التحقيق في الهبّارية

علمت «الأخبار» أنّ وزارة الداخلية استمعت إلى رئيس بلدية الهبّارية علي عيسى، في شأن الشكوى المقدّمة ضده من جانب عدد من أعضاء المجلس البلدي (راجع «الأخبار» تاريخ). وقد أحالت الوزارة طلباً على المحكمة العسكرية تطلب فيه إيداعها نسخة طبق الأصل عن القرار الصادر بحق كاتب بلدية الهبّارية السابق، ذيب محمد عيسى، بتهمة التعاون مع العدو الإسرائيلي والتعامل معه. كما طلبت من محافظ النبطية إجراء تحقيق مفصّل مع أعضاء المجلس البلدي في موضوع إخفاء الملف الشخصي لذيب عيسى. وذكر متابعون للقضية، التي تثير جدلاً واسعاً في الهبارية، أن رئيس البلدية كان قد أرسل قبل فترة إلى سلفه يسأل عن الملف الوظيفي الخاص بذيب عيسى، لتحديد قيمة تعويضه «علماً بأنه هو رئيس البلدية، وهو المسؤول عن كلّ الملفات الموجودة فيها».
علي أبو قيس، أحد أعضاء البلدية الذين تقدّموا بالشكوى، يؤكد الاستمرار فيها، رفضاً لمنح الكاتب السابق تعويضاً، وخصوصاً أنه تقاضى تعويضاً مالياً من الإسرائيليين عن سنوات تعامله معهم.

بارود يلتقي الحملة المدنية
نقل المنسّق العام للحملة المدنية للإصلاح الانتخابي، زياد عبد الصمد، عن وزير الداخلية والبلديات زياد بارود قوله إن مشروع قانون الانتخابات البلدية والاختيارية بحكم المنتهي "وهذا المساء (أمس) سيجتمع الوزير مع اللجنة المكلفة بتّ اقتراح هيئة الإشراف»، متمّنياً «على مجلس الوزراء أن ينتهي غداً من هذا النقاش الماراتوني، ويحيل مشروع القانون على مجلس النواب".
وأكد عبد الصمد إثر لقاء جمع وفد الحملة المدنية للإصلاح الانتخابي والهيئة الوطنية الداعمة للكوتا النسائية، ببارود، «ضرورة إقرار كلّ الإصلاحات الواردة في مشروع القانون»، كما طالب «مجلس النواب بعقد ورشة عمل سريعة في إطار اللجان النيابية المعنيّة كي ينتهي إقرار القانون بالإصلاحات التي انتهى منها مجلس الوزراء، وكي تحصل الانتخابات في موعدها». وأكد أن الحملة المدنية والهيئة الداعمة للكوتا النسائية ضد أيّ تأجيل «وسندفع بعشرة نواب على الأقل إلى تقديم طعن أمام المجلس الدستوري في قانونية تأجيل الانتخابات».



تفتح «بلديات» الباب أمام المواطنين والمهتمين بالشأن البلدي لنشر ملاحظاتهم وآرائهم وذلك من خلال مراسلة «الأخبار» مباشرة أو عبر البريد الالكتروني:
[email protected]