عيّنت الحكومة أخيراً رئيساً لهيئة التفتيش القضائي، ورئيساً لديوان المحاسبة، ورئيساً لمجلس الخدمة المدنية. المعيّنون الجدد أطلقوا مواقف تشير إلى «جديّة» ينوون اعتمادها لـ «تقويم الاعوجاجات وتثبيت الشفافية». مواقف تُسمع عادةً من كل معيّن جديد، لكنّ التطبيق رهن الاستحقاقات المقبلة
محمد نزال
أخيراً، بعد نحو سنة ونصف سنة من الشغور في إحدى أهم الهيئات القضائية، عيّنت الحكومة القاضي أحمد أكرم بعاصيري رئيساً لهيئة التفتيش القضائي، خلفاً للقاضي محمد علي عويضة، الذي تقاعد في آب 2008. بعاصيري الآتي من رئاسة محاكم الاستئناف في الجنوب، تنتظره مهمات كثيرة، و«إرث» من القضايا والملفات المجمّدة، وخاصةً تلك المتعلقة بالشأن المسلكي في المرفق القضائي. لا يعير رئيس «التفتيش» الجديد التهاني، التي بدأت تصله منذ أول من أمس، اهتماماً بالغاً، إذ يكتفي بكلمة «شكراً.. العمل ينتظرنا». تحدثت «الأخبار» مع بعاصيري عن أولوية العمل في منصبه الجديد، فبدا من كلامه أنه خبير في الواقع «الصعب» الذي يعانيه القضاء عموماً، بعد سؤاله عن القضايا التي سيوليها الاهتمام الأكبر، قال: «أولويتنا تقويم الاعوجاجات في المرفق القضائي، لأننا لا نريد أن يبقى القضاء في لبنان سلعة على ألسن الناس»، لافتاً إلى أنه «إذا كان الخلل من عندنا، سنعمد إلى إصلاحه فوراً، أما إذا كان ما يقال افتراء علينا، فسنلاحق المفترين دون تردد، لأن سمعة القضاء اليوم على المحك، وما نريده هو تعزيز ثقة الناس بهذه المؤسسة».
يذكر أنّ وزير العدل إبراهيم نجار كان قد كشف لـ«الأخبار» قبل أسابيع، أنه اقترح اسم الوزير السابق خالد قباني لمنصب رئاسة هيئة التفتيش، لكنّ «المشاورات والتوافق» اللذين جريا في مجلس الوزراء، أدّيا إلى تعيين قباني رئيساً لمجلس الخدمة المدنية، والقاضي عوني رمضان رئيساً لديوان المحاسبة، والقاضي بعاصيري رئيساً لهيئة التفتيش، وذلك من ضمن «سلة واحدة من التفاهمات داخل الحكومة» بحسب ما علمت «الأخبار».
القاضي بعاصيري من مواليد صيدا 29/12/1948 وهو متأهل وله 3 أولاد، حاصل على إجازة في الحقوق من الجامعة اللبنانية عام 1972، دخل معهد الدروس القضائية عام 1973 وتخرّج منه عام 1977. عُيّن مستشاراً لدى محكمة استئناف الجنوب المدنية، أواخر عام 1981 لغاية عام 1992. عُيّن بعد ذلك في العديد من المناصب القضائية، وهي بحسب الترتيب الزمني على الشكل الآتي: مستشاراً لدى محكمة الجنايات في الجنوب عام 1993، مستشاراً لمحكمة استئناف النبطية عام 1994. رئيساً للهيئة الاتهامية في الجنوب عام 1995، رئيساً لمحكمة جنايات جبل لبنان عام 2000، رئيساً أوّل لمحكمة استئناف الجنوب. وأخيراً، رئيساً لمحكمة جنايات الجنوب عام 2002، وظل يشغل هذا المنصب إلى حين تعيينه أول من أمس رئيساً لهيئة التفتيش القضائي.
سيرة القاضي بعاصيري تشير إلى خبرة واسعة في العمل القضائي، وهو من واقع خبرته التي راكمتها لديه السنين، فإنه يرى في المنصب الجديد «مسؤولية جديدة، وفرصة كي أصحّح الأوضاع والأخطاء التي كنت أراها خلال عملي في القضاء»، مضيفاً إن التعيين الجديد هو فرصة «تتيح لي أن أسهم في تحسين صورة القضاء ووضعه في لبنان، بما يبعده عن كل المهاترات التي تحصل نتيجة أخطاء البعض».
يشار أخيراً إلى مجلس القضاء الأعلى، يستند في قراراته التي يتخذها إلى تقارير هيئة التفتيش القضائي وتوصياتها. وتستمد الهيئة سلطتها من قانون «تنظيم القضاء العدلي»، وتحديداً الشق المتعلق بتنظيم التفتيش وصلاحياته. ولهيئة التفتيش صلاحية الرقابة على المحاكم الإدارية والهيئات التابعة لوزارة العدل وديوان المحاسبة والأقلام التابعة لها، وكل القائمين بعمل ذي صفة قضائية في المجالس والهيئات واللجان، وكتّاب العدل والخبراء ووكلاء الدفاع ومراقبي الصلح الاحتياطي.


«محاسب الدولة»

فور تبلّغه من وزير العدل إبراهيم نجّار خبر تعيينه رسمياً في منصب رئيس ديوان المحاسبة، طلب القاضي عوني رمضان من نجّار التنازل عن حقّه في السرية المصرفية، منذ تاريخ دخوله إلى معهد الدروس القضائية سنة 1974، في خطوة يؤكّد من خلالها على «الشفافية» التي سيعتمدها في ديوان المحاسبة. يشار إلى أنّ رئيس ديوان المحاسبة هو النائب العام المالي، وعمله بمثابة «محاسب الدولة». القاضي رمضان من مواليد بلاط ـــــ قضاء مرجعيون في 10/1/1946. نال إجازة الحقوق من الجامعة اللبنانية عام 1972. عُيّن محامياً عاماً في جبل لبنان بين 1990 ــــــ 1991، ثم قاضياً منفرداً جزائياً في بعبدا، وقاضي تحقيق في جبل لبنان، ومستشاراً في محكمة الجنايات، ومستشاراً مدنياً في المحكمة العسكرية الدائمة في بيروت، ونائباً عاماً استئنافياً في الجنوب.