محكمة التمييز السعودية تصدّق على حكم إعدام سباط
صدّقت محكمة التمييز في مكة المكرّمة على حكم القتل «تعزيراً»، الذي أصدرته المحكمة العامة في المدينة المنوّرة في حق اللبناني علي حسين سباط، لإدانته بامتهان السحر وأعمال الدجل والشعوذة، وأكل أموال الناس بالباطل والإيقاع بين الأزواج، وفق ما جاء في خبر نشرته أمس وكالة «يو بي أي».
نسبت صحيفة «عكاظ» السعودية أمس إلى «مصادر مطّلعة» قولها إنّ محكمة التمييز أحالت المعاملة على المحكمة العليا في الرياض، للتصديق على الحكم تصديقاً نهائياً، وإعادتها لتنفيذه. وكانت محكمة التمييز المصدّقة قد رفضت أواخر العام الماضي التصديق على حكم القتل «تعزيراً»، الذي أصدرته المحكمة العامة في المدينة المنوّرة.
وجاء في خبر الـ«يو بي آي» أنه قبل نحو عامين أُلقي القبض على سباط «متلبّساً في فندق في المنطقة المركزية في المدينة المنورة، وهو يسلّم أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر طلاسم واستغاثات شركية مكتوب عليها اسم رجل وأمّه وزوجته وأمّها، بهدف إيجاد حالة من عطف الرجل على زوجته».
كانت محامية سباط، مي الخنساء، قد طلبت مساعدة دولية، ومساعدة الرؤساء اللبنانيين، لإنقاذ موكلها من الإعدام، والإفراج عنه فوراً. ولا يوجد تعريف قانوني واضح للشعوذة في السعودية، إذ يُترك الأمر لتقدير القضاة، وقد حثَّت «الخنساء المسؤولين اللبنانيين وهيئات الدفاع عن حقوق الإنسان في العالم على التدخل والضغط على السعودية لإنقاذ حياه موكلها».
بدورهم، عبَّر ناشطون في جمعيات تدافع عن حقوق الإنسان عن قلقهم حيال قضيه سباط، ولا سيّما أنّ السعودية تشهد حاله أخرى مماثلة يتّهم فيها شخص آخر بممارسه الشعوذة، واتهمت تلك الجمعيّات المحاكم السعودية بالتطبيق الحرفي لمفهوم الشعوذة، كما تراه هيئه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. في المملكة ليس هنالك ثمة تعريف قانوني واضح لتهمة ممارسه الشعوذة، إذ إنّ القضاة يُعطون صلاحيات لتقدير الممارسة التي يرونها تصبّ في خانه الشعوذة، وبالتالي، تقرير الحكم الذي يصدر بحق من تثبت إدانتهم في مثل «جرائم» كهذه.
وكانت عائله سباط قد ناشدت الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز الإفراج عن ولدها، قائلةً؛ «إنه لا يستحق الإعدام، ولا يستحق هذه العقوبة القاسية وغير المتوافقة مع الجرم».

إرجاء بتّ محاكمة العبسي وآخرين

أرجأت أمس المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن نزار خليل، وحضور ممثل النيابة العامة القاضي سامي صادر، محاكمة 33 مدعى عليهم اشتركوا في تأليف عصابة إرهابية، وتزوير بطاقات هوية وجوازات سفر ومساعدة أشخاص مطلوبين للعدالة على التواري، إلى 11/5/2010، بعدما تغيّب بعض وكلاء الدفاع عن الحضور.
ومن بين المدعى عليهم: عبد الله ب. وعبد الرحمن ي. (سعوديان)، وشاكر العبسي وأسعد ن. وهاني بدر الدين س.

تغريم مدير «المستقبل» وصاحب «دار الكنوز»

أصدرت أمس محكمة المطبوعات في بيروت برئاسة القاضي روكس رزق، حكمين، قضى الأول بتغريم المدير المسؤول في صحيفة «المستقبل» توفيق الخطاب مبلغ مليون ليرة، وإلزامه دفع مبلغ مليون ليرة للمدعي محمد إبراهيم الطاهرة، لإقدامه على نشر خبر كاذب، ومخالفة مبدأ سرية محاكمة الأحداث.
وقضى الحكم الثاني بتغريم المدعى عليه إيليا يوسف مراد صاحب دار النشر «دار الكنوز الأدبية» مبلغ خمسين مليون ليرة، لإقدامه على نشر كتاب المدعو نبيل فياض، الذي يتناول فيه مرحلة متداخلة ومعقّدة من التاريخ الإسلامي، ويستعرض وقائع تاريخية دقيقة وحساسة يمكن المجادلة فيها.

توقيف متهم بإطلاق النار في الحمرا

تمكّنت فصيلة شرطة ميناء الحصن من توقيف متهم بإطلاق النار خلال الإشكال الذي وقع في الحمرا يوم السبت الماضي.
فقبيل السادسة مساءً، وقع إشكال بين عدد من الأشخاص، حيث أقدم أحدهم على إطلاق عيارين ناريين في الهواء، وفرّوا إلى جهة مجهولة.
فور علمها بالوقائع، كثّفت قوى الأمن الداخلي دورياتها وتحرياتها، وتمكّنت فصيلة شرطة ميناء الحصن من توقيف مطلق النار، الذي تبيّن أنه مجنّد في قوى الأمن الداخلي، ويدعى (ا. ع.) حيث أوقف مسلكياً، فيما تجري التحقيقات معه بإشراف القضاء المختص.
(الأخبار)