ورد أمس بيان عن المكتب الإعلامي للمحكمة الخاصة بلبنان جاء فيه أنها «تنفي الادعاءات بشأن التسريبات والمناورات السياسية المُسندة إلى بعض كبار موظفيها، وتؤكد أن هذه الادّعاءات لا أساس لها من الصحة إطلاقاً. وأكد رئيس المحكمة، القاضي أنطونيو كاسيزي، أن له كامل الثقة بروح المسؤولية والنزاهة والكفاءة المهنية التي يتحلى بها جميع موظفي المحكمة وقضاتها، إذ وُظّف هؤلاء بناءً على عملية تنافسية وشفافة مماثلة لتلك التي يقوم عليها تعيين موظفي الأمم المتحدة في جميع أنحاء العالم. كذلك فإن تعيين القضاة يأتي من جانب الأمين العام للأمم المتحدة بناءً على توصية من لجنة مستقلة وغير منحازة وذات كفاءة عالية.وفي ما يخصّ الناطقة الرسمية باسم المحكمة، شدد الرئيس على أن المعلومات عن التحقيقات الجارية غير متاحة للسيدة فاطمة العيساوي، إذ إنها لا تعمل في مكتب المدّعي العام. لذا، لا يمكنها أن تكون هي مصدر «التسريبات» المزعومة عن عمل المدّعي العام.
وأكد الرئيس أن هذه الادّعاءات عن التسريبات وتسييس المحكمة، خاصةً عندما تكون موجّهة إلى أشخاص معيّنين، لا تسهم في إقامة علاقة بنّاءة وإيجابية بين وسائل الإعلام والمحكمة. هذا، ويجري الكشف دورياً، بصورة رسمية، عن كل المعلومات التي يمكن عرضها على الرأي العام خلال مرحلة التحقيق، كما يظهر «التقرير السنوي» الذي نُشر أخيراً. وترى المحكمة أن الهجمات التي تستهدف أشخاصاً معيّنين ليست، للأسف، إلا محاولات خطيرة للتأثير في عمل المحكمة وعرقلة سعيها لكشف الحقيقة.
وأخيراً، شدد الرئيس كاسيزي على أن المحكمة ترمي إلى محاكمة مرتكبي الاعتداءات وإقامة العدالة عبر إجراءات منصفة وشفافة تضمن الحقيقة وراحة البال للمتضررين ولمصلحة المجتمع اللبناني. وتنوي المحكمة المضيّ قدماً في سعيها لإظهار الحقيقة تماشياً مع أسمى معايير العدالة وفي منأى عن أيّ تحيّز ومن دون الخضوع لأية أجندة سياسية. وما من دليل على غير ذلك».