انهيار مبنى في الجمّيزة ولا إصابات
انهار عند السابعة من مساء أمس مبنى في شارع الجميزة ملاصق لبنك بيبلوس كان في طور الترميم. وانهار المبنى المؤلف من طبقتين والمبني بحجر صخري قديم بكامله. وقد أُصيبت سيارة كانت تمر في المكان بأضرار مادية جسيمة من دون إصابة أيّ من ركابها، الذين نجوا بأعجوبة. وعلى الفور، حضرت إلى المكان دورية من شرطة بيروت، ومن فوج إطفاء بيروت الذين عملوا على فتح الطريق وإزالة الركام.

رسالة إلى سليمان للإفراج عن جورج عبد الله

وجّه رئيس لجنة الحريات وحقوق الإنسان في «المنتدى القومي العربي»، هاني سليمان، رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، ناشده فيها الالتفات إلى قضية السجين في فرنسا جورج إبراهيم عبد الله، المواطن اللبناني، العربي الانتماء والهوية والفلسطيني الهوى. وبسبب تعاطفه مع القضية الفلسطينية، ساقت الأحداث في باريس، كما تقول الرسالة، عبد الله إلى أن يكون نزيل سجنها لما يربو على ستّ وعشرين سنة حتى الآن. وحسب القانون الفرنسي، عند انتهاء الفترة المحكوم بها سنة 1999، فتحت الحكومة الفرنسية، بحسب سليمان، ملف عبد الله للإفراج عنه.
أضافت الرسالة: «حسب الدستور الفرنسي، وخلال عام 2003، حكم القضاء الفرنسي بالإفراج المشروط عنه. ومن الشروط المفروضة ثلاثة: سلوك جيد في السجن وعدم محاولة الهرب، تكفّل الأهل برعاية ابنهم في لبنان، وأن لا يمثّل خطراً على المجتمع الفرنسي بعد الإفراج عنه». وأكّد سليمان أنّ عبد الله، وباعتراف القضاء الفرنسي، يستوفي هذه الشروط جمعاء، لكن ما يمنع إطلاق سراحه هو السياسة الفرنسية، كما أن جورج يرفض أن يخرج من السجن مهزوماً أو متعهّداً أن يهزم نفسه، عبر تعهدات بنكران تاريخه والندم عليه. هي حال من الاحتجاز الإضافي ومن التوقيف غير المبرر وعقوبة غير ملحوظة بقانون، وكل عقوبة لا ينص عليها القانون تكون باطلة. ولفتت الرسالة إلى مؤتمر تضامني سياسي حقوقي سيُعقد في نهاية الشهر الجاري مع عبد الله، ستحضره شخصيات فرنسية وعالمية، وستقدّم هذه الشخصيات شهادات حقوقية تؤكّد عدم قانونية استمرار حجزه، مطالبةً «بالتدخل من جانب رئيس الجمهورية لدى السلطات الفرنسية، ما سيكون له الأثر البالغ في نفوس اللبنانيين الأحرار بصفتكم الأب والقائد».

وزير التربية يتبنّى مطالب «الثانوي» ومتعاقدو «الأساسي» يعتصمون

تعهّد وزير التربية والتعليم العالي حسن منيمنة أمام رابطتي أساتذة التعليم الثانوي الرسمي والمهني نقل مطلبهم إلى مجلس الوزراء، المتمثّل بـ«إعادة الاعتبار إلى موقع الأساتذة بإعطائهم سبع درجات نصّ عليها القانون 53 /66». وكان الوزير قد ناقش مع الرابطتين الأفكار المطروحة للحل، على أن يُعقد لقاء آخر لوضع الأساتذة في أجواء الإجابات عن المطلب.
من جهة ثانية، أبلغت لجنة المعلمين المتعاقدين في التعليم الأساسي الراسبين في مباراة مجلس الخدمة المدنية وزير التربية رفضها إعطاء المدرسين نصف علامة عن كل سنة خبرة بعد النجاح في المباراة. وقرّرت اللجنة الاعتصام، الثلاثاء المقبل، أمام السرايا الحكومية. وأوضحت فاديا شلهوب، عضو اللجنة، أنّ اللجنة اطلعت على مشروع القانون الذي أعده الوزير من دون أن تتسلم نسخة منه. المتعاقدون عبّروا عن خشيتهم من المباراة المفتوحة معتبرين أنها تمثّل خطراً على نجاحهم في ظل وجود متخرّجين جدد معهم، ولفتوا إلى شروط العمر والشهادة.
أما منيمنة، فأكد أنه أعدّ مشروع القانون الذي وعدهم به لإجراء دورات تأهيل عبر دور المعلمين تُجرى بعدها مباراة في مجلس الخدمة المدنية لاختيار الناجحين من بينهم. وشدّد الوزير على أهمية هذه الفرصة المتاحة من خلال دورة التأهيل التي تتضمّن 160 ساعة مقسّمة على 120 ساعة لمادة الاختصاص، وأربعين ساعة للثقافة العامة.
ووعد منيمنة المعلمين بمباراة منطقية وغير تعجيزية تراعي ما درسوه في الدورات، وتكون صالحة لقياس الحد الأدنى لقدراتهم.

المدارس الخاصة: الزيادة المقترحة للرواتب تنعكس على الأقساط

عرض نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم مع وفد اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان، واقع المدارس الخاصة، وخصوصاً المجّانية منها، في ظل الزيادات المقترحة التي تقررت للمعلمين، وسبل استمرارية المدرسة الخاصة. أضاف: «علينا أن نحرص على توفير مقعد لكل تلميذ، وعلى مراعاة الوضع الاقتصادي للناس، في إطار سلة متكاملة تنصف الجميع، ولعل تقديم بعض الاقتراحات المحددة ودراستها مع المعنيين من نواب ووزراء وقوى سياسية يساعدان في الحصول على نتيجة متوازنة وعادلة». بدوره، أشار منسق الاتحاد، الأمين العام للمدارس الكاثوليكيّة الأب مروان ثابت، إلى أنّ «الزيادات المقترحة على الرواتب ستؤثر سلباً في زيادة الأقساط المدرسية، وهنا ستبرز مشكلة ما بين المواطنين وإدارات المدارس، والكل سيذهب إلى محكمة تربوية».