رضوان مرتضى
بدأ 15 سجيناً تمرّداً في سجن رومية المركزي عند الساعة العاشرة من مساء الأحد، احتجاجاً على توقيفهم في أحد أقسام السجن. تمكنوا من احتجاز معاون ومجندين كرهائن لديهم. وقد سارعت إدارة السجن الى أعلام المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بالأمر. أُرسلت سريتان من «الفهود» والقوى السيّارة للتدخل حيث تدعو الحاجة. واتُفق بأن يُترك استخدام القوّة للمرحلة الأخيرة، أي إذا عجز التفاوض مع السجناء وفشل في إقناعهم بإطلاق الرهائن الثلاث. بدأت المفاوضات بين إدارة السجن والسجناء، واستمرّت نحو أربع ساعات ونصف لتنتهي بموافقة السجناء على إطلاق سراح المعاون والمجنّدين المحتجزين لديهم عند الساعة الثانية والنصف فجراً.
التمرّد حصل في أحد أقسام السجن الذي استحدثه آمر سجن رومية المركزي العقيد غابي خوري منذ نحو شهرين. وهذا القسم كان قد خصّصه خوري للسجناء «المشاغبين» الذين يوضعون فيه تأديبياً و«عادة ما يكونون من السجناء الجنائيين المحكومين لفترات طويلة» بحسب مسؤول أمني رفيع. وضع هذا القسم استثنائي، ويسجن فيه أيضاً السجناء الذين يعمدون إلى إيذاء أنفسهم كتشطيب أجسادهم بأدوات حادّة. لذا فلا كهرباء ولا أدوات كهربائية فيه (برّاد وتلفزيون وسخّان) كما باقي أقسام السجن، والإنارة طبيعية من الخارج «حتى لا يؤذي الموقوفون أنفسهم بالأدوات الكهربائية».
مطالب السجناء المحتجّين لنقلهم إلى قسم آخر لا تبدو محقّة، بحسب المدير العام لقوى الأمن الداخلي.
وقد أشار اللواء أشرف ريفي الى أن الجناح (و) مخصص للموقوفين والمحكومين الجنائيين على السواء. وأضاف إن الموقوفين «المشاغبين» استفردوا بمعاون ومجنّدين كانوا يقومون بجولة مسائية وأخذوهم كرهائن، مطالبين بنقلهم الى قسم آخر من السجن.
نجح الفريق المفاوض في إطلاق سراح الرهائن الثلاث من دون إعطاء السجناء أياً من مطالبهم بحسب ريفي، الذي نفى أن تكون القوى الأمنية قد استخدمت العنف. وأضاف في حديث مع «الأخبار» إن هناك إجراءً قضائياً سيتّخذ بحق هؤلاء لخرقهم النظام العام للسجن والاعتداء على عناصر أمنية باحتجازهم رغماً عنهم.
يذكر أن القسم (و) المستحدث يقع في مبنى يسمى «اللولب»، وهو متصل بثلاثة مبانٍ أخرى ويقع في وسط السجن المركزي. وفي اللولب تقع 5 نظارات، يُحشَر في كل منها نحو 120 سجيناً من اللبنانيين والأجانب. وقد بُني عدد من غرف هذا المبنى في ستينيات القرن الماضي لتكون قاعات للمحاكمة تجنّباً لعناء نقل الموقوفين إلى بيروت والمناطق لحضور المحاكمة. لكن قاعات المحكمة تحوّلت مع الزمن وبسبب الاكتظاظ إلى زنازين يسجن فيها موقوفون ومحكومون.
تمرد يوم أول من أمس كانت قد سبقته حركة اعتراضية قام بها السجناء الإسلاميون في سجن رومية في 19 آذار 2010، وتمكّنت القوى الأمنية يومها من التعامل مع المعترضين في السجن المركزي والسيطرة على الوضع داخله بالكامل وفقاً للتقارير الأمنية. وفي هذا الإطار، أوضح مصدر متابع لوضع السجناء الإسلاميين لـ«الأخبار» أن «الاعتراض الذي قام به السجناء الإسلاميون هو سوء فهم لأمر صادر عن آمر سجن الموقوفين (ب)»، كان يهدف إلى تنظيم المواجهات بين السجناء والأهالي، فضلاً عن خفض مدة الزيارة والسماح بالمواجهة لكل سجين على حدة. ويشير المصدر المذكور الى أن ذلك أوجد ارتباكاً بين السجناء الذين احتجوا على هذه
ريفي: نجح الفريق المفاوض في إطلاق الرهائن من دون إعطاء السجناء أيّاً من مطالبهم
شعبة العلاقات في قوى الأمن أصدرت بياناً أشارت فيه الى أن عناصرها أنهت عند الساعة الثانية والنصف فجر الأحد، بمتابعة مباشرة من وزير الداخلية والبلديات المحامي زياد بارود والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي، حركة الاحتجاج التي قام بها عدد من السجناء داخل سجن رومية، وتمكنت من تحرير عناصر قوى الأمن الثلاثة الذين كانوا يحتجزونهم، من دون استخدام القوة ولم يسجل وقوع إصابات جسدية أو أضرار مادية. وأشار البيان الى أن المديرية وضعت بتصرف وحدة الدرك سرية من الفهود وأخرى من القوى السيارة، لاستخدامهما عند الحاجة من قبل العقيد قائد سرية السجون المركزية (العقيد غابي خوري) الذي كان مكلفاً عملانياً بمعالجة هذا الموضوع.
رهائن
أبرز حالات التمرّد التي وقع فيها احتجاز رهائن من القوى الأمنية كانت في شباط 2009 عندما احتجز سجناء في رومية عنصرين أمنيين، وهدّدوا بذبحهم بآلات حادة صنعوها بأيديهم. ثم انتقلوا إلى الطبقة السفلية حيث احتجزوا ثلاثة حرّاس إضافيين، وحصلوا على مفاتيح بوابات المبنى الداخلية. كذلك تمكّن المتمردون من السيطرة على الطبقتين الثانية والثالثة، حيث احتجزوا عنصرين من قوى الأمن، فبلغ مجموع الرهائن سبعاً، من بينهم رتيبان.
انطلقت عملية التمرّد تلك في الطبقة الأولى من المبنى الذي يشغله 950 سجيناً، بينهم 225 أجنبياً صدرت في حقّهم أحكام قضائية في جرائم متفاوتة الخطورة. يضاف إليه تمرّد حصل في سجن القبة في طرابلس، تمكّن فيه المتمردون من احتجاز اثنين من الحراس.
دار الفتوى تشجّع نشاطات إنتاجية
اختتم أمس المعرض الحرفي للسجناء في لبنان الذي نظمه «المركز الإسلامي» و«هيئة رعاية السجناء وأسرهم» في دار الفتوى، في قاعة الشهيد الشيخ أحمد عساف التابعة للمركز الإسلامي ـــــ عائشة بكار. ضمّ المعرض بعض منتجات السجناء من مختلف سجون لبنان، التي تظهر مهارة السجناء في الأعمال الحرفية. يذكر أن هيئة رعاية السجناء وأسرهم قد أسسها مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني لرعاية السجناء داخل سجنهم دينياً واجتماعياً وصحياً.
حضر المعرض الحرفي بعض أهالي السجناء ورئيس المركز المهندس علي نور الدين عساف ورئيس الهيئة القاضي الشيخ محمد عساف، وممثّل قائد الجيش العقيد جهاد فرسان وممثل المدير العام لقوى الأمن الداخلي العقيد غابي خوري إضافة إلى عدد من الشخصيات الاجتماعية والدينية.
