أكدت إحدى المشاركات في ورشة عمل «المساواة بين الجنسين في قوانين الأحوال الشخصية، الجنسية، الكوتا» أهمية التركيز على القانون المدني للأحوال الشخصية لأنّه الأساس الذي تتفرع منه كل القوانين. وأجرت مقارنة بين الدور الذي كانت تؤديه الأحزاب قبل عام 1975، إذ كانت منقسمة بين يمين ويسار ولا توفر جهداً تضغط باتجاه المطالبة بحقوق المرأة، وبين الأحزاب اليوم التي تؤدي دوراً سلبياً في هذا المضمار.