معلمو «الخاص» يصعّدون: خطة مبرمجة للتعرض للحقوق المكتسبة
تواجه نقابة المعلمين مرحلة دقيقة من المفاوضات مع اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة بشأن تريّث البعض بإعطاء 3 درجات استثنائية لمعلمي المرحلتين الابتدائية والمتوسطة، إلزامية الانتساب إلى صندوق التعاضد، ساعات التناقص، إجازة الأمومة، إنصاف حملة الإجازات، تناسب دوام الحادقات مع رواتبهم وغيرها من الأمور العالقة.
هكذا، تفتح النقابة الملف برمته بعد تفويض حصلت عليه، أمس، من الجمعيات العمومية في بيروت والمحافظات، باتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على حقوق المعلمين، وإعلان الإضراب لصون مصالحهم وحث المؤسسات المخالفة على تطبيق القوانين.
في مركز النقابة في بدارو، حيث عقدت الجمعية العمومية لمعلمي بيروت، وضع رئيس فرع بيروت، محمد ريحان، ممثلي نحو 10 مدارس كبيرة في أجواء تريث المؤسسات في تطبيق القانون 102 المتعلق بإعطاء الدرجات بناءً على قرار من اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة. أما الحجة، فهي أنّ القانون جاء مغايراً لما جرى التوافق عليه مع نقابة المعلمين ولجنة التربية النيابية، فيما يعمل الاتحاد على تعزيز العلاقة بين إدارات المؤسسات والهيئة التعليمية وديمومة العمل.
لكن رغم هذا التريث، لم تتوان بعض المدارس مثل مدرسة القلب الأقدس ـــــ الجميزة ومدرسة السيدة عن إرسال كتب إلى الأهالي تشير فيها إلى زيادة 80 ألفاً و100 ألف ليرة لبنانية على القسط المدرسي نتيجة هذه الدرجات.
أما عضو المجلس التنفيذي للنقابة، مجيد العيلي، فقال إنّ النقابة منفتحة على الحوار مع المؤسسات، وليس لها أي نية صدامية، لكنها لن تكون إيجابية في ما يتعلق بالقوانين النافذة، إذ ترفض مثلاً التلاعب بإجازة الأمومة، وخصوصاً أنّ بعض المؤسسات تعمد إلى إعطاء المعلمات 15 يوماً فقط بدلاً من 60 يوماً. كذلك لن تقبل النقابة ازدواجية التشريع بين التعليم الرسمي والخاص. في المقابل، أكد العيلي الاستعداد لبحث تحديث الأنظمة، مبدياً حذره مما تفكر فيه المؤسسات، علماً بأنّ المعلم في المدارس الخاصة هو من يصنع العملية التربوية.
(الأخبار)

استنكار فلسطيني لقرار منع ناشط من مغادرة الأراضي المحتلة

استنكرت هيئة تنسيق الجمعيات الأهلية العاملة في
التجمعات الفلسطينية في لبنان، أمس، قرار وزير الداخلية الإسرائيلي بمنع الناشط الفلسطيني أمير مخول من مغادرة الأراضي الفلسطينية، لمدة شهرين. يُذكر أن مخول هو المدير العام لاتحاد الجمعيات العربية ورئيس اللجنة الشعبية للدفاع عن الحريات.

«التمييز ضد المرأة»: تحرك شعبي في حزيران المقبل

دعا اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة ـــــ لأنهم
أولادي جنسيتي حق لهم إلى التضامن مع سميرة سويدان، في 18 أيار أمام مدخل المحكمة في جديدة المتن. وكان اللقاء قد أطلق دعوته في لقاء إعلامي عقده أمس. وقد رأى خلاله أن إقرار مجلس الوزراء «نص يقضي بمنح زوج اللبنانية الأجنبي إقامة، بعد انقضاء سنة على زواجه منها، ومنح أولاد اللبنانية من زوج أجنبي إقامة مجاملة تصل إلى 3 سنوات، هو قرار جزئي ومنقوص، إذا لم يترافق مع موافقة مجلسي الوزراء والنواب على وضع مشروع القانون الذي تقدمنا به منذ 5 سنوات، وجددنا تقديمه العام الماضي».
ولفتت إلى أن المشروع يقضي بتعديل الفقرة الأولى من
المادة الأولى من قانون 1925، لتصبح (يعد لبنانياً كل شخص مولود من أب أو من أم لبنانية)، فلا تتكرر مأساة سميرة سويدان.
وقد اختتم اللقاء بجملة توصيات منها: «القيام بحملة أمام مراكز الاقتراع أثناء الانتخابات البلدية، لإطلاع الرأي العام على هذه القضية المحقة وتوقيع عرائض لتقديمها إلى المسؤولين». كذلك دعت إلى عقد لقاءات في المناطق، تمهيداً لتحرك واسع أواسط حزيران.