يكاد يُجمع اللبنانيون، وهم نادراً ما يُجمعون على شيء، على أن بلدهم قد أصبح غارقاً في «مستنقع» المخدرات. مسؤولون سياسيون وأمنيون، مؤسسات وجمعيات، نُخب وفاعليات اجتماعية، جميعهم يعترفون بأن آفة المخدرات قد انتشرت أخيراً في لبنان «على نحو مخيف»، وأنها قد أصابت شبابه في الصميم وأنها ستزداد تفاقماً وستدخل كل منطقة، كل شارع، بل كل منزل. فالجميع معرّض ولا استثناء، ما لم توضع آلية لبرنامج وقاية وعلاج في أسرع وقت ممكن.
يبرع هؤلاء في التحدث عن تفاقم هذه الآفة وظواهرها، لكن ثمة «تلعثُم» يصيب ألسنتهم عند سؤالهم عن الحلول المقترحة. الكل يرمي الكرة في ملعب الآخر، كأن لا أحد منهم يريد تحمّل مسؤولية «السمّ» الذي يجري في عروق الشباب والمراهقين.
خلال العقود الماضية، بادرت أكثر من مؤسسة وجمعية لوضع خطط وقائية وعلاجية، لكن رياح النتائج لم تكن تأتي بما تشتهيه سفن المبادرين، نظراً لشراسة «العدو» وضعف إمكانات المواجهة اللازمة.
في 11/11/2009 دق الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ناقوس الخطر، وأعلنها «حرباً ثقافية إعلامية اجتماعية أمنية قضائية على تجارة المخدرات ومروّجي المخدرات وبائعي المخدرات في لبنان، دون أن تأخذنا في هذا الأمر لومة لائم»، مؤكداً أن في هذه القضية «لا اعتبار طائفياً ولا مناطقياً ولا مذهبياً ولا عائلياً ولا عشائرياً، لأننا بهذا نحفظ لبنان ونحفظ عائلاتنا وبيئتنا ومستقبلنا». ومنذ ذلك اليوم، أخذت قضية مكافحة المخدرات منحى تفاعلياً استمر في التصاعد، وصولاً إلى يوم أول من أمس، حيث جمع رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون 30 جمعية ومؤسسة تُعنى بالعمل في مكافحة المخدرات، ودعاها إلى إنشاء «اتحاد لمكافحة فعّالة ومنظّمة». كشف عون في كلمته أول من أمس في الرابية عن أمر في منتهى الخطورة، هو أن «بعض السياسيين يحمون تجارة المخدرات في لبنان ومتورطون فيها». تحدّث عون عن أمر استفزّه قبل أيام، فقال: «رأينا حادثاً فيه سلاح ومخدرات، وبصرف النظر عن المسؤولية السياسية، لم يتناول أحد الموضوع بجزئه الأخطر. هناك أشخاص كثر لديهم أسلحة في لبنان، لكن لا ينتحرون به ولا يقومون بقتل جيرانهم، لكن الخطر الثاني الذي لم يتناوله أحد هو قضية المخدرات التي ضُبطت هناك، وقد انفعلت لأن مجتمعنا يبدو غير واع للآفة التي يتعرض لها، وهي المخدرات التي تتسلل إلى كل البيوت في لبنان». قصد عون في كلامه حادثة عيون أرغش، من دون أن يسميها، التي أوقف على أثرها شخصين بشبهة «حيازة سلاح» من دون التطرق إلى موضوع المخدرات، وقد أخلي سبيلهما بعد أيام. تجدر الإشارة هنا إلى تناقض بين ما جرى فيه التحقيق الذي انحصر بموضوع السلاح، وتصريح وزير الدفاع إلياس المر قبل أيام الذي أعلن فيه أن الحادثة «لا تتعدى أنها عملية اتجار بالمخدرات، ولا خلفيات سياسية لها، كما لا احزاب تقف وراءها».
