ريتا بولس شهوانيبدو الكسروانيون غير مهتمين بشطب الطائفة عن إخراج القيد في سجلات النفوس، وجواز عدم التصريح عنه، فثمانية أشخاص حضروا إلى سرايا جونية في الأول من أمس، لشطب الطائفة والمشاركة في تحرك نظمته حملة شطب المذهب التي تضم عدداً من المنظمات الشبابية والطالبية. هذه الخطوة الأولى من نوعها في كسروان، ستكرر، ومن شأنها «تشجيع اللبنانيين على شطب المذهب والسير خطوة نحو العلمانية»، كما قال ريمون هنود المسؤول عن منطقة جبل لبنان الشمالي في الحزب الشيوعي.
في دائرة النفوس، يقدم ألفرد مطر، من المنتسبين إلى الحزب الشيوعي، طلب شطب الطائفة إلى موظفة بدت مرتبكة، تطلب تارةً من الموجودين كتابة عبارة «أرجو شطب المذهب عن قيدي من النفوس» المطبوعة أصلاً على الطلب، وتارة أخرى تتذكر، بعد مغادرة أحد أعضاء الحزب الشيوعي المكان، أنه كان من المفترض تدوين رقم مختار ضيعته، فتطلب من زميله في الحزب الاتصال به ومراجعته.
بدا جميع الحاضرين، الذين أرادوا شطب الطائفة ومن يقومون بمعاملات أخرى في السرايا منزعجين من البطء في إجراء المعاملة الذي استمر أكثر من ربع ساعة. تململ رودولف صافي، هامساً في أذن صديقه: «كل هالنطرة من تحت راس المذهب. ما كلنا مسيحية بكسروان لشو عم يشطبوا الطايفة؟».
هذا النشاط من التجارب القليلة، في استقبال طلبات شطب القيد، للموظفة في دائرة النفوس في سرايا جونية. هذا ولم تتمكن «الأخبار» من الحصول على إجابة من الموظفة عن العدد الإجمالي للذين قاموا بهذا الإجراء.
ويرى هنود أن المطلوب من وزارة الداخلية والبلديات توضيح المفاعيل القانونية لهذا الإجراء، وخصوصاً أن الاعتقاد السائد بين الناس أن هذا الأمر يسبّب مشاكل قانونية في حال التقدم بطلب الزواج أو حصر الإرث أو غيرها من المعاملات الشخصية. وأكد هنود أنه لا يمكن حرمان أي شخص حقه أو حريّته ألا يكون هناك ما يشير إلى دينه في قيود سجلات الأحوال الشخصية، تحت أي سبب كان، وبالتالي فإن شطب قيده الطائفي، يمثل حق كرّسه الدستور والإعلان العالمي لشرعة حقوق الإنسان.
وقد أصدر وزير الداخلية والبلديات زياد بارود، في 6 شباط 2009، تعميماً ينص على جواز شطب القيد الطائفي أو عدم التصريح عنه في سجلات النفوس.