فاتن الحاجوفي الانتفاضة الثالثة، لم تعد الدرجات السبع المستحقة لأساتذة التعليم الثانوي والمهني الرسمي قيمة مالية وحسب، بل أضحت وجه الانتماء الوطني، أو هذا ما يمكن الخروج به من اليوم التضامني مع التعليم الرسمي. أمس، جددت معظم الكتل النيابية والقوى النقابية والحزبية تأييدها لاستعادة الحق المسلوب، لكن ما ينتظره الأساتذة ترجمة المواقف الداعمة في مجلس الوزراء. لا بل إنّ حنا غريب، رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي، طالب اللجنة الوزارية المكلفة دراسة المطلب، بالإجماع على الحق، تمهيداً لإقراره. إلى ذلك، ينتظر الأساتذة الكلمة الفصل من الجمعيات العمومية التي تنتهي في 4 أيار المقبل، وتناقش توصية مقاطعة أسس وأعمال التصحيح في الامتحانات الرسمية. أما المتضامنون، فساروا عشرات الأمتار من ساحة التجمع أمام وزارة التربية إلى قاعة قصر الأونيسكو حيث عقد اللقاء. وبرز في اللافتات المرفوعة عبارة: «الأستاذ المقهور قهر/ بجمعة بيخلص راتب شهر/ بدّو حقوقو المسلوبة/ وعملو بدّو قبالو أجر».
هكذا، تتجاوز المشكلة، بحسب غريب، «الجانب المادي في إعادة حقنا بالدرجات السبع، إلى عدم التزام الدولة اللبنانية بتطبيق أحد البنود الأساسية في شرعة حقوق الإنسان: لا عمل دون أجر». ثم وجّه غريب رسالته في يوم التضامن الوطني: «إذا كنتم فعلاً حكومة الالتفات إلى قضايا الناس ومشاكلهم الاجتماعية، فتعالوا وتضامنوا من أجل الدرجات السبع، لا عليها».
ورأى محمد قاسم، أمين سر الرابطة، في كلمة التقديم للقاء أنّ «الأساتذة المجتمعين يجسّدون الصورة الحقيقية للوحدة الوطنية، نافياً أن يكون داخل الجسم التعليمي بقطاعاته المختلفة أي موقف متمايز، فالكل مجمع على استرجاع الحق المكتسب وفق خطّين متوازيين: التصعيد والحوار».
وأكد جورج قالوش، رئيس رابطة أساتذة التعليم المهني، أنّه لا نهوض للاقتصاد الوطني من دون معلم قادر ومقتدر، متسائلاً «كيف يكون ذلك وهمّ الأساتذة الوحيد الدفاع عن حقوقهم المكتسبة التي سُلبت منهم من دون وجه حق؟».
وحذرت عايدة الخطيب، رئيسة رابطة المعلمين الرسميين في بيروت، المسؤولين من محاولة ضرب القطاعات التربوية بعضها ببعض، مطالبة بإعطاء المعلم الراتب الذي يتناسب مع شروط تعيينه.
أما مجيد العلي، عضو المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين، فوصف المطلب بالشرعي والمحق، لافتاً إلى أنّ النقابة أمام استحقاق أكبر من السبع الدرجات يتمثل بالطعن في وحدة التشريع الذي سيكون الضربة القاضية للعمل النقابي.
ومن المواقف التربوية المتضامنة ورود رسالة من تجمع المعلمين في لبنان، الذي ينتمي إلى التعبئة التربوية في حزب الله، وحضور د. عادل خليفة ممثلاً الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية. وسأل د. ناجي غاريوس، باسم كتلة الإصلاح والتغيير، الأساتذة ما إذا كانوا يقبلونه تلميذاً عندهم، مطالباً الحكومة بالإسراع في إقرار الحق.
ومثّل النائب هنري الحلو رئيس اللقاء الديموقراطي النيابي وليد جنبلاط، معلناً للأساتذة «أننا سندافع عنكم في مجلسَي الوزراء والنواب».
وشدد النائب قاسم هاشم، باسم كتلة التنمية والتحرير وحزب البعث الاشتراكي، على «أننا لا نتضامن وحسب، بل سنكون في المقدمة كقوة ضغط على أصحاب القرار».
وفيما حضر النائب شان جانجيان إلى الاعتصام ممثّلاً كتلة القوات اللبنانية، قال النائب مروان فارس، باسم كتلة الحزب السوري القومي الاجتماعي: «إذا أعيدت للأساتذة حقوقهم، فستعود الحياة إلى الطبقة الوسطى في لبنان».
وذهب د. خالد حدادة، الأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني، إلى أبعد من دعم الحق المسلوب، مطالباً بتصحيح الخطأ بتطوير راتب الأستاذ بما يتناسب مع القوة الشرائية لهذا الراتب منذ 20 سنة. كذلك تحدث عن فضيحة الخطة التربوية لضرب أسس التعليم الرسمي باتجاه الخصخصة.