المحكمة الدوليّة تتحدّث عن تقدّم
نيويورك ـ نزار عبود
أحال الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، تقرير محكمة لبنان الخاصة للأشهر الستة الأخيرة إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي. التقرير موجّه من المحكمة إلى كل من الأمين العام ورئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري. وفي صفحاته الستين، هناك عرض لإنجازات المحكمة والتحديات التي تواجهها بالنظر إلى «التعقيدات الشديدة وحداثة التعاطي مع قضية الإرهاب على مستوى القضاء الدولي»، حسب ما ورد في تقرير رئيس المحكمة أنطونيو كاسيزي.
وفي قراءة سريعة لبعض ما ورد في التقرير، يتحدث كاسيزي عن «تقدم ملموس نحو بناء قضية يمكن أن تجلب الفاعلين للعدالة، بالرغم من مستوى الانضباط والدهاء الذي يتمتع به الفاعلون»، مشيراً إلى أن مكتب بيروت أجرى 280 مقابلة مع شهود خلال الأشهر الستة الماضية.
وقال التقرير إنه رغم التحفظ على السرية، يمكنه نقل العناصر التالية عن تقدم التحقيق:
ـــــ «التخلي عن أي خيوط أو معلومات غير موثوقة عقب مراجعة التحقيق المكثّف الذي جرى، وزيادة مستوى الثقة لدى الأفراد الذين يستخدمون الشبكة التي ارتكبت الهجوم».
ـــــ «الاستحواذ على معلومات إضافية تؤكد حقيقة أن مرتكبي الهجوم نفّذوه بالتواطؤ مع مجموعة أكبر، والاقتراب من تحديد هوية الانتحاري من خلال تضييق دائرة أصوله الجغرافية ورسم جزء من صورة وجهه».
ـــــ «بناء وتطوير خطوط التحقيق المتعلقة بعناصر الربط بين اغتيال الحريري وبقية الهجمات، وإيجاد مصادر جديدة للمعلومات».
ودعا التقرير إلى تأمين التمويل الكافي «من خلال توسيع الدعم، وربما زيادة مستوى الدعم من الدول والهيئات الدولية الأخرى». وكذلك تعهد بـ«استكمال البنى القضائية الأساسية والعملية كلها، بحيث تصبح المحكمة جاهزة للعمل»، وبأن يعزز «برنامج الدعاية الجديد ويدخله حيّز التنفيذ من أجل أن يصبح له أثر كبير متزايد على مهنة القضاء والرأي العام اللبنانيين»، ودعم عمل المدعي العام «من أجل اتخاذ خطوات معقولة بغرض تسريع وتيرة تحقيقاته وجمع القرائن»، و«إطلاق إجراءات ما قبل المحاكمة بمجرد تقديم أي قرار ظني من قبل المدعي العام وتأكيده من قبل قاضي ما قبل المحاكمة بحيث يمكن التسريع في بدء المحاكمة».
وأشار التقرير إلى إمكان طلب المدعي العام من قاضي ما قبل المحاكمة إصدار استنابات قضائية بحق قضايا متصلة (باغتيال الحريري) في إطار التحري، من ضمنها مثلاً مذكرات استدعاء وتوقيف وأوامر نقل، وتخويل بإجراء تحقيقات ميدانية واستجواب شهود. ويخلص التقرير إلى التأكيد أن إدارة المحكمة مدركة تماماً للتحديات التي تواجهها بصفتها المحكمة الأولى التي تعالج قضية الإرهاب الدولي من دون أن يكون لدى الأمم المتحدة تعريف للإرهاب. وشدد على أهمية الحياد والابتعاد عن التسييس من أجل كسب الثقة بها والتمهيد لاستخدام أسلوبها منهجاً في المحاكمات المقبلة الخاصة بالإرهاب. التقرير ذكّر بواجبات الدول للتعاون، وخص لبنان بضرورة التعاون من دون قيد أو شرط أو أي تأخير، مستنداً إلى المعاهدة التي وقّعتها حكومة الرئيس فؤاد السنيورة عقب صدور قرار مجلس الأمن 1757 في 2007. وقال «إن السلطات اللبنانية مجبرة على التعاون. ويتعيّن عليها الالتزام من دون أي تأخير أو تلكؤ». كذلك أكد «حق قاضي ما قبل المحاكمة بإجراء تحقيقات وتحريات من دون مشاركة السلطات اللبنانية حيثما يلزم»، لكنه أكد أن تعاون السلطات اللبنانية كان مثالياً حتى الآن.

نجّار وبارود وعفيش لاستعادة حقوق المرأة

ترأس أمس وزير العدل إبراهيم نجار الاجتماع الدوري للجنة تحديث القوانين، حيث جرى الاتفاق على أنه يتعين التمييز بين التدابير الإدارية التي يمكن ترتيبها لمنح أولاد المرأة اللبنانية المتزوجة بأجنبي مستندات تعطيهم تسهيلات إدارية وأساسية في حياتهم اليومية من جهة، وإصدار قوانين تعدّل نصوصاً يقتضي جردها من جهة أخرى. كما أثيرت مسألة وجوب منح المرأة المطلّقة حق الاستحصال على إخراج قيد عائلي مستقلّ عن زوجها السابق، وعن عائلتها الأصلية ما قبل الزواج. وقد جرى تأليف لجنة فرعية مهمتها وضع لائحة بالنصوص الواجب تعديلها، برئاسة الوزيرة منى عفيش وعضوية الأساتذة نصري دياب وماري كلود نجم ويمنى الزين وكارول مدبر، والقاضيين مارلين الجر وجاد معلوف.
حضر الاجتماع وزير الداخلية المحامي زياد بارود، وزيرة الدولة منى عفيش، والوزير السابق بهيج طبارة، ورئيس مجلس الشورى القاضي شكري صادر، ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي أكرم بعاصيري، والمدير العام لوزارة العدل القاضي عمر الناطور، ونقيب المحامين في الشمال أنطوان عيروت.