سعد محمد إسماعيل (53 عاماً) لم يُرحّل إلى العراق، فقد نجح ناشطو المركز اللبناني لحقوق الإنسان وجمعيات أهلية في الوقوف ضد قرار المديرية العامة للأمن العام بترحيله إلى بلاده، رغم أنه يحمل بطاقة لاجئ صادرة عن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة. فقد شهد مطار بيروت أمس حضور الناشطين منذ الصباح، وكان هؤلاء ينشطون أيضاً في اتصالاتهم مع وزارة الداخلية ومسؤولين لبنانين، ومع مسؤولين في السفارة العراقية وشركة الطيران، التي حُجز مقعد لإسماعيل على إحدى طائراتها.وفق بيان صادر عن المركز أمس فإن إسماعيل يرفض الترحيل إلى العراق، حيث حياته في خطر لأن البلاد في حالة حرب، وقد أُدخل إلى مطار رفيق الحريري الدولي «حافي القدمين، مكبّل اليدين، يجرّه عنصران من الأمن العام، يحاولان بالقوة، إجباره على الدخول إلى صالة الرحلات».
جاء في البيان أيضاً «تعرّض عناصر الأمن العام لفريق المركز اللبناني» عندما تدخّل ناشطوه «للحؤول دون ترحيل اللاجئ، فدارت مشادّة كلامية لم تدم طويلاً، وصادر عناصر الأمن كاميرا الفريق».
يلفت البيان إلى أنه جرى «على ما يبدو التراجع عن ترحيل» إسماعيل، «وقد سيق إلى السجن» مجدداً، وتجدر الإشارة إلى أن إسماعيل أمضى «31 شهراً من الاعتقال التعسفي في لبنان».
المحامي وديع الأسمر من المركز قال إن التراجع عن خطوة الترحيل خطوة مهمة، إذ إن لبنان وقّع تعهّدات دولية، منها اتفاقية مناهضة التعذيب، ففي المادة الثالثة منها وَرَدَ «تمنع أيّ دولة طرف أن تطرد أيّ شخص أو أن تعيده أو أن تسلمه إلى دولة أخرى إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر».
من جهة أخرى، أكد الأسمر أن لبنان لا يستطيع عدم الإيفاء بتعهداته الدولية، ولكنه لفت إلى أن الناشطين يلمسون لدى المسؤولين اللبنانيين نية في فتح حوار هادئ بشأن قضية اللاجئين، مذكّراً بأنّ «هذا الموضوع إنساني بالدرجة الأولى».
أخيراً، جاء في بيان المركز تسجيل احتجاجٍ شديد على «كل ترحيل قسري لكل لاجئ معترف به، إلى وطنه الأم من دون موافقته الإرادية»، ودعا المركز السلطات اللبنانية إلى «حظر احتجاز اللاجئين إلّا في حال الدخول غير الشرعي إلى البلاد، والإقامة فيها»، كذلك طالب المركز بالإفراج الفوري عن إسماعيل «وكل لاجئ آخر معترف به»، ودعا إلى «التحرك لتمكين اللاجئين من اتخاذ لبنان محطة توقّف... من دون أن تنتهك السلطات اللبنانية حقوقهم».
(الأخبار)