لا ممر ولا مقر للمخدرات
طلب ميشال عون في اجتماع أول من أمس من ممثلي الجمعيات والمؤسسات تقديم اقتراحاتهم، لوضعها ضمن ورشة وطنية يتحول من خلالها المواطنون «من ضحايا محتملين إلى مكافحين دائمين للمخدرات».
ويتألف اتحاد المؤسسات والجمعيات الذي دعا عون إلى إنشائه من مؤسسات لمكافحة الإنتاج والتوزيع، مؤسسات في محكمة خاصّة، لجنة تنسيق مع مختلف المؤسسات، لجنة إحصاء، لجنة علمية يراد منها إعطاء دروس في المكافحة النفسيّة للتحفيز والتوعية، لجنة قضائية وقانونية (لتطوير القوانين وإعادة دراستها وخلق أماكن تنسيق مع الدولة وأماكن معالجة)، مركز تلقي معلومات، لجنة ارتباط وتنسيق.
جمعية «جاد»: 3 ملايين علبة دواء تحوي مادة الأفيون تدخل إلى لبنان سنوياً
ماذا عن الزراعات البديلة، التي قيل الكثير عنها منذ انتهاء الحرب الأهلية، والتي لم تنجح في إقناع المزراعين بالتوقف عن العمل في زراعة المخدرات، لضآلة مردودها، وخاصة في منطقة البقاع التي تشهد حرماناً يراه البعض «ممنهجاً»، وفي ظل الإنماء «غير المتوازن»؟ لحظ عون في طرحه هذا الأمر، فرأى أنه «يجب خلق سياسة زراعيّة جديدة تعطي فرصة للمواطنين لاختيار المزروعات، لا أن نتلف الموسم الوحيد وحسب. يجب أن نقدّم خيارات زراعيّة للمواطنين الذين كانوا يستفيدون من زراعة الحشيش أو الخشخاش. يجب أخذ كلّ ذلك في الاعتبار في معالجة الإنتاج». ولفت عون إلى إمكان الحصول على موقع مدعٍ عام مدني اختياري من المؤسسة، يكون مدّعياً عاماً من القضاء لقضايا المخدرات، وهكذا «نستطيع أن نرفع هذه الأمور عن القضاء العادي، لأنّه ـــــ مع الأسف ـــــ ضُبط الكثير من المخالفات داخل المؤسّسات الرسمية». وفي استعارة لجملة اعتاد اللبنانيون سماعها في ما خص العلاقات اللبنانية السورية، قال عون: «لبنان يجب أن لا يكون مقراً ولا ممراً للمخدرات».نسب وأرقام «مخيفة»
رغم اعتراف المسؤولين بتفاقم ظاهرة المخدرات، لم تُجر حتى اليوم دراسة علمية شاملة عن وضع هذه الآفة في لبنان. هذا ما يؤكّده جوزف حوّاط، رئيس جميعة «جاد ـــــ شبيبة ضد المخدرات». ولفت حوّاط في حديث مع «الأخبار» إلى ضرورة إجراء المسؤولين الرسميين دراسة كهذه، قبل الشروع في أي برنامج للوقاية والعلاج، وإلا فلن نصل إلى النتيجة المرجوة. وأضاف حواط: «نحن في المؤسسات والجمعيات الأهلية ليس لدينا القدرة على إجراء دراسة كهذه، نظراً لما تحتاج إليه من ميزانية ضخمة وعمل جبّار، فهي أولاً مسؤولية الدولة والأجهزة الرسمية». يُشار إلى أن «جاد» أجرت عام 2000 دراسة جزئية، تناولت مناطق محددة من مدينة بيروت فقط. ويقول حوّاط إنّ جمعيته، بنتيجة المتابعة، لاحظت تدني مستوى أعمار متعاطي المخدرات. فخلال 4 سنوات فقط، تدنى متوسط العمر من 28 عاماً إلى 17 عاماً، وهذه نسبة «مخيفة تستدعي التوقف عندها كثيراً». ومن الظواهر اللافتة أخيراً، أن نسبة المدمنين والمتعاطين من الإناث قد ارتفع كثيراً، بل «بتنا نرى سيدات وفتيات يعملن في مجال تجارة المخدرات وترويجها».
