أسامة القادريرُفع سعر ساعة التعليم الديني في المناطق، من ألفين إلى 5 آلاف ليرة، بعد تحرك مدرّسي مادة التربية الدينية في الشمال. هذا الواقع الجديد وضع المدرسين في البقاع أمام اقتناع، بأنّ مفتي المناطق يتعاطون معهم من منطلق سياسي، وخصوصاً أنّ الإجراء أعفى دار الفتوى من تسجيل المدرّسين في صندوق الضمان الاجتماعي، وعزّز لدى هؤلاء الخوف من المصير الذي سيلاقونه، إذا تحركوا للمطالبة بحقوقهم وتسوية أوضاعهم أسوة بمدرسي المادة في بيروت. فالمدرّسون لم يحصلوا على الزيادة من دار الفتوى، بل من صندوق الزكاة وحملة التبرعات التي قامت بها لجنة مكلفة من الأوقاف الاسلامية في البقاع.
يعزو علي تراجع المدرسين في البقاع عن تحركهم للمطالبة بحقوقهم، بالقول: «كنا ناطرين ضوءاً أخضر من بعض المشايخ، حتى يساندونا بالتحرك وحتى ما يطلع الضرب براسنا، وفجأة تغير رأيهم وانسحبوا".
أما زينب فتؤكد أهمية التحرك على قاعدة «إذا ابنك ما بكي ما بتعرفو إذا كان جوعان أو موجوع، ونحن إذا لم نتحرك سيبقى الوضع على ما هو عليه». لكن حماسة زينب للتحرك احتجاجاً على آلية تعاطي دار الفتوى مع المدرسين في البقاع الغربي، تصطدم بخوفها من خسارة الوظيفة التي تتقدم لها في ملاك «الدار». تتنهد المدرّسة حين تقارن بين ثمن ساعة التدريس لمن يملكون الإجازة في العلوم الشرعية في البقاع، ويبلغ ألفي ليرة، وثمن الساعة لحائزي الشهادة الثانوية الشرعية في بيروت ويبلغ 8 آلاف ليرة، مقابل 12 ألف ليرة للإجازة.
أما محمد، فيرى أن تقاعس دار الفتوى بحق المدرسين فتح الباب أمام «الدعاة» السلفيين والوهابيين، ليقوموا بتدريس المادة الدينية في المدارس الخاصة، بما يخدم مصالح هذه الجمعيات والاحزاب، موضحاً أنه بعد تحرك مدرسي مادة التعليم الديني في الشمال، جمعت لجنة من الوقف الإسلامي في البقاع تبرعات من أهالي المنطقة، لرفع كلفة أداء الساعة من ألفي ليرة إلى 5 آلاف ليرة. وشدد على أن «هذه الزيادة لا علاقة لدار الفتوى بها ولا تدفع من صندوق الدار، حتى إننا نبقى من دون ضمان اجتماعي".
لا ينفي الشيخ محمد عبد الرحمن، رئيس دائرة الأوقاف الإسلامية في البقاع، في اتصال مع «الأخبار» ما يقوله المدرّسون عن التمايز في الرواتب بين بيروت والمناطق. لكنّه يعزو السبب إلى أنّ الموازنات في دوائر الأوقاف ليست واحدة، وبالتالي فإنّ كل دائرة تتصرف بحسب إمكاناتها. «ولولا تبرع بعض المحسنين، لما استطعنا رفع الساعة إلى 5 آلاف»، يقول عبد الرحمن، ويوضح أنّه لا ضمان اجتماعياً للمدرسين، ما لم يكونوا أئمة وخطباء في الجوامع.