حذّر اللواء الركن جميل السيد «المحكمة الدولية الخاصة بلبنان» من الانزلاق وراء المؤامرة التي تحوكها المراجع السياسية والإعلامية والقضائية والأمنية اللبنانية نفسها، التي وقفت سابقاً خلف شاهد الزور محمد زهير الصديق ورفاقه، عندما حاولت اتهام سوريا والضباط الأربعة زوراً على مدى السنوات الأربع الماضية. وأشار اللواء السيد في البيان الصادر عن مكتبه الإعلامي إلى أن هناك محاولة لإعادة تعويم شاهد الزور الصديق عبر صحيفة السياسة الكويتية. وذكر البيان أنّ هؤلاء «أركبوه موجة اتهام حزب الله لاستدراج المحكمة الدولية للاهتمام به واستدعائه إليها»، وأضاف، «من المعلوم أنّ المراجع اللبنانية المتورطة مع محمد زهير الصديق تعرف تماماً أنّ ما سيبوح به في حال وصوله للقضاء السوري سيؤدّي إلى انفضاح رؤوس كثيرة في لبنان ممّن تورّطوا معه في مؤامرة شهود الزور».وختم اللواء السيد مؤكّداً «أنّ محمد زهير الصديق لا يزال موجوداً في دولة الإمارات العربية المتحدة خلافاً لما ادّعته صحيفة السياسة الكويتية»، مشيراً إلى «ضغوط لبنانية وعربية هائلة تمارس على الإمارات لمنع تسليمه إلى بلاده ولحماية المتورطين معه في لبنان». ولفت السيد إلى أنّ «العبارات المنسوبة إلى محمد زهير الصديق في الصحيفة المذكورة مشابهة للعبارات التي استخدمها في مناسبات أخرى، كلّ من السفير السابق جوني عبدو ومصطفى علوش والنائب أحمد فتفت والعقيد وسام الحسن والقاضي سعيد ميرزا وغيرهم أيضاً ممّن استضافهم تلفزيون المستقبل خلال الفترة الماضية».
وفي الإطار نفسه، رأى النائب السابق إميل إميل لحود «أنّ الشاهد ملك الكذب زهير الصديق أتحفنا مرةً جديدة بنظرياته»، مشيراً إلى أن آخر نظرياته «أن حزب الله معنيّ بطريقة أو بأخرى بجريمة الاغتيال».
وأشار لحود إلى أنه لن يتوقف كثيراً عند كلام الصديق، لافتاً إلى أنه «يتوقف مطوّلاً عند موضوع القضاء اللبناني والدولي وموقفه منه». وذكر لحود أنه «لا يجوز أن يمر هذا الموضوع مرور الكرام دون أن يجري التحقيق معه».
وتساءل لحود: «هل يريد القضاء اللبناني معرفة من وراء الاغتيال، أم أنّ موضوع المحكمة هو مسرحية، والتحقيق الذي يحصل يُستخدم فقط لغايات سياسية في مرحلة معينة»، مطالباً بالتحقيق مع الصدّيق.