المخطط الجديد يلحظ شارعاً رئيسياً يراوح عرضه بين 12 و14 متراً وشوارع فرعية
الأونروا ردت في بيان بأمرين: الأول طلبها من الشركة المتعهدة إكمال بناء أحد الأدراج حتى نهايته لاختبار إمكان نقل الأثاث؛ والثاني لفت أنظار أهالي المخيم، وتحديداً المعترضين منهم، إلى أنه قبل الأحداث التي شهدها المخيم صيف عام 2007، كانت الرزمة الأولى المنطقة الأكثر كثافة بالسكان في المخيم، ما يعني أن المساحة الصغيرة للرزمة الأولى كانت تحوي عدداً كبيراً من الأبنية التي كانت متلاصقة إلى حد كبير.
وأشارت الأونروا إلى أن «زيادة عرض الأدراج من شأنه أن يؤثر في الأهالي من ثلاث نواح، هي: أوّلاً فقدان مساحة للاستخدام داخل الشقة، التي هي أصلاً صغيرة، وثانياً التأخّر في أعمال إعادة إعمار المخيم، وبالتالي التأخّر في تسليم البيوت، وثالثاً خسارة أموال البناء، لأن عامل الوقت في هذا الظرف يؤثّر في المال»، لكنها طمأنت الأهالي إلى أنه «اعتماداً على نتائج اختبار الدرج، ستُتخذ الإجراءات اللازمة للتأكّد من أنهم سوف يكونون قادرين على نقل الأثاث إلى بيوتهم».
التخطيط اقتطع 20 % من مساحة كل شقة لمصلحة الشوارع
مسؤول الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين في الشمال، أركان بدر، أوضح لـ«الأخبار» أن «التخطيط الجديد للمخيم اقتطع ما بين 20 ـــــ 30 % من مساحة كل شقة لمصلحة الشوارع والأرصفة فيه، لدرجة أن عرض الباب الرئيسي لكل شقة بات لا يزيد على 90 سم».
ولفت إلى أن الأونروا تخوفت من أن يؤخّر ذلك الإعمار «إلّا أننا طلبنا منها الأخذ بالملاحظات ولو تأخّر العمل قليلاً لتسليم بيوت لائقة بالحد الأدنى لأهالي المخيم، لا علب سردين».
ملاحظات أمنية على المباني؟
رأى مسؤول الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ـــــ القيادة العامة في الشمال، أبو عدنان عودة، أن «مسألة الأدراج في المباني التي يعاد إعمارها، انفجرت في وجه الأونروا في المخيم، لأن الأهالي الذين وقّعوا التصاميم والخرائط لم يكونوا مطّلعين على حقيقة وضع الأدراج، عدا أن عدم وجود شرفات في أول طابقين سيدفع الذين يسكنون فيهما إلى الصعود إلى السطح لاستخدامه في نشر الغسيل وغيره». وكشف عودة لـ«الأخبار» أنّ تصاميم الأبنية والشوارع في المخيم «وُضعت بعدما قدّم الجيش اللبناني مجموعة ملاحظات عليها لاعتبارات أمنية، وأنّ إمكان تعديل التصاميم لا يمكن أن يتخطى سقف ملاحظات
الجيش».