البقاع ــ أسامة القادري
اتفاقية تحديد أوزان حمولة الشاحنات بين الدول العربية، لم يُعمل بها في لبنان، وتلفت إحصاءات مخلصي البضائع في نقطة المصنع إلى أن أكثر من 90 في المئة من الشاحنات التي تعبر إلى لبنان عن طريق المصنع اللبناني، تحمّل أطناناً، زيادة عن الحمولة الإجمالية المحددة.
أبو محسن سائق شاحنة «قاطرة ومقطورة»، يفتخر أمام زملائه بقوة محرك شاحنته كونه «يشد» خلفه ما يزيد عن ستين طناً في الطرق الجبلية، زميله السائق جميل عواص يعترض، ويلفت إلى أن زيادة الوزن تنعكس سلباً على عمل السائق، فعندما تزيد الحمولة في شاحنة إنما يُقصد من ذلك التوفير على صاحب البضائع، وبدل أن يدفع إيجار نقل لسائقين وشاحنتين، يدفع إيجاراً لسائق واحد. وجدي ع. ينقل البحص بشاحنة بين ضهر البيدر وزحلة، يقول إن أصحاب الكسارات لا يقبلون أن يخفض من وزن الحمولة مهما زادت عن المعايير المسموح بها قانوناً.
فيليب مشعلاني، مهندس متخصص بميكانيك الشاحنات، يتحدث عن الأسباب التي تزيد من حوادث الشاحنات وتدهورها، فيقول «الخطأ يبدأ من عملية استحصال السائق على دفتر القيادة، فلا يخضع لدورات للتعرف على جسم الشاحنة، ولا يخضع دائماً للفحص السريري الملزم». يؤكد مشعلاني أن علم الميكانيك مرتبط بعلم الأوزان المتنقلة، وما تسببه من أعطال جسيمة في الطرق، لذلك حدد المهندسون الوزن الصافي المفترض للشاحنة، وحذروا من الزيادة عن الوزن المحدد، كونه يؤثر سلباً على قوة المحرك و«علبة السرعة المربوطة مباشرة بالعملية الدائرية للمكابح»، عدا ما يمكن أن تسببه هذه الأوزان من انهيارات في الطرق. في هذا الإطار يلفت مشعلاني إلى أن «90 في المئة من الحوادث سببها فقدان
أصحاب الكسارات لا يقبلون أن يخفض من وزن الحمولة
رئيس نقابة أصحاب الشاحنات المبردة موسى أبو عجوة لفت إلى أن «ثمة شاحنات تعبر إلى لبنان تحمل كل واحدة منها 90 طناً من الحديد مثلاً، فيما المسموح به 50 طناً». أكد أبو عجوة أن التجار وحدهم يستفيدون من الحمولات الزائدة «لذلك نعتبر أن تحديد الحمولة يخلق أيضاً فرص عمل لدى السائقين».
أما الخبير في حوادث السير إبراهيم البراكس، فيؤكد أن جميع حوادث الشاحنات التي عاينها في منطقتي المصنع الحدودية، والمريجات وضهر البيدر «سببتها الحمولة الزائدة»، ويشير إلى أن قانون السير يلحظ تحديد الوزن في المادة 52 الذي يفرض على كل آلية معدة للنقل تحديد حمولتها بناءً على متانة هيكلها وقوة محركها وإطاراتها، وأجهزتها الميكانيكية. تشير المادة 65 من القانون إلى مساحة الحمولة على المركبة، لافتاً أن القاطرة والمقطورة التي «نشاهدها تسير على طرقنا، ليست قانونية لأنها معدة لطرق سهلة، لا لطرق أغلبها نزلات خطيرة وطلعات قوية».
