محمد نزالعلي سباط سيُعدم. لن يُعدم. صدّقت المحكمة على إعدامه. محكمة أخرى نقضت الحكم. هكذا، يستمر حبل «إعدام» المواطن اللبناني علي سباط بالتأرجح، دون جزم من أي جهة رسمية بالخاتمة التي ستؤول إليها هذه القضية. منذ نحو سنتين، أي منذ احتجاز السلطات السعودية علي سباط بتهمة «الشعوذة»، وعائلته في لبنان «تُعدم» كل يوم. يأتيهم خبر عن عفو مقبل، فيبكون فرحاً. تمرّ أيام قبل أن يأتيهم خبر آخر يؤكد الإعدام، فيبكون حزناً. ويقول حسين، نجل علي سباط، إنه «خلال كل هذه المدّة، للأسف، لم يتصل بنا أي أحد من المسؤولين في لبنان، كأننا لسنا لبنانيين».
اجتمع أمس وزير العدل إبراهيم نجار بالسفير السعودي في لبنان علي العسيري، ورداً على سؤال عن مصير سباط، وخاصة بعدما صدّقت محكمة التمييز السعودية قبل أيام على حكم الإعدام، قال العسيري إن «التنسيق مستمر بين السلطات المختصة في البلدين، ونحن ننظر إلى الموضوع من منطلق إنساني، لكننا لا نستطيع أن نتدخل في استقلالية القضاء في المملكة».
من جهته، أوضح الوزير نجّار أن الحديث مع عسيري تناول، فضلاً عن قضية سباط، سُبل تنظيم العلاقات القضائية بين البلدين، بما في ذلك «إعداد اتفاقية قضائية ثنائية، أسوة بما جرى إعداده مع دول عربية أخرى». وقد علمت «الأخبار» أن نجّار تلقى «إشارات إيجابية» مع العسيري لناحية منع تنفيذ الإعدام بحق سباط. وأشارت مصادر وزارة العدل إلى أن ما أثير قبل أيام في بعض الصحف السعودية، عن تصديق محكمة التمييز في السعودية على الإعدام، هو أمر «غير دقيق»، وأن الوزير نجّار «يتابع الموضوع يومياً، وهو متأثر بالحالة النفسية الصعبة التي تمرّ فيها عائلة سباط، وخاصة بعد اللقاء الذي جمعهم في الوزارة». وكيلة علي سباط المحامية مي الخنسا أكّدت لـ«الأخبار» أن الوزير نجّار اتصل بها أمس، وطمأنها إلى تجميد حكم الإعدام في الوقت الحالي، لافتة إلى أن هناك «وعداً من الملك السعودي بالنظر في الموضوع من الناحية الإنسانية، وبإعادة سباط إلى بلده».
وكشفت الخنسا في حديث مع «الأخبار» عن لقاء حصل بين الشيخ عبد الأمير قبلان ورئيس الحكومة سعد الحريري، يوم الجمعة الماضي، وأن الحريري طمأن قبلان قائلاً له: «اطمئن يا شيخ، قضية علي سباط عندي»، مشيرة إلى اهتمام واسع بدأت قضية سباط تلقاه أخيراً من المسؤولين اللبنانيين.