بيّنت نتائج امتحانات كلية الإعلام 1 عدم توافق حسابات الحقل مع حسابات البيدر، بالنسبة إلى الطلاب. جرى سجال بينهم وبين الإدارة، انتهى بتفهّم الأخيرة لمطالبهم
محمد محسن
استغرق إعلان نتائج امتحانات الفصل الأول لهذا العام في الفرع الأول لكلية الإعلام والتوثيق في الجامعة اللبنانية مدة 52 يوماً. لكن صدور هذه النتائج، برغم التأخير الزمني، لم يحمل تباشير نجاح لجزء كبير من الطلاب، بسبب تدنّي علاماتهم التطبيقية في مواد كثيرة (40 علامة تطبيقية و60 علامة للامتحان الخطي)، وهو ما عدّه مجلس الطلاب «فضيحة»، كما يقول أحد أعضائه. وبعد مراجعة الطلاب لبعض الأساتذة، تذرّع الأخيرون بأن الطلاب لم يقدّموا أبحاثهم، أو أنهم لم يروهم في قاعات الصفوف أثناء المحاضرات، وهو ما نفاه الطلاب. في الحالتين، يصعب تحديد الظالم من المظلوم، أو بالأحرى، يبدو بقاء علامات الطلاب على حالها مجازفة توتّر العلاقة بين طلاب يعدّون أنفسهم مظلومين، وأساتذة يقولون إنهم حكموا بالعدل وفقاً للمعايير الأكاديمية. إذاً، العلاقة غير متوازنة ولا يحصّنها أي سند قانوني يعطي لكل ذي حق حقه.
هكذا، رفع الطلاب صوتهم مطالبين بإيجاد صيغة تعامل بين الأستاذ والطالب، توثّق تاريخ تقديم أبحاث العلامات التطبيقية وتسجيل الحضور. إزاء ذلك، لم يوفّر الطلاب وقتهم، فاشتكى أكثر من 150 منهم إلى مجلس طلاب الفرع، الذي سارع إلى عقد جمعية عمومية وأعلن تعليق الدروس، ريثما تتحقّق المطالب المتمثلة في إيجاد صيغة واضحة تضمن مصالح الطالب في علاقته مع أستاذ المادة، وخصوصاً على مستوى العلامة التطبيقية التي تتغذّى من الأبحاث والامتحانات الصغيرة ونسبة الحضور. لكن تعليق الدروس لم يصمد 24 ساعة، أما السبب، فهو الاجتماع بين الطلاب وعميد الكلية الدكتور جورج كلّاس الذي بدا متفهّماً لمطالبهم المحقّة. وفي

لاحظ العميد أن نسبة حضور بعض الأساتذة متدنية هي الأخرى

اجتماع عقد أول من أمس، أصدر العميد مذكرات تناول فيها أموراً متعددة ومرتبطة بهذا الموضوع. وبحسب مصادر الأساتذة، فإنّه خلال أسبوع من صدور المذكرات الجديدة، سيقدّم توصيف موحّد لجميع المقررات، توضح موجبات نيل العلامة التطبيقية من أبحاث وحضور ونشاطات داخل الصف وأهمية كل من هذه الأمور في كل مادة على حدة. كذلك، ستُطبّق إحدى مواد المرسوم 2225 التي تقرّ بمبدأ التعويض، على قاعدة أن الطالب الذي ينال معدل علامات 55% ينجح حكماً في المواد التي يكون معدّله فيها بين 40 و49%. وفي السياق نفسه، تضمّنت المذكرات قراراً يقضي بالسماح للطلاب المعيدين بعدم حضور صفوف المادة التي يعيدونها، إذا تزامن موعد محاضرتها مع موعد محاضرة مادة جديدة، لكن، شريطة أن يقدّموا أعمالهم التطبيقية في المادة المعادة. أمّا عن قضية الطلاب الراسبين في العلامات التطبيقية في الفصل الأول، فتشير أوساط الأساتذة إلى أن «الأمر يخضع لطلبات المراجعة، ولكل طالب يشعر بالظلم أن يقدّم طلباً يشرح فيه وضعه ويقدّم معطياته بالنسبة إلى العلامة التطبيقية، وبعد دراسة الملف سيأخذ كل ناجح حقّه». وتشير مصادر أخرى إلى أن عميد الكليّة أبدى اهتماماً بمراقبة نسبة حضور الأساتذة، وخصوصاً أن جزءاً منهم يلوم الطلاب على نسب حضورهم المتدنية، فيما لا تجده حاضراً في دوام محاضراته.