«أتوجّه إلى الحكومة اللبنانية بأن تقدّم اعتذاراً إلى القضاء اللبناني لأنها تجاهلته وأرسلت من يمثلها في القمة العربية، وبالتالي، أتمنى أن يقدموا اعتذاراً أو يستقيلوا لأنها تناقضت مع بيانها الوزاري. هذا الموضوع هو موضوع أساس في ما يتعلق بعملية التحرك وعملية تصويب الأمور وجعلها في نظامها الصحيح وإطارها المرجو» قال أمس النائب السابق حسن يعقوب، بحضور نقيبة المحامين في بيروت أمل حدّاد، خلال اجتماع جمعهما برئيس «جمعية حوار» في إيطاليا جوزف بيتروتي، وعدد من المحامين، بعد ظهر أمس في دار النقابة. وكان الاجتماع قد خُصّص لإعلام المحامين في لبنان عن تأسيس جمعية في إيطاليا تسعى إلى تبيان حقيقة اختفاء الإمام الصدر ومرافقيه. وتابع يعقوب، متحدثاً باسم عائلات المغيبين، وباسم المحامين، فقال «هناك مذكرات توقيف بحق معمر القذافي و17 مسؤولاً ليبياً آخرين، هي موجودة الآن في أدراج المدعي العام التمييزي سعيد ميرزا، الذي أناشده بكل مودة ومحبة بأن يخرجها إلى الأنتربول ويعمّمها، لأن بقاءها في الأدراج يترتب عليه مسؤولية كبيرة ومسؤولية وطنية». وقال المحامي بيتروتي: «هدفنا هو التواصل مع الزملاء المحامين اللبنانيين، وإعلامهم عن تأسيس جمعية في إيطاليا لتبيان الحقيقة بشأن اختفاء سماحة الإمام موسى الصدر مع أخويه، بمن فيهم الشيخ محمد يعقوب. وإن لقاءنا مع المحامين اللبنانيين حقق خطوة مهمة ومفتوحة جداً في هذا المجال».
أما النقيبة حداد فقالت «إن الإمام المغيّب (الإمام موسى الصدر) هو إمام من لبنان ولكل لبنان، وليس لطائفة واحدة من طوائفه أو لمذهب واحد من مذاهبه، وبالتالي لم يكن غيابه غياب إنسان فرد، بل بمثابة بنيان قوم تصدّع، لذلك اكتسبت القضية نبلاً استمد من نبل شخص الإمام، وأهميتها استمدت من جرح عميق».
وأخيراً، شكر يعقوب النقيبة ومجلس النقابة وكل المحامين «الذين يحملون روح لبنان الحقيقية، وروح الإمام موسى الصدر في الدفاع عن الحريات وعن الحق». كما شكر الجمعية الإيطالية التي تبرّعت بأن تتحرك للدفاع عن هذه القضية «ضمن إيطاليا وكل المحافل، وخصوصاً الأوروبية حتى تستطيع أن تحقّ الحقّ وترفع الغبن».
(الأخبار، وطنية)