة، وهناك تعرفت إليه هيئة «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»، لكونه يعمل في قناة «شهرزاد» الفضائية في مجال التنبّؤات والتكهّنات. في 9 تشرين الثاني الماضي، أصدرت محكمة المدينة المنوّرة في السعودية حكماً بإعدام سباط، لكن المحكمة العليا قضت لاحقاً بأنه ليس مذنباً، وكان من المفترض أن يُعاد الرجل إلى لبنان. قبل أيام عاد الكلام عن إمكان تنفيذ حكم الإعدام في حق سباط بقطع الرأس.الـ«سي أن أن» والـ«بي بي سي» من أبرز المحطات الإعلامية التي خصّصت ريبورتاجات لقضية سباط أمس، ونقلت مناشدات الأهالي والمسؤولين الموجّهة إلى المسؤولين السعوديين لعدم إعدام الرجل.
وفيما نُقل عن مصادر دبلوماسية أن حكم الإعدام لم ينفّذ، لم يصدر بعد أيّ كلام رسمي يؤكّد ذلك، وقد نفّذ ناشطون اعتصاماً أول من أمس أمام السفارة السعودية في بيروت، وذلك للتنديد بقرار إعدام سباط. مي الخنسا محامية سباط قالت إنها تلقت أخيراً اتصالاً من وزير العدل إبراهيم نجار طلب منها فيه طمأنة ذوي سباط إلى أنه لن يُعدم. وقالت لـ«الأخبار» «أنا لي ثقة بكلام الوزير نجار، كما أشير إلى أن رئيس الجمهورية ميشال سليمان تابع الملف، وأجرى تحركاً في هذا الإطار». وذكّرت الخنسا بأنّ الكلام عن نقل ملف سباط إلى المحكمة العليا ليس جديداً، فقد نظرت هذه المحكمة في القضية ورأت، مع بداية العام، أن سباط ليس مذنباً، ولمّا استُدعي لإبلاغه بالأمر، وبأنه سيُرحل إلى لبنان، جرى ذلك في حضور هيئة محكمة المدينة، وقد طالب أعضاؤها بإعادة الملف إلى محكمتهم لتنفيذ حكم الإعدام. الخنسا لفتت من جهة أخرى إلى «نقطة قانونية مهمة»، فعندما أوقف سباط كان سائحاً في المملكة، أي يجب أن يطبّق عليه قانون السياح بإعادة ترحيله إلى بلده لتجري محاكمته فيه.