ريتا بولس شهوان«موقف ساعة مدفوع»، هذا ما تشير إليه اللافتة أمام المحال التجارية التي ترصف شارع جونيه الأثري. ولكن أين الدفع والباركميتر؟ تسأل شابة أتت من بيروت خصيصاً لتتسوق في سوق جونيه المعروف برخص أسعار الثياب فيه. تدور حول نفسها، تنظر شمالاً فيميناً بحثاً عن ماكينات مفترض أن تكون مثبتة على رصيف الشارع، لدفع بدل إيقاف السيارات على جانبيه. لم تجد الشابة شيئاً. يبدو أن القانون ساري المفعول فقط في بيروت. تسأل أحد المارة: هل أدفع في بلدية جونيه؟ يقهقه الأخير عالياً. ثم يذكّرها بأنها «مش ببيروت، بجونيه الوضع مختلف». هكذا بعدما ترى شرطي البلدية يكتب «الساعة الحادية عشرة والنصف» بالطبشورة على دولاب سيارة ملاصقة لسيارتها. فـ«الطبشورة» تحل محل الباركميتر هنا.
بعض التجار وجدوا أن «موقف الساعة» نظم «السير في شارع جونيه
موقف «الساعة المدفوع» مجاني، يركن السائق سيارته مدة ساعة واحدة لا غير، وإذا تعدّى مهلة الساعة يكتب شرطي البلدية محضر ضبط بقيمة خمسة وعشرين ألف ليرة. يعتمد قسم الشرطة في بلدية جونيه نظام «الطبشورة» هذا، من 5 سنوات، حتى قبل اعتماد الدولة نظام الآلات وفق ماري جدعون من قسم شرطة بلدية جونيه، التي أكدت أن اعتماد هذا النظام كان لمصلحة أصحاب المحال في جونيه بعد تلقي البلدية شكاوى كثيرة منهم، وخصوصاً في السنوات الماضية، فقد كان المتسوق في سوق جونيه، يركن سياراته أمام أي محل حتى ولو لم يكن يتبضع منه، من أجل توفير ألفي ليرة هي قيمة البدل لإيقاف السيارة في موقف مدفوع، فيحرم «زبون المحل» موقفاً مجانياً. أما اليوم، فبعض التجار وجدوا أن «موقف الساعة» نظم «السير في شارع جونيه. فمن لديه معاملات في الدوائر الرسمية في جونيه لن يحتاج إلى أكثر من ساعة، كذلك الأمر بالنسبة إلى من أراد شراء الثياب من محل يعرفه ويعرف ماذا يريد منه. أما البعض الآخر، مثل مارون (صاحب محل ألبسة نسائية) فيجد أن هذا التدبير ظالم، ومعظم النساء لا يكتفين بساعة واحدة لاختيار الملابس المناسبة لهن.
أما الزبائن فيستغربون، دون اعتراض، كيف أن البلدية لم تعتمد نظام الباركميتر بعد. إلا أنهم يفضلون أن تبقى الأمور كما هي إذا لم يجدوا موقفاً. فيما يفضّل عمر دفع ألفي ليرة وركن سيارته النهار بطوله في موقف من مواقف جونيه، غير أنه أبدى خشيته من اعتماد هذه الآلات في جونيه، واعتبر أنه إذا طبق هذا النظام أيضاً في هذا الشارع فستتضرر الحركة التجارية في جونيه. في المقابل يبدي سميح ملاحظاته على عمل شرطة البلدية، فعلى حد قوله «بعض عناصر الشرطة لا يكتبون الوقت بالطبشور على عجلات سيارات أصدقائهم» فهل من العدل تطبيق القانون علينا دون غيرنا؟