أما في ما خص الأدوية التي تحتوي على مواد مخدرة، والتي باتت في الآونة الأخيرة تستعمل على نحو واسع، فأكّد حوّاط أن هناك 3 ملايين علبة دواء من هذا النوع تدخل سنوياً إلى لبنان، يحتوي أكثرها على مادة الأفيون، وبهذه النسبة يكون لبنان من أكثر شعوب العالم استهلاكاً لهذا النوع من الأدوية، التي يوجد منها على شكل حبوب وسائلة وبودرة.
عون: لبنان يجب ألّا يكون مقراً ولا ممراً للمخدرات ولا بد من زراعات بديلة
وفي سياق متصل، تحدّث حوّاط عن مشكلة استجدت في مجال علاج المدمنين، حيث باتوا يتعاطون أكثر من مادة مخدرة في الوقت نفسه، على عكس الحالات التي كنا نعالجها سابقاً، وهذا ما يصعّب عملية العلاج في ظل «كوكتيل المخدرات الذي يجري في عروقهم»، فلم نعد نتمكن من إيصالهم إلى مرحلة الشفاء التام إلا بنسبة 12 بالمئة تقريباً. ويحذّر حوّاط من «الدعاية الكاذبة» التي تُبث على بعض وسائل الإعلام، والتي تربط «فحولة» الرجل بالدخان والمخدرات، «علماً بأن الدراسات العلمية أثبتت أن المخدرات تقضي في نهاية المطاف على بذرة الرجل وتضعف قدرته الجنسية». ويخلص رئيس الجمعية التي تعمل في مجال الوقاية والعلاج من المخدرات منذ 37 عاماً، إلى القول إن الخطوة الأولى للحد من تفاقم الظاهر المميتة هي في عودة «الهيئة الوطنية لمكافحة المخدرات»، التي أُنشئت على الورق أيام الرئيس رفيق الحريري، وهي مؤلفة من مختلف الوزارات المعنية، وعلى رأسها الداخلية والصحة، إضافة إلى الهيئات واللجان المختصة.البقاع: «مظلومية وصيت سيئ»
يعرف جميع المتابعين أن سهول البقاع هي أكثر الأماكن التي تُزرع فيها المخدرات في لبنان. وحالياً هناك نحو 36 ألف مذكرة توقيف في البقاع تتعلق بقضايات مخدرات، وهي موزعة على نحو 5000 مطلوب.
هذا التراكم التاريخي في مذكرات التوقيف، يستدعي من المسؤولين وضع حلّ له، لأنه فرضاً، لو قرر الـ5000 مطلوب للعدالة اليوم تسليم أنفسهم، فلا مكان يتسع لحتجازهم، وخاصة أن السجون اليوم تعاني اكتظاظاً شديداً، وخير مثال على ذلك سجن رومية المركزي، الذي بني ليضم 1500 سجين فيما يسكنه اليوم أكثر من 4000 سجين.
في هذا الإطار، رأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة، النائب نوّار الساحلي، أن هناك «صيتاً سيئاً لحق بمنطقة البقاع تاريخياً يتعلق بزراعة المخدرات، لكن يغيب عن بال البعض ما حل بهذه المنطقة من ظلم وحرمان خلال العقود الماضية، بل منذ إنشاء لبنان. ومع ذلك لا يمكن اعتبار ذلك مبرراً لأي عمل يتعلق بالمخدرات على الإطلاق». ويشير النائب البقاعي إلى أن «معظم التجّار الكبار هم ليسوا من منطقة البقاع، بل من مناطق أخرى، لكن دائماً يدفع صغار المروجين الثمن».
