رأى نائب رئيس المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري وآخرين، القاضي رالف رياشي، بعد مرور عام على انطلاقها، أن «القول بتأخر عمل المحكمة هو تعبير غير دقيق، إذ إن هناك من يدمج بين عمل لجنة التحقيق الدولية وعمل المحكمة الدولية، حيث لا بد من الانتهاء من التحقيقات وعملية الحصول على المعطيات كي يأتي عمل المحكمة دقيقاً في هذا المجال». لكن قرار مجلس الأمن رقم 1757 ينصّ على أن «تبدأ المحكمة الخاصة عملها في تاريخ يحدده الأمين العام بالتشاور مع الحكومة اللبنانية، مع مراعاة التقدم المحرز في أعمال لجنة التحقيق الدولية المستقلة» (الفقرة 2). مرّ عام كامل، وما زال المدعي العام للمحكمة عاجزاً عن إصدار مضبطة اتهام، ما يشير إلى تأخير واضح.

وفي إطار أعمال المحكمة، زار أمس رئيس مكتب الدفاع فيها، فرانسوا رو، مع بعض أعضاء فريقه، رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه برّي. وشرح المحامي الفرنسي لبرّي مهام مكتب الدفاع، مشدّداً على التحدّيات التي سيواجهها المكتب في توفيره الدعم والمساعدة لفرق الدفاع في المستقبل. وجدّد رو التزامه بمبدأ قرينة البراءة، مسلّطاً الضوء على الخطوات الذي اتخذها مكتب الدفاع لضمان إقامة إجراءات مستقبلية عادلة ونزيهة، كذلك أوضح بعض الميزات التي تتفرّد بها المحكمة، ولا سيّما إمكان إجراء المحاكمات في غياب المتهمين ومشاركة هؤلاء في الإجراءات عبر نظام المؤتمرات المتلفزة. وينظم مكتب الدفاع في بيت المحامي يومي غداً وبعد غد حلقة دراسية بعنوان: «الممارسة أمام المحاكم الجنائية الدولية: الإقرار بالمسؤولية أو بعدم المسؤولية».
(الأخبار)