أجراها: عمر نشابة
■ متى ستكون قاعة المحكمة في لاهاي جاهزة للاستخدام؟ وهل صحيح أن المحكمة الدولية لسيراليون ستستخدم هذه القاعة في أيار على سبيل الاستعارة؟ وكيف تم هذا الاتفاق؟
- ستكون القاعة جاهزة في شهر أيار. ولقد وقّعنا مذكرة تفاهم مع المحكمة الخاصة بسيراليون لتستخدم القاعة في محاكمة (الرئيس الليبيري السابق) تشارلز تايلر، ابتداءً من شهر أيار المقبل. هو اتفاق مؤقت ويفترض أن يستغرق بين ثلاثة وستّة أشهر. هناك عدد من المحاكم الدولية في لاهاي والكثير من التعاون في ما بينها، وكانت المحكمة الدولية لسيراليون قد استخدمت منشآت تابعة للمحكمة الجنائية الدولية، لكن هذه الأخيرة اضطّرت أخيراً إلى استعادة تلك المنشآت.
■ هل وضع تقرير عن نفقات المحكمة (AUDIT REPORT) خلال عامها الأول؟ وهل يمكنك تزويدنا بلمحة عن مضمون هذا التقرير والأشخاص الذين أعدّوه؟ إن اللبنانيين يسددون 49% من ميزانية المحكمة، أليس لهم الحق بأن يسألوا كيف تُنفق أموالهم؟
- إن ميزانية المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وافقت عليها لجنة الإدارة التي يتمثّل فيها لبنان، كما يتمثّل فيها المساهمون الأساسيون. إن لجنة الإدارة تشرف على الإنفاق، ولا تقرير لنفقات المحكمة خلال 2009، لكن التقرير سيوضع في أيار بواسطة مكتب التدقيق المالي البريطاني الوطني. وسيرسل التقرير إلى لجنة الإدارة ويُرجّح أن يُعلن عن مضمونه بين شهري حزيران وتموز. طبعاً إن من حق المساهمين معرفة كيف تُصرف مساهماتهم، وقبل كل المساهمين، يجب أن يعرف اللبنانيون لكونهم المساهم الأكبر في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان.
■ لقد تراجعت مساهمة ألمانيا للمحكمة الخاصة بلبنان من مليوني دولار في 2009 إلى مليون دولار في 2010، وتراجعت أيضاً مساهمات فرنسا وإيطاليا بين 2009 و2010، لماذا؟ ما هي أسباب ذلك في نظركم؟ وما هو عدد الدول التي تعهّدت بالمساهمة المالية خلال 2010؟ وماذا ينتظرون؟ ولماذا لا يسددون مساهماتهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2010؟ هل ينتظرون مضبطة الاتهام الدولية ليتأكدوا من أنها تناسبهم سياسياً؟
- إن مساهمات الدول المالية يمكن أن ترتفع أو تنخفض بين عام وآخر تبعاً لأوضاعهم الاقتصادية...
■ والسياسية؟
- نعم، والسياسية أيضاً. أنا لستُ في موقع لأعلّق على قرارات الدول المساهمة، ولستُ قلقاً بالنسبة إلى تأمين المساهمات للعام الجاري. فلهذا العام حصلت المحكمة على تعهدات وأموال كافية. وهناك أكثر من عشرين دولة ساهمت وتستمر بالمساهمة في العمل المهم الذي تقوم به المحكمة، وأنا على ثقة بأن هذا سيستمر.
■ المحكمة الدولية عيّنت الأستاذ دريد بشرّاوي مستشاراً قانونياً لمكتب المدعي العام، ونحن نعلم أن المحكمة الدولية تدّعي أنها تتّبِع الإجراءات المهنية للتوظيف. لكن هل تعتقد أن توظيف بشرّاوي كان مناسباً، علماً بأنه كان قد نشر مقالاً في الزميلة «النهار» في 25 كانون الأول 2008 يدّعي فيه أن بلمار سيعتمد نتائج التحقيق نفسها التي وردت في تقرير ميليس الأول؟
- إن عملية التعيين تتم بحسب معايير الأمم المتحدة، وهي مناسبة وشفافة. وجميع الوظائف تُعمَّم قبل التعيين. وقد وصلتنا آلاف طلبات التوظيف حتى الآن، لكن التوظيف في المحكمة هو إجراء تنافسي. هذه الإجراءات تضمن توظيفنا للأكفأ بين الذين هم على استعداد لخدمة قضية المحكمة كي نحدّد الحقيقة في جريمة 14 شباط 2005.
