أفقا ــ جوانّا عازارينتظر أهالي بلدة أفقا الجبيلية بحماسة الانتخابات البلدية المقبلة، على أمل الحصول على مجلس بلدي يمارس مهماته كاملة، ولا يحلّ بسرعة كما حصل في الاستحقاق السابق. ويبدو أبناء البلدة، صاحبة التجربة الفريدة في الانتخابات السابقة، معنيين اليوم بإسماع أصواتهم في صناديق الاقتراع، مهما كان القانون الذي سيحكم بين المرشحين. المهم هذه المرة أن يكون عدد سكان البلدة دقيقاً لتحديد عدد مقاعد المجلس البلدي.
فهذا الأمر هو الذي سبّب حلّ البلدية السابقة، عندما أصدر وزير الداخليّة والبلديّات آنذاك حسن السبع قراراً يحمل الرقم 48\ أد، بتاريخ 28 حزيران 2005، وفيه «إنّ وزير الداخليّة والبلديّات، بناءً على المرسوم الرقم 14323 تاريخ 19/ 4/ 2005، وبناءً على قرار مجلس شورى الدولة الرقم 861/ 2003ــــ 2004 تاريخ 1/ 9/ 2004 القاضي بإعلان بطلان الانتخابات البلدية التي جرت في بلدة أفقا ــــ جبيل ونتائجها المعلنة بتاريخ 4/ 5/ 2005، بناءً على إعلان وزير الداخلية والبلديات الرقم 408/ 4/ ص. تاريخ 21/ 6/ 2005 المتعلق بإبطال الانتخابات البلدية التي جرت في بلدة أفقا ــــ جبيل في محافظة جبل لبنان ونتائجها المعلنة، بناءً على المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي الرقم 118 تاريخ 30/ 6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)، يقررّ اعتبار مجلس بلدية أفقا ــــ قضاء جبيل في محافظة جبل لبنان منحلاً ويتولى قائمقام جبيل أعمال المجلس البلدي المذكور حتى انتخاب مجلس بلدي جديد، ويبدأ العمل بالقرار تاريخ 07\07\2005».
يروي رئيس بلديّة أفقا السابق حسن زعيتر ما حصل يومها، فيقول إن «عدداً من الأفرقاء في البلدة قدّموا، بواسطة شخصيّة نافذة في تلك الفترة، مستنداً مزوّراً يشير إلى أنّ عدد المسجّلين في أفقا هو أكثر من ألفي نسمة فأعطيت على هذا الأساس 12 مقعداً في البلديّة وقد أجريت الانتخابات على هذا الأساس. لكنّ الأفرقاء أنفسهم لم يحصلوا إلا على أربعة مقاعد، فيما حصل الطرف الآخر (ومنه زعيتر) على ثمانية مقاعد، ما دفع الأقليّة إلى تقديم طعن أمام مجلس شورى الدولة بعد حصولهم على إفادة من مأمور نفوس جبيل تشير إلى أنّ عدد النفوس المسجّلين في البلدة هو 1988 نسمة!
استغرق الأمر وقتاً، بين مدّ وجزر، قبل صدور القرار. واستمرّت البلديّة بالعمل لنحو سنة، فترة لم تكن طويلة لبلديّة مستحدثة لم تستطع تنفيذ معظم المشاريع المقترحة فيها بعدما انحلّ المجلس البلديّ. وفي الفترة اللاحقة استلم قائممقام جبيل حبيب كيروز البلديّة ونفّذ فيها بعض المشاريع من خلال مختار البلدة هاشم زعيتر ومنها تنفيذ عدد من البنى التحتيّة وحيطان الدعم وغيرها. اليوم يذكّر زعيتر «بالظلم الذي بالبلدة وأضرّ بكلّ أبنائها من دون أن يميّز أحداً». ويسأل «من يتحمّل الخسائر الماديّة والمعنويّة التي تكبّدها الفائزون في الانتخابات؟ ومن يعوّض الخسائر الماديّة والمعنويّة التي لحقت بالبلدة؟». أما الأهمّ بالنسبة إليه فهو: «إن مرّت المرحلة السابقة فالمفترض ملاحقة الموضوع ليكون عبرة للمرحلة المقبلة، وخصوصاً أنّ الضرر لحق بجميع الأطراف». وفي هذا الإطار يعلن زعيتر ترشّحه للانتخابات المقبلة، ويحكي عن تحضيرات البلدة لها. وهو كمرشّح لرئاستها يشير إلى موافقته على عدد كبير من الإصلاحات الواردة في القانون الانتخابيّ الجديد «إذا أقرّت فلا مشكلة في تأجيل الانتخابات لتجري على أساس القانون الجديد، وإذا لم تقرّ فسأترشّح وفقاً للقانون القديم». ويعد زعيتر الناخبين الذي يبلغ عددهم نحو 1200 (عدد السكّان أكثر من ألفي نسمة) بتنفيذ عدد كبير من المشاريع التي سبق أن خططّ لها المجلس البلديّ وأهمّها «وضع أفقا على خريطة السياحة اللبنانيّة، وهي التي تتمتّع بمعالم ومواقع أثريّة كثيرة مهملة»، خاتماً بالقول «إنّ معالم كثيرة من المرحلة السابقة قد تغيّرت والبلدة تشهد إعادة تموضع للأفرقاء فيها، فقد اختلفت التحالفات عن الانتخابات السابقة، العلاقات بين مختلف الأفرقاء في البلدة جيّدة، وبالتالي إنّ خلط الأوراق سيجعل المنافسة ديموقراطيّة لما فيه خير البلدة».