الكوريون يدشّنون الحملات الانتخابية في جنوب الليطاني
صور ــ آمال خليل
يكتسب إطلاق الكتيبة الكورية العاملة ضمن قوات اليونيفيل أمس، رزمةً جديدة من المشاريع التنموية والخدماتية في قرى عملها الخمس في جنوبي الليطاني، أهمية خاصة من حيث مضمونها وتوقيتها. فالمشاريع التي ستنفّذ خلال الأشهر القليلة المقبلة، ستكون بالتعاون مع بلديات برج رحال وطيردبا والعباسية والبرغلية وشبريحا سواء تبدّل رؤساؤها وطواقمها في الانتخابات البلديّة المقبلة أو بقيت الحال على ما هي عليه. ويأتي الإعلان عنها في الأسابيع الأخيرة لولايتها شحذاً لهمم رؤساء البلديات الذين قرّروا الترشّح لولاية جديدة. حقيقة لم ينكرها رئيس بلدية برج رحال حسن حمود، الذي وجد «في التوقيت الذي لم يربطه الكوريون بانتخاباتنا فرصة لمن يريد جذب الناخبين إليه». وستحظى برج رحال على سبيل المثال، بشبكة للصرف الصحي وقنوات لتصريف مياه الأمطار، إضافةً إلى استمرار دورات تعليم الخياطة والتايكواندو والكومبيوتر واللغة الكورية، وتقديم الخدمات الطبية والاستشفائية أسبوعياً في مستوصف البلدة والخدمات البيطرية. المشروعان الجديدان يأتيان بناءً على طلب البلدية التي عرضت على الكوريين تمويلهما بسبب عجز الأموال المحوّلة للصندوق البلدي من وزارة الداخلية والبلديات عن احتمالهما. شبكة الصرف الصحي ستحظى العباسية بمثيل لها إلى جانب صف لتعليم الخياطة. أما في البرغلية، فستجري صيانة مبنى البلدية وتحسين المنشآت في مدرستها الرسمية وتركيب موقف عام للسيارات. وفي طيردبا سيركّب الكوريون محوّلات جديدة للكهرباء، ويؤهّلون مبنى البلدية. كما سيجهّزون مكتبة شبريحا. في المقابل، سوف تموّل الوحدة الكورية تحسين المنشآت في مدرسة قدموس، وتدشين المصعد الكهربائي في مدرسة الحنان لذوي الاحتياجات الخاصة.

وحدة التشريع للقضاء على التمييز ضد المرأة

نظّمت جمعية درب الوفاء للمعوقين ندوة بعنوان «التمييز
ضد النساء في لبنان»، في بلدية برج البراجنة، شاركت فيها د. ماري الدبس، عضو اللقاء الوطني للقضاء على أشكال التمييز ضد المرأة وجمانة مرعي، رئيسة التجمع النسائي الديموقراطي.
الدبس رأت أنّ مسبّبات التمييز ونتائجه ترتبط بصورة النظام السياسي اللبناني، الذي نشأ بعد صراعات دامية وحروب أهلية. وانطلاقاً من التمييز في مجال قوانين الأحوال الشخصية، انتشر التمييز، كما قالت الدبس، واستقر في كل مجال، حتى داخل الوظيفة العامة وإدارات الدولة، وفي ذلك خرق للدستور الذي ينص في مادته السابعة على أنه «لا فرق بين لبناني وآخر»، وفي مادته الثانية عشرة على أنه «لا فرق بين موظف وآخر». وبعدما توقفت عند بعض عناوين التمييز الأساسية في القوانين الوضعية، اقترحت الدبس تعديل قانون الجنسية (الصادر عام 1925) باتجاه المساواة، بعد أن ترفع الدولة التحفّظات عن «الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز ضد المرأة» التي أبرمتها عام 1996. وطالبت بإلغاء كل ما يتضمن تمييزاً ضد المرأة في القوانين اللبنانية، إضافةً إلى إيجاد قوانين تجرّم العنف الممارس ضد المرأة، بكل أشكاله. وناشدت الدبس وضع مراسيم وإجراءات تنفيذية لما أُقرّ سابقاً في مجال المساواة في قوانين العمل والموظفين وغيرها. لكن الأهمّ يبقى، بحسب الدبس، القانون المدني الموحّد للأحوال الشخصية الذي هو منطلق المساواة والمواطنة الحقّة.
أما مرعي، فتحدثت عن الأسباب التي قد تدفع بالمرأة إلى البقاء أسيرة علاقة عنيفة، منها الخجل الذي يدفعها إلى نكران العنف. وغالباً ما تخاف المرأة، كما قالت مرعي، من التردّيات التي قد تنجم أو تصدر عن الزوج الممارس للعنف أو من أن تصبح مهجورة ومعزولة ومنبوذة من أسرتها الأصلية في حال اتخاذها قراراً مماثلاً.
وطالبت مرعي بإقرار تشريع لحماية النساء من العنف الأسريّ ينص على تجريم العنف الأسري، حصول المرأة على قرار حماية يمنع المعنّف من التعرض لها، إلزام المعنّف بالخضوع لجلسات تأهيل من العنف، إعفاء قرار الحماية من المصاريف كلها، واستحداث محكمة أُسرية متخصصة.