صور ــ آمال خليلللمرة الأولى منذ تعيينهم في اتحاد بلديات قضاء صور، عام 2006، يحظى نحو عشرين شخصاً من رؤساء الأقسام المالية والإدارية والفنية في الاتحاد وبعض بلدياته، بتدريب على إدارة مالية الاتحاد ومشاريعه وكتابتها. أمر لا يتردّد عدد من المتدربين في القول إنهم كانوا يحتاجون إليه فعلاً، ولو أتى متأخراً.
يندرج هذا التدريب ضمن المشروع المموّل من وكالة التنمية السويسرية في لبنان تحت إطار «تنمية العمل البلدي في جنوب لبنان»، ويمتدّ على أربعة أشهر ضمن عقد شراكة بين الوكالة والاتحاد. ويهدف المشروع الأول من نوعه في لبنان بعد عدوان تموز 2006، إلى تحديد مواطن الضعف والثُّغَر في بنية الاتحاد وردمها على المستويين الإداري والتنفيذي. من هنا، اتفق الطرفان على تعزيز قدرات العاملين في الاتحاد وبلدياته، عبر دورات تدريبية عن مهمّاتهم الإدارية والتنفيذية المباشرة، إلى جانب دعم الاتحاد بالتجهيزات والبنى التحتية الأساسية، التي تجعل من العمل احترافياً، بإشراف متخصصين في القانون الإداري والمالي.
ويكتسب التدريب أهمية خاصة في اتحاد قضاء صور بسبب «أسبقية الوكالة السويسرية على تنفيذ ما على وزارة الداخلية والبلديات القيام به تجاه الموظفين في الاتحادات والبلديات» بحسب أحد المشاركين. ويمكن ملاحظة إجماع من المشاركين على عدم تلقّيهم أيّ دعوة من جانب وزارة الداخلية للخضوع لتدريب من هذا النوع لتسيير العمل ورفع مستواه. لا بل إن رئيس الدائرة الإدارية في الاتحاد مرتضى مهنا يشير إلى أنه وزملاؤه من رؤساء الأقسام وموظفيهم «ليس لديهم أيّ فكرة عن صلاحياتهم أو مهمّاتهم التي عليهم تنفيذها».
مهنا الحائز إجازة في الحقوق، والفائز بمنصبه وفق امتحان خضع له في مجلس الخدمة المدنية، يؤكّد أن النظام الداخلي والعام للاتحادات وقانون الموظفين «خال من هذه التفاصيل الأساسية التي تحدّد مهمة كل شخص، فتمنع الازدواجية والفوضى والتخبّط». ويلفت إلى أنّ النظام الداخلي لاتحاد بلديات صور، المَصُوغ عند تأسيسه عام 2003، كان «يفتقر إلى البنود المتعلقة بالموظفين، مثل باب المنافع والخدمات التي يحصل عليها الموظف، الذي تمكّنا من إضافته بمواقفة مجلس شورى الدولة». ولا يزال الفصل المتعلق بتحديد صلاحيات الموظفين ومهماتهم غير المذكور ينتظر الموافقة على إضافته.
وإذا كان هؤلاء الموظّفون يخضعون للتدريب في آخر أيام الاتحاد الحالي، وعلى أبواب الانتخابات البلدية المرتقبة، فما هي الحال التي كان عليها العمل في الاتحاد قبل التدريب الذي لم يلتحق به سوى ربع الأشخاص الذين دُعُوا للمشاركة فيه؟
تفيد المعلومات أنّ الطاقم الوظيفي في الاتحادات يصنّف كجهاز تنفيذي تابع لرؤسائها. وعليه، فإن الموظفين يطبّقون ما يأمرهم به رئيس الاتحاد، الذي لا يتمتع بالضرورة بالدقة القانونية لتوزيع الأدوار والمهمّات المناسبة على الأشخاص المناسبين. وبالنسبة إلى صور، يقرّ مهنا بأنّ هناك «شيئاً من «التخبيص» الإداري ارتكبه هو وزملاؤه من دون قصد بسبب جهلهم الأصول الإدارية». في هذا الإطار، يتذكّر طلبه شخصياً استشارة من الموظفين المخضرمين في القائمقامية أو المحافظة أو وزارة الداخلية والبلديات للحصول على إرشادات تشرح له كيفية تعبئة طلب وكتابة رسالة رسمية.
المشروع الذي أكمل أحد عشر أسبوعاً إلى اليوم، على موعد في 25 نيسان الجاري مع محطة رئيسية تقضي باستقبال المتدربين في سويسرا. ويتوقع أن تستضيف الوكالة السويسرية رئيس الاتحاد عبد المحسن الحسيني ورؤساء الأقسام والمنسّق الإعلامي فيه ورؤساء بلديات برج رحال وطير حرفا وعين بعال وشحور في سويسرا، لتبادل الخبرات بين البلدين. وتشمل الرحلة جولة على ثلاث بلديات سويسرية للاطّلاع على سير الأعمال البلدية فيها من الرئاسة حتى قسم التنظيفات، والاطّلاع على تجربة معمل لتكرير المياه المبتذلة، وآخر لفرز النفايات، وهما مشروعان يستعدّ اتحاد صور لافتتاحهما.