ودعا الساحلي في حديث مع «الأخبار» إلى إصدار عفو جزئي، إن تعذر إصداره شاملاً، للتخلص من مشكلة تراكم مذكرات البحث والتحري، وخاصة بعد مرور 16 عاماً على آخر قانون عفو، مشيراً إلى أن القانون الحالي «قاس جداً»، بحيث يُسجن شاب لحيازته كمية صغيرة جداً من المخدرات مدّة 5 سنوات، وفي المقابل يُسجن من يتاجر بأطنان من الكوكايين والهيروين 5 سنوات أيضاً، «أليس هذا غريباً؟ يجب أن تكون العقوبات متناسبة مع الجرم المقترف».
ورداً على سؤال عمّا إذا كان هناك من يحمي تجارة المخدرات، وخاصة ممن يُعرفون بـ«كبار القوم» وبعض المسؤولين السياسيين النافذين، أجاب الساحلي: «هذه التجارة الممنوعة محمية بسحر ساحر، وهذا ما يثير لدينا الشكوك، لذلك يجب أن تُصب كل الجهود لمعرفة هذه الرؤوس الكبيرة، هؤلاء الذين هم بالفعل يجب ضربهم بيد من حديد وعدم التعاطف معهم».
وفي هذا السياق علمت «الأخبار» أن القوى الأمنية أوقفت أحد مروجي المخدرات قبل مدّة، وكان يوجد بحقه 120 مذكرة بحث وتحرٍّ، فتحدى الموقوف رئيس في المخفر قائلاً له: «افعل ما تريد، فخلال 10 أيام سأتصل بك من خارج السجن، وسترى». وبالفعل، خرج الموقوف بعد أيام، ولم يكذّب خبراً، اتصل برئيس المخفر وقال له: «شو يا بطل، مش قلتلك رح أطلع، روح بلّط البحر».
المخدرات وقوى الأمن
نوار الساحلي: تجارة المخدرات محمية بسحر ساحر، وهذا ما يثير الشكوك لدينا
يضم السجن اللبناني اليوم أكثر من 1200 سجين في قضايا تتعلق بالمخدرات، وهذ الرقم يمثّل ثلث عدد السجناء تقريباً، بحسب رئيس مكتب مكافحة المخدرات العقيد عادل مشموشي. وقد حضر مشموشي في لقاء الرابية أول من أمس، ممثلاً وزير الداخلية زياد بارود والمدير العام لقوى الأمن الداخلي، وأعلن من هناك جهوزية مكتب مكافحة المخدرات التامة للتعاون مع كل المؤسسات والجمعيات العاملة في هذا المجال. ودعا مشموشي في حديث مع «الأخبار» إلى عدم تسييس هذه القضية، بل ينبغي تكامل الأدوار للاستفادة من جميع الإمكانات، للحد من تفاقم الجريمة عموماً، وظاهرة المخدرات خاصة، «لكون الضالعين فيها غالباً ما يكونون متورطين في جرائم مختلفة».ماذا عمّا يقال عن التعذيب الذي يلقاه الموقوف بقضايا المخدرات، والذي يؤدي إلى انتزاع اعترافات منه مغايرة للواقع؟ ينفي العقيد مشموشي وجود أي من هذه الممارسات على نحو ممنهج، مشيراً إلى أن الإجراءات المعتمدة في التحقيق الأولي تصون الحقوق المعنوية والمادية للموقوفين. وقد أخذ مشموشي على نفسه تعهداً شخصياً، وقال: «أنا مستعد لتحمل كامل المسؤولية في حال وجود تجاوزات، وأعلن استعدادي للاستقالة في حال العجز عن معالجة أي تعدٍّ يحصل على الحقوق الإنسانية».
لماذا يتعاطاها الشباب؟1 ـــــ الحشرية، التي غالباً ما تترافق مع عدم نضوج فكري، وخاصة عند المراهقين.
2 ـــــ التأثر بظروف صعبة يمر فيها الشخص، فيلجأ إلى المخدرات للحل، ولو مؤقتاً، بغية تخفيف المعاناة.
3 ـــــ السعي إلى اللذة واكتشاف عالمها.
