حقّق قاضي التحقيق العسكري في التمرّد الذي حصل في سجن رومية مطلع الشهر الحالي، فاستجوب سجناء وعناصر قوى أمن داخلي، ثم أصدر مذكرات وجاهية بتوقيف الجميعرضوان مرتضى
نفّذ عدد من السجناء تمرّداً في سجن رومية في الرابع من الشهر الجاري. إذ احتجزوا ثلاثة عناصر من قوى الأمن الداخلي في الجناح (و) من مبنى الأحداث في سجن رومية، وطالبوا بحضور وزير الداخلية زياد بارود واللواء أشرف ريفي والعقيد وسام الحسن للتعبير عن ضيقهم من الاحتجاز في الجناح الانفرادي. دام الاحتجاج، ومعه الاحتجاز، نحو أربع ساعات. استُدعي الدعم للتدخل في حال تدهوُر الوضع، لكن القوى الأمنية تمكنت من معالجة الموضوع من دون خسائر، وذلك وفقاً للمسؤولين الأمنيين، فحرّروا العناصر الثلاثة المحتجزين من دون أن يلبّوا أياً من مطالب السجناء.
انتهى التمرّد ليبدأ التحقيق في كيفية حصوله، فالعناصر الثلاثة الذين دخلوا إلى الجناح (و) حيث يُحتجز السجناء إفرادياً خالفوا التعليمات العسكرية التي تمنع دخول أي عنصر بعد الساعة الخامسة إلا لضرورات استثنائية.
العناصر الذين خالفوا التعليمات العسكرية وعرّضوا أمنهم وأمن السجن للخطر، هم المؤهل شوقي ا. والمجندان شربل د. وغانم أ. استجوبهم قاضي التحقيق العسكري فادي صوان في جرم مخالفة التعليمات العسكرية وأصدر مذكرات وجاهية بتوقيفهم. كذلك استجوب القاضي العسكري صوان عشرة سجناء في سجن رومية في جرم حجز حرية عدد من العسكريين لإكراه الدولة على تلبية مطالبهم، وقد أصدر القاضي العسكري مذكرات وجاهية بتوقيفهم في الجرم المسند إليهم، وختم التحقيق وأحال الملف على النيابة العامة العسكرية لإبداء المطالعة في الأساس.
عناصر الأمن خالفوا التعليمات العسكرية
أما في ما يختص بالسجناء الذين قاموا بالتمرّد واحتجزوا العسكريين الثلاثة، فهم موجودون اليوم في السجن الإفرادي. وعن كيفية دخول العناصر الأمنيين إلى جناح السجناء في الرابع من الشهر الحالي تاريخ حصول التمرّد وسببه، فقد تعدّدت الروايات التي فنّدت الأسباب التي دفعتهم إلى الدخول، رغم مخالفة دخولهم للقانون، فرأت الرواية الأولى أن هناك تواطؤاً بين العناصر والسجناء. في المقابل، نقل أحد السجناء لـ«الأخبار» رواية أخرى مفترضة عن الدافع وراء دخول العناصر المذكورين إلى داخل الزنزانة، فذكر أن هناك «عدّة طرق قد يستدرج بها السجين حارسه للدخول إلى الزنزانة». ويشير السجين المذكور إلى أن «أسهل هذه الطرق تتمثّل بأن يدّعي السجين المرض ويبدأ بالصراخ». لكن السجين نفسه رأى أن هذه الطريقة قد لا تنجح دائماً «لأن العناصر الأمنيين لا يكترثون غالباً لحال السجناء». وقد رجّح السجين المذكور أن يكون زملاؤه قد استخدموا هذه الطريقة لاستدراج الحرّاس، لكنه برّر قيامهم بهذا التمرّد نظراً للوضع الخاص الذي يعانيه نزلاء الجناح (و) بحسب السجين نفسه.
تبرز في مقابل الروايات المنقولة رواية تبدو أنها أكثر تماسكاً من حيث المبنى المنطقي. فقد نفى مسؤول قضائي رفيع لـ«الأخبار» أن يكون قد حصل أي استدراج للعناصر، لافتاً إلى أن العناصر الذين احتجزهم السجناء، خالفوا بوضوح التعليمات العسكرية. إذ إن قانون تنظيم السجون ينص في إحدى مواده على وجوب إقفال أبواب السجن عند الساعة الخامسة، والامتناع عن فتحها إلا في حالات استثنائية، مشيراً إلى أنه حتى إن فُتحت البوابات، يجب أن يكون ذلك بالتنسيق مع الضابط المسؤول. كذلك لفت المسؤول القضائي المذكور إلى أن القانون ينص على منع حمل أي من العناصر هاتفاً خلوياً داخل السجن، مشيراً إلى أن هناك مخالفة أخرى قد حصلت في هذا الإطار عندما دخل أحد العناصر إلى الزنزانة ومعه هاتفه الخلوي، سامحاً للسجناء باستعماله. ويشير المسؤول القضائي إلى أن سبب فتح الأبواب كان بحجة إخراج النفايات من داخل الجناح المذكور، لافتاً إلى أن السجناء استفردوا بعنصر واحتجزوه، وعند محاولة تدخل العنصرين الآخرين تمكنوا من احتجازهما أيضاً على اعتبار أنهم أكثر عدداً.