أخيراً، افتتح سجن زحلة الجديد... بعد مرور نحو 7 سنوات على إعداد الدراسات وتأمين قطعة الأرض، و3 سنوات ونيّف على البدء بتنفيذ المشروع. تفقّد وزير الداخلية زياد بارود أمس المبنى الجديد، ومن المنتظر أن يُنقل السجناء إليه خلال أيام
نقولا أبورجيلي
شملت جولة الوزير بارود إلى سجن زحلة الجديد أقسام المبنى من الداخل والخارج، وذلك في حضور نواب البقاع والمحافظ القاضي أنطوان سليمان، والنائب العام الاستئنافي في البقاع القاضي فريد كلاس، وقائد منطقة البقاع الإقليمية العميد غسان بركات، وممثلين عن جمعيات مدنيّة تعنى بشؤون السجون.
خلال الجولة، كانت كلمة للوزير بارود فقال «إن ما تحقّق ما هو إلا خطوة من سلسلة خطوات نسعى إلى تعميمها في كل المناطق اللبنانية»، لافتاً إلى أن ما يتمتع به سجن زحلة الجديد من مواصفات يميل إلى النموذجية، من حيث المعايير المطلوبة من كل النواحي البنيويّة والصحيّة والنفسيّة، وهو محصّلة لجهود حثيثة، بذلت بالتعاون مع السلطة القضائية والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وبلدية زحلة. وقد توجّه وزير الداخلية بالشكر إلى جميع من ساهم بإنجاح هذا العمل، من جمعيات أهليّة ومدنيّة، واكبت وأشرفت على جميع مراحل تنفيذ المشروع منذ انطلاقته.
وذكّر بارود بضرورة نقل إدارة السجون إلى وزارة العدل، وحصر مهمة رجال الأمن بأعمال الحراسة والحماية وسوق السجناء.
وفي ما يتعلق بموعد نقل السجناء إلى المبنى الجديد، أكد بارود أن ذلك سيتم بدءاً من اليوم، كما تطرق إلى أن نسبة الموقوفين غير المحكومين في السجون اللبنانيّة تتجاوز 70% من إجمالي عدد السجناء، متمنّياً على السلطة القضائية الإسراع في بتّ الأحكام، وإخلاء سبيل كل من تثبت براءته، بهدف التخفيف من الاكتظاظ الذي تعانيه جميع السجون.
من جهة ثانية، أشار القاضي فريد كلاس في دردشة مع «الأخبار» إلى أن عدد النزلاء الذين سينقلون من سجن زحلة القديم يتجاوز 200 سجين، نسبة 70% منهم من غير المحكومين.

مواصفات عالميّة

يتمتّع مبنى سجن زحلة الجديد بمواصفات عالمية مقبولة، مقارنةً مع باقي السجون اللبنانية، وهو يتألف من طبقتين تحتويان على 30 غرفة للسجناء متفاوتة الأحجام، لكل منها حمام ومغاسل للاستحمام، بما فيها الانفرادي، بعضها تصل مساحته إلى 55 متراً مربعاً، تتسع لحوالى 12 سجيناً، وأخرى بمساحة 20 متراً مربعاً تستقطب 6 أشخاص، بالإضافة إلى غرف أعدّت للحبس الانفرادي بمساحة 7 أمتار مربعة. وهناك غرفتان كبيرتان بمساحة 250 متراً مربعاً، خُصصت للنشاطات الحرفيّة والأشغال اليدوية، وباقي مكونات المبنى كناية عن عدة غرف ستشغلها إدارة السجن والعناصر المكلفون بالحراسة والحماية. وقد جهّزت غرف المستوصف والعناية الطبيّة والاستشفاء بأربعة أسرّة، بجانبها اثنتان للطبيب والممرضين، وصالون حلاقة، ومطعم إلى جانبه صالة لتناول الطعام. وإن مواجهة السجناء ستكون في غرفتين مستطيلتين، يفصل بينهما حاجز من الزجاج والحديد، على أن يجري التواصل هاتفياً بين الزائر والسجين، بواسطة 8 أجهزة «أنترفون» موزعة على طول الحاجز الحديدي. كذلك فإن للمحامين حصة في السجن الجديد، فقد خصصت لهم غرفة لمواجهة موكليهم. المياه والإنارة مؤمنتان على مدار الساعة، بواسطة بئر ارتوازية ومولد للكهرباء. يحيط بالمبنى سور من الباطون بارتفاع 10 أمتار تقريباً، تعلوه أسلاك من الشريط الشائك مددت على طول مساحته. على زوايا سطح المبنى، شيّدت أربع غرف صمّمت على شكل أبراج لتسهيل المراقبة والحراسة من الخارج.


محطات عملية البناء

بدأ العمل الجدي في بناء سجن زحلة الجديد، أوائل عام 2007، بعد جهود حثيثة بذلتها المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بالتعاون مع بلدية زحلة المعلقة، التي وهبت قطعة الأرض بمساحة 3000 متر مربع، تقع في الجهة الشرقيّة من مدينة زحلة.
تولّت جمعيّة «فرح العطاء» الإشراف الفني على المشروع، بعدما رست المناقصة على شركة مقاولات خاصة، بتكاليف تجاوزت مليون دولار، كان المتعهد قد وعد بتسليم المبنى في نهاية شهر أيار 2008. إلا أنه بناءً على طلب إدارة السجون، توقفت الأعمال بغرض إدخال تعديلات فنيّة على بعض الأقسام، لم تكن ملحوظة في الدراسات الأوليّة، الهدف منها هو مقاربة المواصفات المعتمدة عالمياً، ومن بينها إضافة ملحقات أساسية في تكوين السجن الداخلي، وإعادة لحظ تصاميم تراعي حركة تنقّل السجناء والحرّاس، وهذا ما أدى إلى تمديد المهلة حتى نهاية شهر آب من العام نفسه، إلا أن عقبات حالت دون ذلك، أبرزها التأخر في صرف الاعتمادات المالية لأسباب مجهولة.