■ لماذا لم توقّع أيّ من الدول اتفاق تعاون مع المحكمة الخاصة بلبنان؟ وما هي الفقرات في هذا الاتفاق التي جعلت تلك الدول تفكر جيداً قبل التوقيع؟
لا تقرير لنفقات المحكمة خلال 2009، لكن هذا التقرير سيوضع في أيار المقبل
قرر الرئيس كاسيزي اعتماد آليّة تبادل رسائل مع الدول (غير ملزمة) لتحلّ مكان الاتفاق
■ لماذا استقال كل من (القاضي) موريسون و(رئيسي القلم السابقين) فنسنت وتولبرت؟ وهل تعتقد أن القول إنهم استقالوا ليلتحقوا بمحكمة دولية أخرى أو بمركز دولي للعدالة كما هي الحال بالنسبة إلى موريسون وتولبرت هو سبب مقنع؟ أم أن استقالة فنسنت تعود إلى أسباب شخصية وعائلية مقنعة؟ لماذا لا تقدم المحكمة تفسيراً واضحاً وكاملاً لهذه الاستقالات المتكررة؟
- كما قيل في السابق، إن الاستقالات أمر يحصل في كل المنظمات بما فيها المحاكم. فالناس يأتون ويذهبون، وكل شخص لديه أو لديها أسبابه أو أسبابها الخاصة لذلك. لكن ما هو مهم بالنسبة إلى المحكمة هو أن يستمر العمل، وأستطيع أن أضمن بأن العمل مستمر بالنسبة إلى المحكمة الخاصة بلبنان.
■ هل انتهيتم من وضع برنامج حماية الشهود على نحو كامل وعملي؟
- نعم، يمكنني التأكيد أن برنامج حماية الشهود جاهز ويعمل بشكل كامل. أما كيفية عمله، فلا يمكننا أن نزوّدها بمعلومات عن طريقة عمله. كل ما يمكنني قوله عن هذا البرنامج هو أنه فعّال ويهدف إلى الحفاظ على أمن الشهود وعلى حُسن صحتهم النفسية بهدف إشراكهم في إجراءاتنا بطريقة فعّالة.
■ إذا كانت الإجراءات الأمنية قد اكتملت، فلماذا لا تعلن المحكمة أسماء القضاة فيها؟
- نحن نؤمّن كل الإجراءات الأمنية الضرورية لموظفينا، ونتمتع بدعم قوي من شركائنا اللبنانيين في هذا السياق. وستُعلن أسماء القضاة في الوقت المناسب.
■ لم تجب عن أسئلتنا. نحن بحاجة إلى معلومات، وما قمتم به هو الحديث بلياقة رائعة، نشكركم عليها. لكن الناس بحاجة إلى معرفة إجاباتك عن الأسئلة التي طرحناها عليكم. ونغتنم هذه الفرصة للقول إن «الأخبار» تركّز على تحقيق العدل، وصحيح أن هناك شكوكاً تحوم حول تدخل السياسة في عمل المحكمة. لذا، نحاول أن نكون نقديين، ويمكنكم أن تستفيدوا من النقد أكثر من المديح.
- أنا أقدّر فعلاً النقاش معكم بناءً على المعلومات التي نشارككم إياها في الوقت المناسب. ولدينا مصالح مشتركة في هذا الإطار. أنا أعمل لمصلحة العدالة ولتأمينها، ولديكم هذه المسؤولية أيضاً.
هيرمان فون هابيل من مواليد 1961، ختم دراسته في جامعة غروننغن عام 1987 وعمل باحثاً في جامعة أوترخت حتى 1990، حيث انتقل إلى وزارة العدل الهولندية مستشاراً قانونياً. شارك في وفد بلاده خلال مناقشة انضمامها إلى المحكمة الجنائية الدولية (إعلان روما)، وفي 2001 التحق بالمحكمة الدولية ليوغسلافيا السابقة، وعيّن في 2006 نائباً لرئيس قلم محكمة سيراليون الدولية الخاصّة، ورئيس قلم
فيها في 2007.