وفي حديث له مع «الأخبار»، أشار سعد إلى السبب الرئيسي للإدمان من وجهة نظر علم العلم، يتلخص في «عدم النضوج العاطفي عند الإنسان، ما يجعله يشعر بالنقص، فيلجأ إلى المخدرات لتعويض هذا النقص، ليشعر براحة داخلية مؤقتة». ولفت الدكتور سعد في حديثه إلى أن كل شخص يعاني من التفاعل غير المناسب مع مشاعره، فهو إنسان معرض لإدمان المخدرات، وهذا يعني أن المعرضين هم أكثرية. لذلك لا بد من وضع برنامج تثقيف عاطفي من مختصين، بغية تجنب الكثير من المشاكل وخاصة المخدرات، فهذه الأخيرة ليست سوى وسيلة «لإسكات صرخة داخلية في شخص يعاني».
«ضيافة» حشيشة الكيف وتعاطيها يوصـــلان الشباب إلى السجن
رضوان مرتضىكان سليم يدفع في كل مرّة عشرة آلاف ليرة لبنانية مقابل كمية ضئيلة من المخدّر. ولا يناسب ذلك حسن فأصرّ على بيعه كمية أكبر يتجاوز وزنها اثنين وثلاثين غراماً مقابل خمسين ألف ليرة لبنانية. وبعد أخذ وردّ وافق الشاب على تسديد المبلغ.
كان سليم يدخّن الحشيشة برفقة صديقه ربيع الذي كان قد أوقف مرّات عدة بجرم تعاطي المخدرات، ولم تتمكن الشرطة من تحديد كامل هوية الجهة التي كانت تزوّده بها. يملك سليم محلاً لبيع الهواتف المحمولة قرب مكان إقامة ربيع. وكانت تجمع الشابان سهرات في المحلّ حيث كانا يتعاطيان القنب الهندي. وكانت كمية الحشيشة بحوزة ربيع تنفد أحياناً، فكان سليم يضيّف ربيع كمية صغيرة من الحشيشة التي اشتراها من حسن، لمتابعة الجلسة سوية.
ومنذ نحو شهر، توافرت معلومات لمكتب مكافحة المخدرات في قوى الأمن الداخلي، تُفيد بأن ربيع ينتظر على الطريق العام في منطقة سدّ البوشرية لشراء مخدرات من تاجر يدعى شربل، فأُلقي القبض عليه ونقل إلى المخفر للتحقيق معه.
اعترف ربيع بأنه يشتري المخدرات من المدعو شربل، وكذلك من صديقه سليم. فطلب منه عناصر مكتب مكافحة المخدرات الاتصال هاتفياً بالأخير، ففعل طالباً من سليم بيعه كمية من حشيشة الكيف. وبعدما استغرب سليم الأمر قال لربيع: «ما تحكيني هيدا الحكي على التلفون تعا لعندي عالمحل». وانتقل عناصر المكتب برفقة ربيع إلى محل سليم وألقوا القبض عليه حيث عُثر بحوزته على قطعة من الحشيشة تزن ثمانية وثلاثين غراماً.
واجه سليم تهمة الإتجار بالمخدرات، منكراً في كل مراحل التحقيق بيعه المخدرات، معترفاً بتقديمه كميات صغيرة لربيع مجّاناً على سبيل الضيافة. وعندما سُئل عن مضمون الحوار الذي جرى بينه وبين ربيع هاتفياً، أوضح أنه استغرب ما جاء بطلب ربيع، فدعاه إلى المحل ليقدم له قطعة صغيرة من حشيشة الكيف مجاناً دون أن تكون لديه نية لبيع هذه الكمية.
قررت محكمة الجنايات برئاسة القاضي هنري الخوري وعضوية المستشارين سمر السواح وربيع الحسامي، إدانة سليم وربيع بجرم تعاطي المخدرات وغرّمت الأول مبلغ 3 ملايين ليرة والثاني مليوني ليرة، واكتفت المحكمة بمدّة توقيف الشابين لمدة شهر. وتقرر تجريم تاجر المخدرات حسن ن. بعد محاكمته غيابياً باعتباره فاراً من وجه العدالة وإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بحقه. أما شربل فبقي متوارياً عن الأنظار.
